قال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط أمس إن الرؤية الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية ترتكز على المحاور والمعطيات التالية: - أن يكون الاستثمار الأجنبي أحد الأركان الأساسية بالنسبة للسياسة الاقتصادية والتنموية لإمارة أبوظبي، حتى تستطيع الإمارة مواصلة جهودها التنموية ومواكبة تطورات الاقتصاد العالمي· -توحيد المرجعية في التعامل مع المستثمر من خلال مركز الخدمة الشاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية، وتنمية عمليات الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب، والتعريف بفرص الاستثمار والشراكة وتوفير فرص نجاحها· -تطوير وتحديث الأنظمة ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، بهدف إحداث نقلة نوعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وتلبي الاحتياجات المستقبلية وتوفر للمستثمرين التسهيلات المرغوبة كافة· -مواصلة الجهود لزيادة كفاءة وجاذبية المناخ الاستثماري من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات السخية المدروسة بعناية تامة، وبما يتفق والمرتكزات الوطنية، مع ملاحظة أن عدم وجود ضرائب ليس من المحفزات القوية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، ولكن مع التركيز في المستقبل على المحددات الأخرى التي تبدو أكثر أهمية للمستثمر الأجنبي· -إعداد خريطة استثمارية شاملة وتفصيلية تتضمن المشروعات الاستثمارية ''فرص الاستثمار'' في إمارة أبوظبي، على أن يتم تعديل هذه الخريطة بشكل دوري أو بحسب المستجدات الداخلية والخارجية· -ترويج إمارة أبوظبي كواحة خصبة للفرص الاستثمارية الناجحة تتجاوز السوق المحلي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية· -انتهاج أساليب جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وعدم التركيز على المناطق الحرة، حيث ثبت من خلال التجربة أن نظام المناطق الحرة ليس هو الوسيلة الفعالة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام· -تعميق ثقافة الاستثمار وأهميته بين أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال، وبث روح المبادرة وتشجيع الإبداع لدى الأفراد والمؤسسات الراغبة في الاستثمار· -إجراء تغييرات شاملة في السياسات والتشريعات الاقتصادية حتى تكون أكثر مرونة وجاذبية تجاه الاستثمار الأجنبي، إذ إن القيود المفروضة على الملكية وعلى الاستثمار في الدولة بشكل عام تؤثر بشكل كبير في قرارات الشركات الأجنبية الكبرى الراغبة في الاستثمار· -تشجيع الاستثمارات النوعية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي العام، وتشكل إضافة حقيقية لرفاهية المجتمع وتطوره الحضاري· -الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التقليدية ورفع مستويات تنافسيتها في ظل الانفتاح على القطاعات الاقتصادية الحديثة· -وضع أسس واضحة للمنافسة ومنع الاحتكار، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يخدم خطط وبرامج التنمية الشاملة، من منظور زيادة المقدرة التنافسية للاقتصاد ومن منظور تنمية المقدرات الوطنية· -تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات التنمية الاقتصادية المستدامة والاستثمار بما يحقق سلامة التخطيط الاقتصادي· -اعتماد التخطيط الاقتصادي الاستثماري على المعلومات الدقيقة والشاملة التي يجري تطويرها حالياً عن واقع الاقتصاد المحلي وتحديد حجم وهيكلية الاستثمار ومدخلاته·