«موديز»: بنوك أبوظبي الأكثر صمودا أمام «اختبارات الجهد» بين المصارف المصنفة

أظهرت اختبارات الجهد التي أجرتها وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» للبنوك الإماراتية التي تقوم الوكالة بتصنيفها أن مصارف أبوظبي تعد الأكثر صمودا في القطاع، بسبب ارتفاع معدل كفاية رأس المال لديها ومحدودية انكشافها على الأوضاع الاقتصادية المعرضة للمخاطر. و«فحص الجهد» أو «اختبارات الجهد» مصطلح يستخدم لقياس قوة وملاءة المصارف في مواجهة أسوأ السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، تبعاً لرأسمالها وانكشافها على المخاطر وحجم المديونية، ويستخدم من قبل المصارف المركزية لدراسة مدى قوى القطاع المصرفي في أي دولة. وقال جون توفاردز المحلل الرئيسي لدى «موديز» لقطاع البنوك الإماراتية إن الوكالة بصدد الكشف عن تفاصيل أوسع عن اختبارات الجهد خلال فترة قصيرة. وأعلنت «موديز» أمس أنها قامت بوضع تصنيفات أربعة بنوك في دبي تحت المراجعة، تمهيدا لاحتمال خفضها في ظل تنامي التحديات أمام القطاع المصرفي الإماراتي الذي تأثر بشدة من انكماش سوق العقارات والركود الاقتصادي، المتوقع أن يستمر العام الحالي قبل أن يتعافى قليلا في 2010. وشملت المراجعة المركز الائتماني والديون الطويلة الأجل والودائع لأربعة بنوك وهي الإمارات ودبي الوطني وبنك المشرق ودبي الإسلامي. وتوقعت الوكالة أن تؤدي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في الإمارات إلى زيادة احتمالات التعثر، وأيضا إلى مشاكل ناجمة عن القروض الممنوحة للأفراد في ظل حالة الائتمان غير المضمون. وأكدت الوكالة أن المصارف المعنية تجاوبت مع تدهور قيمة أصولها من خلال زيادة مستوى المخصصات وتحسين معدل كفاية رأس المال. متانة الصيرفة الإسلامية وعلى صعيد آخر، قالت «موديز» لخدمات المستثمرين إن تصنيفات المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي سريع النمو تعتبر في معظم الحالات مستقرة، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى السيولة التي لا تزال كافية، ومرونة هوامش الربح، والمديونية المحافظة. ومع ذلك، حذرت الوكالة في آخر تقرير لها عن القطاع المصرفي الإسلامي من أن رفع تصنيفات هذا القطاع في المستقبل يمكن أن تكون مقيدة بالمسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية، منها النقص في استغلال السيولة، وعدم كفاية الآليات والقواعد التنظيمية للإدارة الرشيدة للشركات، وضعف إدارة المخاطر، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق. وقال أنور حسون نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية لدى موديز «أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية بشكل تقليدي مديونية منخفضة ليس فقط لأسباب دينية، ولكن أيضاً لما لها من أصول مربحة للغاية، وودائع رخيصة نسبياً في كثير من الحالات، ومستويات عالية لقاعدة رأس المال». وأضاف أن الاعتماد على تركز الأصول السائلة على المدى القصير بغرض تمويل الالتزامات يعني أن الميزانيات العمومية للمصارف الإسلامية ستفتقر إلى أدوات التمويل في المدى المتوسط إلى الطويل. وفي سياق تصنيفات المصارف الإسلامية، أشارت الوكالة إلى أن تصنيفات القوة المالية للمصارف الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين C إلى E+ بينما تتراوح تصنيفات الإيداعات بالعملة المحلية والعالمية ما بين Aa3 وBaa2. وتعكس تصنيفات القوة المالية المنخفضة نسبياً اعتماد المصارف القوية على العوامل النوعية أو غير المالية، والتي تعكس نتائجها عدم استقرار البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية، وقيود مواضع المخاطر، وضعف قيمة الامتيازات التجارية مع المصارف التقليدية. وأضاف حسون «تستفيد المؤسسات المالية الإسلامية من السيولة الوفيرة والتي تعتبر عاملاً إيجابياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ولكن عدم استغلال مثل هذه السيولة، والافتقار إلى مجموعة من الأصول المبتكرة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في النمو في خلال الطفرات الاقتصادية». وفي سياق تصنيفات وكالة موديز، تعتبر السيولة مصدراً للقوة الائتمانية لأنها توفر للمؤسسة المالية فوائض نقدية يمكن استخدامها في سد النقص المحتمل في السيولة، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات والاستثمارات. وتمكنت معظم المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج من استخدام فائض السيولة في زيادة أحجام الودائع، وبالتالي زيادة أسهمها السوقية عن طريق زيادة أحجام الإقراض، مع الحفاظ على تركيزها على قطاعي التجزئة والشركات. أما بالنسبة للتمويل، فتشير وكالة التصنيف إلى أن تأمين التمويل للمؤسسات المالية الإسلامية كان سهلاً نسبياً نظراً لرؤية السوق التي تقول بأنها ستكون أكثر مرونة للتصدي للأزمة المالية العالمية مقارنة بنظيراتها التقليدية، وذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستثمار في الأدوات المالية المهيكلة ذات المديونية العالية أو الاستثمار في أسهم بنوك الاستثمار العالمية. ولكن لا تخلو السيولة الوفيرة التي تتمتع بها المصارف الإسلامية من المآخذ، فالمؤسسات المالية الإسلامية تواجه المخاطر المرتبطة بالسيولة، وبإدارة الميزانيات العامة ورقابة المخاطر الشاملة، ولذلك تفرض كل هذه المخاطر تقييدات على تصنيفاتها ولم يتمكن معظم هذه المؤسسات من تقديم منتجات جديدة لمساعدتها على التعامل مع مستويات سيولتها المرتفعة، ومعالجة أثر مشكلة التباين في استحقاقات الأصول والخصوم على ميزانياتها. وتولي وكالة موديز أهمية خاصة لهذه المسألة، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها أسواق المال نسبة لارتفاع حالات الانخفاض في قيمة الأصول. وقال حسون «هذا الموقف الحرج يعود بشكل كبير إلى تفتت قطاع التمويل الإسلامي، وتباين آراء الفقهاء حول شرعية الأدوات الإسلامية، رغم وجود بعض الجهود المبذولة في إدخال اكتتابات جديدة للعملاء، لا سيما في البلدان السريعة النمو مثال ماليزيا والبحرين». مخاطر السيولة وأفادت الوكالة في هذا السياق بأن معظم المؤسسات المالية الإسلامية ستنجو من تدهور أسعار العقار بفضل الدعم الحكومي وعودة انتعاش الأسواق العالمية. ومع ذلك، يرجح أن تستمر القضايا المرتبطة بالسيولة ما لم يتم التصدي لها بحلول مبتكرة مثل استحداث مجموعة مختلفة من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإدارة التباين في استحقاقات الأصول والخصوم، والتي تحدث بسبب النقص في التمويل طويل الأجل، وتعتبر وكالة التصنيف أن التقدم في هذا المجال ضروري نظراً للوضع غير المتطور لمحافظ التمويل بهذه المؤسسات حيث انها ليست كافية تقريباً للحفاظ على أدائها، وتمكينها من النمو لتتحول إلى قطاع إقليمي مهيمن.