الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«استطلاع»: ارتفاع الثقة في فعالية وكفاءة السياسات الحكومية بأبوظبي

«استطلاع»: ارتفاع الثقة في فعالية وكفاءة السياسات الحكومية بأبوظبي
11 ابريل 2019 02:35

دبي (الاتحاد)

سجلت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي ارتفاعاً خلال العام 2018 بقيمة 76.1 نقطة، مقارنةً بنحو 71.1 نقطة خلال العام 2017، عاكساً بذلك درجة كبيرة من إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة بشكل خاص.
جاء ذلك في نتائج المؤشر الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتنسيق مع مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2018، والتي تم نشرها تزامناً مع فعاليات ملتقى الاستثمار الدولي دبي 2018.
وتعتبر نتائج المؤشر انعكاساً لإجابات المبحوثين عن عدد من الموضوعات الأساسية، وهي كفاءة السياسات الحكومية المحلية في الإمارة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور الحكومتين الاتحادية للدولة والمحلية في أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب، وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة وقدرات الجهات الحكومية بالدولة في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار.
ويُظهر مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، إدراك المستثمرين لشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.
وحسب النتائج التي رصدها المؤشر، فقد جاءت إجابات المستطلعة آراؤهم فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018 لتشير إلى أن نحو 97% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في أبوظبي.
وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي، بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو 97% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في الحكومة الاتحادية، في حين عبر نحو 96% من المستجيبين وضوح تلك الأدوار في حكومة إمارة أبوظبي، الأمر الذي يؤكد وبشكل كبير الأداء الإيجابي للسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى فعاليتها في الدور الذي تقوم به.
كما أفاد نحو 97.4% من المستجيبين بالعينة بالوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.

قدرات الجهات الحكومية
وفيما يتعلق برؤية المستطلعة آراؤهم حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية، حيث عبّر نحو 96.1% من المستجيبين بالعينة المبحوثة بأن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، كما جاءت النسبة متقاربة فيما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وذلك بنسبة 96.8%، مما يعكس وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية، باستخدام العديد من الأدوات التي تمتلكها.
وحول إفادة المستطلعة آراؤهم بشأن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذونات وتصاريح العمل لتحتل المرتبة الأولى، فيما احتلت المرتبة الثانية سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات الترخيص، فيما كانت أقل المعلومات الاستثمارية سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالإعفاءات من الرسوم أو الضرائب.
وحول تقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 45% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بأنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 18%، بينما يرى نحو 25% أنها مشكلة متوسطة وعبر نحو 12% بأنها مشكلة كبيرة.

التغيرات في السياسات
وحول تقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 58.4% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما تنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 19%، ويرى نحو 19.2% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 3.4% أنها مشكلة كبيرة.
أما فيما يتعلق بتقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب، فقد أفاد نحو 61.2% من العينة المستجيبة أنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما تنوعت الآراء بأنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 17%، فيما يرى نحو 18.3% أنها مشكلة متوسطة وعبر نحو 3.4% عن أنها مشكلة كبيرة.
وبسؤال المبحوثين بالعينة حول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية، عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات، أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية، حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتماداً.

بيئة استثمارية مناسبة
حول دور دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عكست آراء العينة المستطلعة من المستثمرين الأجانب شعورهم بفعالية أداء ودور دائرة التنمية الاقتصادية بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، من حيث تبسيط الإجراءات وتطوير مستوى الخدمات، حيث أفادت غالبية العينة بأنه لا تواجههم أية مشكلة تتعلق بإجراءات التسجيل الترخيص وذلك بنسبة بلغت نحو 55%، مقارنةً بنحو 45% يرون أنها تمثل مشكلة وعائقاً بدرجات متباينة. وأكد بعض المستثمرين أن دور دائرة التنمية الاقتصادية مفيد وفعال في عكس متطلباتهم لمتخذي القرار وذلك بنسبة 84%، مقارنة بنحو 16% يرون بأن دورها غير كافٍ، وحول سؤال فعالية خدمة النافذة الواحدة أشار المستثمرون وبنسبة 77% إلى أنها فعالة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©