عدد اليوم
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه تم منذ إطلاق خطة الدعم الاقتصادي في 14 مارس 2020، تقديم 10 مليارات درهم في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية، وما يزيد على 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الإلزامي، سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً و عقد محافظ المصرف المركزي اجتماعه الأول مع الرو?ساء التنفيذيين لكافة البنوك العاملة في دولة الإمارات لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وبلغت القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برا?س المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة 256 مليار درهم.
وعقد معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعه الأول مع الرو?ساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، من ا?جل التا?كيد على الأهمية النظامية الناتجة عن توفير الدعم لكل من الشركات الخاصة والأفراد المتا?ثرين بوباء كوفيد- 19 في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وا?شاد الرو?ساء التنفيذيون بالتدابير الاستثناي?ية التي اتخذها المصرف المركزي خلال فترة وجيزة ورحبوا بالجهود الدو?وبة التي يبذلها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، وعبّروا عن استعدادهم للمشاركة في خطة الدعم.
وناقش محافظ المصرف المركزي بشكل مفصل الإجراءات الجاري تنفيذها بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، مشدداً على مدى ا?همية التزام البنوك بالقيام بدورها من خلال الاستفادة با?فضل شكل ممكن من الخطة والمرونة التي توفّرها لدعم الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.
ومنذ ا?طلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة في 14 مارس 2020، تم تقديم مبلغ ا?جمالي قدره 10 مليارات درهم في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية، وما يزيد على 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الإلزامي، سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفاي?دة الشركات والمستهلكين الذين تا?ثروا سلباً بتداعيات كوفيد-19.
وسيتم التواصل مع البنوك خلال الأيام المقبلة لتقديم المشورة بشا?ن كيفية التخطيط لخدمة ا?هداف الخطة ومساعدة عملائها على التعامل مع تداعيات وباء كوفيد-19.
وا?وضح معالي المحافظ ا?ن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة هو عامل محوري من عوامل نجاحها.
وقال معالي عبدالحميد سعيد: يسعدنا ا?ن نرى البنوك العاملة في الدولة تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لتلبية احتياجات السيولة لعملائها، في الوقت الذي نسعى فيه ا?لى تخفيف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات الوباء على كل من الشركات والأفراد.
وا?ضاف معاليه: نحث البنوك والمو?سسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي السياق ذاته، نطلب من البنوك التي لم تو?كد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة ا?ن تقوم بذلك في ا?قرب وقت ممكن، من ا?جل حماية اقتصادنا.
