الجيش ينفي أسر 60 جندياً على يد متمردي دارفور

نفت القوات المسلحة السودانية ما أعلنته حركة (العدل والمساواة) المتمردة في دارفور عن صدها هجوماً لقواته في منطقة (وادي صالح) غرب دارفور وأسر 60 من جنود القوات المسلحة وتدمير 5 دبابات تتبع لها مؤكدة أن الولاية لم تشهد أي معارك خلال فترة الانتخابات التي مرت بسلام في الولاية كما هو الحال في باقي ولايات دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد لـ(الاتحاد) إن الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة ووصف اتهامات الحركة بأنها محاولة يقصد منها إعاقة عملية الانتخابات في مراحلها النهائية. وأضاف أن واقع الحال في ولايات دارفور الثلاث التي تتمتع بهدوء وأمن كبيرين يكذب ادعاءات الحركة مشيراً إلى استضافة الولاية حشداً كبيراً من الأجانب المراقبين لعملية الانتخابات وكذا ممثلي وسائل الإعلام وهم شهود على هدوء الأحوال الأمنية في دارفور قبل أن تشهد علي ذلك الجهات الرسمية. وكانت العدل والمساواة قد أتبعت بيانها العسكري ببيان آخر أبانت فيه موقفها من الانتخابات وصفها بأنها باطلة وغير شرعية وأنها لا تعترف بنتائجها لأنها لم تلتزم بالمعايير الدولية معدداً جملة مما وصفها بمخالفات وقعت فيها المفوضية ونزعت صفة النزاهة والشفافية عن الانتخابات. من ناحية أخرى، قالت جماعة تزعم أنها خطفت أربعة من جنوب أفريقيا يعملون لدى قوة حفظ السلام في منطقة دارفور أمس إنها توصلت لاتفاق مع الحكومة لإطلاق سراحهم. وخطف رجلان وامرأتان يعملون في القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوم 11 أبريل في بلدة نيالا الرئيسية في دارفور في أحدث عملية خطف يقوم بها شبان لعاملين أجانب ويطلبون فدى مقابل إطلاق سراحهم. وقال متحدث باسم الجماعة التي ذكر أن اسمها حركة النضال الشعبي “سنطلق سراح الأربعة”. وذكر الرجل الذي عرف نفسه فقط باسم إبراهيم إن الجماعة لم تحصل على الفدية التي طلبتها وقدرها نحو 450 ألف دولار. وأضاف دون أن يقدم المزيد من التفاصيل “لكننا توصلنا لاتفاق مع الحكومة وسيرسلون وفداً إلينا لتسلمهم”. ولم يعلق على الأمر متحدث باسم القوة في دارفور وهي أكبر بعثة في العالم تمولها الأمم المتحدة لحفظ السلام.