عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وحماية ودعم قطاعات الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بُعد في إطار جهود اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحث الاجتماع الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغة
قيمتها 256 مليار درهم، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك والمصارف في الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بحضور معالي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وعبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وإبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وجمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات من أسرع دول المنطقة استجابة للتحديات الاقتصادية للأزمة الراهنة عبر اتخاذ إجراءات داعمة للقطاعات المتأثرة، وإطلاق مجموعة من خطط الدعم والتحفيز للاقتصاد الوطني بلغ إجماليها على المستويين الوطني والاتحادي 282.5 مليار درهم، مضيفاً معاليه أن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة من أجل حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على الموارد البشرية.
من جانبه، قال معالي عبد الحميد سعيد، إن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي سيكون لها أثر مباشر وبارز في استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد الوطني، وهي من أضخم حزم التحفيز المعلنة على الصعيد الإقليمي، حيث تسهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض الذي ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري.
وناقش الاجتماع مجموعة محاور أخرى تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين الوطنية، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى في هذا الصدد.
وشملت محاور الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في تدشين مبادرة المقاصة النقدية RTGS التي من شأنها دعم جهود ترقية الأسواق المالية في الدولة إلى متقدمة.
