عدد اليوم
تجمع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الديموقراطيين، اليوم الثلاثاء، تمهيداً لإحالة مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، ما ينذر بمحاكمته الوشيكة بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
وتجري بيلوسي النائبة عن ولاية كاليفورنيا محادثات في مجلس النواب اعتباراً من الساعة 9,00 (14,00 ت غ) في اجتماع مغلق مع أعضاء غالبيتها الديموقراطية لتحديد إجراءات آلية العزل التاريخية وجدولها الزمني.
كذلك سيتم خلال الاجتماع تعيين النواب الذين سيكلفون الادعاء خلال محاكمة الرئيس الجمهوري بعدما صوت مجلس النواب في 18 ديسمبر على عزله، بتهمة استغلال النفوذ لممارسته ضغوطاً على أوكرانيا بهدف دفعها على التحقيق بشأن منافسه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، وعرقلة تحقيق لاحق في هذا الشأن في الكونجرس.
وسيتم بعد ذلك التصويت على القرارات التي ستصدر عن هذه المحادثات، خلال اجتماع موسع قد يعقده مجلس النواب في أعقاب لقاء الديموقراطيين.
وعندها يشرع الباب لبدء محاكمة ترامب، ثالث رئيس يتعرض لهذه الآلية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأبدى زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل استعداده للتحرك بسرعة، وهو لا يخفي نيته في تبرئة ترامب.
وصرح الاثنين في مجلس الشيوخ أن "مجلس النواب ألحق ما يكفي من الضرر، مجلس الشيوخ جاهز لتحمل مسؤولياته".
وقال السناتور الجمهوري جون كورنين لموقع "بوليتيكو" إنه يتوقع استدعاءه اعتباراً من الثلاثاء لإجراء المحاكمة.
وبحسب قواعد عمل مجلس الشيوخ، تبدأ المحاكمة مع دخول فريق المدعين العامين من مجلس النواب إلى أروقة الكابيتول للالتحاق بمجلس الشيوخ وتلاوة الاتهامين الموجهين إلى ترامب واللذين أديا إلى التصويت على عزله في مجلس النواب.
وبعد ذلك يقسم رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس المكلف بموجب الدستور الإشراف على المداولات، على لزوم "عدم الانحياز"، ثم يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين أمامه ليكونوا قضاة ومحلفين في المحاكمة.
واتهم مجلس النواب ترامب بـ"استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس" في عملية تصويت جرت في 18 ديسمبر وأظهرت انقسام النواب بشكل تام على أساس الانتماء الحزبي.
وأرجأت نانسي بيلوسي إحالة التهمتين إلى مجلس الشيوخ سعياً لانتزاع ضمانات حول حصول محاكمة "منصفة"، وطلب الديموقراطيون خصوصاً من ماكونيل استدعاء عدد من مستشاري ترامب للاستماع إلى إفاداتهم بعدما منعهم البيت الأبيض من المثول أمام مجلس النواب.
لكن ماكونل رد بالقول "هذا الرهان الغريب لم يفض إلى شيء" لكنه أثبت بحسبه أن التحقيق في مجلس النواب كان "متسرعاً وضعيفاً وغير كامل"، مرجئاً مسألة الشهود إلى تاريخ لاحق.
ومن غير المتوقع التوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع في ظل الأجواء المتوترة في الكونجرس.
