الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العراقية» تدعو إلى حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات

«العراقية» تدعو إلى حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات
29 ابريل 2010 00:20
دعت القائمة العراقية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة المجتمع الدولي إلى الإشراف على تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات لحماية العملية السياسية من الانحراف. وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة باستحقاقات سياسية ملزمة لكليهما في إطار “العهد الدولي” والاتفاقية الأمنية (صوفا) والاتفاقية الإطارية، التي جعلت المنظمة الدولية والولايات المتحدة ضامنين لتطور العملية السياسية السلمية في العراق، محذرة من “ثورة شعبية”. وأكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في بيان بعد اجتماع “بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فإن العراقية تدرس خيار اللجوء إلى مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بممارسة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات في أجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة”. وقالت القائمة إنها قررت “توجيه رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تنبه فيها إلى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية لما يؤدي ذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد”. كما دعت “الجهات المسؤولة إلى إيقاف كل الإجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي وجمهور القائمة”، مطالبة “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية”. وطالب بيان العراقية “هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور” إلى “دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لمراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس أعمالها دون رقابة أو مشروعية وإيقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور”. وقالت القائمة إن “هذا هو الإشعار الأخير الذي لن تصدر بعده نداءات أو دعوات، وستعود إلى شعبها لتنفذ ما يتطلع إليه وما يرجوه منها”. وحملت “المسؤولية القانونية لكل الأطراف التي تحاول إجهاض العملية السياسية وسرقة أصوات الشعب والإساءة إلى الأمن والسلم الاجتماعي وإدخال البلد في دوامه المجهول”. إلى ذلك قال علاوي في تصريحات صحفية إن هيئة المساءلة والعدالة يجب أن تخضع للمساءلة. وأوضح أنها “تعمل من دون غطاء شرعي ودستوري وهذا لا يجوز في العراق وفي دولة تحترم استقلالية القضاء والهيئة ستكون موضع مساءلة من قبل الشعب والبرلمان القادم”. وتابع علاوي “لدينا مخاوف أن هذه الهيئة تحاول عرقلة قيام المجلس القادم من خلال استمرار سياسة الاجتثاث العشوائية دون تهم ودون أن يساق المتهمون للمحاكم”. وأضاف “هناك اتهامات وسياسات اجتثاث من هيئة لا تملك صلاحية ولا غطاء قانونيا، وتصرفاتها غير مقبولة ولا تجوز”. وأكد “لن نبقى صامتين بوجه ما يحدث على الساحة السياسية في العراق”. من جهته قال حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية لـ”الاتحاد” إن المطالب هي الإشعار الأخير ليس لتحديد سقف زمني، بقدر ما هي مؤشر لبدء تحرك واسع لنيل الحقوق بالطرق القانونية والشرعية. واعتبر القرار التمييزي “سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة ديمقراطية في العالم”، مؤكدا أنه “سيؤثر على شرعية الانتخابات ومدى اعتراف المجتمع الدولي بنتائجها”. واتهم الحكومة العراقية وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي “بالوقوف وراء إصداره”. وأوضح الملا أن “الحكومة تحاول من خلال القرار إحداث فوضى سياسية في البلاد، والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون السرية”، محذرا من “اندلاع ثورة شعبية في حال عدم التراجع عنه أو إلغائه”. من جهته حذر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والشريك الانتخابي لعلاوي أمس قائلا “لا نتمنى أن نلجأ لتفعيل العلاقات العامة مع الخارج إلا بعد استنزاف كل نشاطاتنا في الداخل وبخاصة العلاقات مع الكيانات الداخلة في العملية السياسية والفائزون منهم”. وأضاف “لدى العراقية خيارات سياسية في الداخل والخارج، وخيار اللجوء إلى الأمم المتحدة هو أحدها، وبخاصة بعد أن كان مجلس الأمن قد أصدر بيانا عشية الانتهاء من الانتخابات أثنى فيه على العملية الانتخابية واعتبر أنها ترقى للمعايير الدولية رغم بعض الأخطاء التي حصلت فيها”. وتابع قائلا “هذه التزكية تضع الأمم المتحدة محل التزام واستحقاق قانوني في التصدي لأي خروقات قد تحصل وأي إرباك أو إجهاض أو تغيير جذري في نتائج الانتخابات التي منحتها الأمم المتحدة كامل تزكيتها وموافقتها، لذا عليها اليوم استحقاق سياسي واجب الأداء في حال فشلت الجهود السياسية في الداخل”. كما أشار الهاشمي إلى أن “العهد الدولي الذي وقعه العراق مع الأمم المتحدة والذي تجري متابعته سنويا هو مقياس ملزم لتطور العملية السياسية والعملية الديمقراطية في العراق وأن الانتخابات تشكل واحدا من المفاصل الرئيسية لتطور هذه العملية”. وشدد على أن هناك استحقاقا سياسيا ملزما لأميركا في إطار الاتفاقية الأمنية (صوفا) والاتفاقية الإطارية التي جعلت الولايات المتحدة ضامنا لتطور العملية السياسية السلمية في العراق وضمان المصالحة العراقية. وفي السياق انتقد عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي توقيت قرار الهيئة التمييزية، معتبرا أن المساءلة والعدالة تعمل “من دون غطاء قانوني”. وحمل مفوضية الانتخابات “جزءا من مسؤولية التأخير حتى الآن”. وأشار إلى أن “القرار يثير شكوك الكثير من القوائم، خصوصا العراقية”، موضحا أنه “من غير المعقول أن يشترك مرشح في الانتخابات ويحصل على عضوية البرلمان، ثم يظهر أنه مشمول بقانون المساءلة والعدالة”. مبارك يبحث مع علاوي تطورات الساحة العراقية القاهرة (الاتحاد) - بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي زعيم القائمة العراقية امس في شرم الشيخ، جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وآخر المستجدات على الساحة العراقية بعد الانتخابات الأخيرة، وجهود مصر في دعم الاستقرار والتنمية في العراق. وقدم علاوي الشكر للرئيس مبارك وللحكومة المصرية لما قدمته من مساندة لإعادة الإعمار في العراق، كما قدم التهنئة للرئيس مبارك على تعافيه من العملية الجراحية التي أجريت له في ألمانيا مؤخرا.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©