عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، والذي يتم بموجبه تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية.
وتناول القرار، الذي اعتمده المجلس برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
وعرض القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة في الفئة الثانية، لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصَّل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق، في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول. وبمقتضى (البند أولاً) من مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها.
وتناول البند الثاني إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين، حيث يتولى السوق المعني توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية، وفقاً للشروط المحددة في البند (أولاً) أعلاه، بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة (البيانات المالية للعام 2019) بمجرد إقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى مرة واحدة في العام، وذلك بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية.
واستثناءً من البند (ثانياً/2)، يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية فوراً إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، ومن الفئة الثانية إلى الفئة الأولى. ويجوز للسوق بعد موافقة الهيئة عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج، نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق.
ويقوم السوق المعني بالإعلان على موقعه الإلكتروني، عن نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين وفقاً لأحكام هذا البند.
وأوضح البند (ثالثاً) من القرار معايير التداول على الشركات بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، حيث يتم إعادة الشركة المعلق تداول أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر، إلى التداول عند نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
ويلتزم السوق عند التداول أو إعادة التداول على أسهم الشركات التي تم نقل إدراجها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، وذلك بتوفير شاشتين منفصلتين لتداول كل فئة من فئات الشركات المدرجة، بحيث تعرض البيانات الخاصة بالشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية على الشاشة المخصصة لشركات الفئة الثانية، على أن يقرن اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية). كما يلتزم السوق بإضافة علامة مميزة إلى جانب اسم الشركة، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2019 بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق.
كما يعلن السوق عن تداول أو إعادة تداول الشركة ضمن الفئة الثانية، على أن يتضمن الإعلان وصفاً موجزاً عن التداول ضمن الفئة الثانية، ومتطلبات قائمة المتابعة، وواقع الشركة ومركزها المالي، ومخاطر الاستثمار فيها، وأي تفاصيل أخرى يراها السوق ضرورية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
وحول إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول، فإن الأسواق تتخذ الإجراءات اللازمة للسماح للمساهمين الراغبين بالتخارج من أسهم الشركة الملغى إدراجها خارج القاعة (Over The Counter- OTC) وفقاً لآلية التداول والضوابط الفنية والتشغيلية التي تضعها الأسواق لهذه الغاية وتوافق عليها «الهيئة».
