الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الخدمات» و«التجزئة» يجذبان المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشارقة

«الخدمات» و«التجزئة» يجذبان المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشارقة
1 مايو 2010 21:20
تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الحصة الأكبر من الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة التي شهدت معدل نمو بلغ نحو 60? خلال السنوات العشر الماضية، وفقا لخالد مقلد مدير تطوير الأعمال في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”. وأشار مقلد في مقابلة مع “الاتحاد”، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتركز في قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة، موضحا أنها تشكل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالدولة التي يقدر عددها بنحو 260 ألف منشأة، بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الاقتصاد في وقت سابق. وأوضح أن أغلب الأفكار لدى أصحاب المشاريع من المواطنين الشباب تتركز حول المشاريع التجارية، مشيرا إلى عدم وجود تركيز على المشاريع الصناعية في مقابل ذلك، موضحا أن المشاريع الصناعية بحاجة إلى موارد ترتبط بنوعية الصناعة، وتتطلب عمالة ماهرة وعددا من العناصر الأخرى، وهو ما يشجع الشباب على دخول مشاريع خدمية وتجارية. وشدد مقلد على أن هذا القطاع يمكن أن يوفر حلولا ناجحة لمشاكل البطالة، حيث يمكن للمشاريع المتوسطة والصغيرة أن تستوعب فئات من الباحثين عن عمل من خلال هيكلتها التي تستوعب مهارات وخبرات مختلفة، خصوصا أن القطاع يخلق فرص عمل جيدة. وأوضح أن المعدل الشهري لتأسيس الشركات الجديدة خلال السنوات العشر الماضية بالشارقة، يقدر بنحو 625 شركة جديدة يتم تأسيسها في كل شهر، مضيفا أن “الدولة التي تعتمد في اقتصادها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من الدول النشيطة والمتحركة اقتصاديا، حيث تغذي هذه المشاريع الصناعات الكبيرة وتساهم في التسويق لها والتكامل معها”. وحول تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال مقلد انه لم يتم تحديد تعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم اعتماده على مستوى الدولة، ولكن ظهرت مبادرات لوضع معايير لتلك المشاريع إلا انه لم يتم اعتمادها ليؤخذ بها على مستوى الدولة. وأضاف: “إذا اعتبرت المشاريع التي لا تزيد قيمتها عن 7 ملايين درهم من ضمن المشاريع المتوسطة والصغيرة، فستكون 90% من المنشآت ضمن هذا التعريف، وهذا يعني أن اقتصاد الدولة يعتمد على تلك الشركات بشكل كبير، وهي تتنوع في نوعها بين المشاريع المنتجة أو الوسيط للمنتجات المطلوبة باعتبارها همزة الوصل التي تربط الشركات الكبيرة بالسوق. وأشار إلى انه طبقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد لعام 2008 فإن حجم إعادة التصدير في الشارقة بلغ 26 مليار درهم والقطاع الذي يعمل في هذا المجال هو قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تستورد المنتجات وتعيد توزيعها في الأسواق. وقال مقلد إن الدعم الحكومي الذي يحصل عليه المواطن في الدولة غير متاح في دول أخرى، حيث تعمل القيادة على تعزيز ثقافة العمل الحر في نفوس الشباب من خلال تأسيس مؤسسات حكومية ومحلية تدعم مشاريعهم وتصقل مهاراتهم للانخراط والإبداع في هذا المجال الذي تفوق فرص النجاح فيه المعدلات العامة في الكثير من البلدان الأخرى خاصة أن معدلات الإنفاق بالدولة تعتبر مرتفعة. وعلى صعيد متصل كشف مدير تطوير الأعمال في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” عن إطلاق مبادرة  تعتبر الأولى من نوعها في الدولة وعلى مستوى طلبة الجامعات والكليات وهي مراكز الأعمال الإبداعية والريادية والتي تتخذ مراكز لها في تلك المؤسسات التعليمية بهدف اكتشاف رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى أن الجامعات تعتبر البيئة المثالية لتشجيع الطلبة لدخول هذا المجال. كما تعمل هذه المبادرة على تحقيق الترابط والبناء والتواصل في تأسيس المشاريع الصغيرة بين البيئة الأكاديمية والتخصص الأكاديمي والمهارات والقدرات الشخصية ومنظمات الأعمال والبيئة العملية ومتطلبات العمل الحر ومشاريع رواد الأعمال المحتملين. وأوضح أن مؤسسة رواد تتعاون حاليا مع كلية الفنون الجملية لتأسيس “حاضنة أعمال” إبداعية تعمل على ترجمة الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية يعمل بها ويؤسسها الطلبة من حيث تقديم الخدمات والمنتجات التي يمكن بيعها للعملاء، حيث يتم إصدار رخص تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بضمان المؤسسة للأفكار أو المشاريع التي سيتم ضمها للمبادرة وتقوم “رواد” بتقديم الدعم اللازم لتلك المشاريع لتعمل على أساس تنافسي في الأسواق المستهدفة.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©