عدد اليوم
رفعت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 في المئة، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة، وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.
وقال بيان للحكومة إن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 في المئة ليبلغ 403 دينار (133 دولار)".
وقرّرت الحكومة أيضاً زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 في المئة. ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.
يذكر أن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات عالية بلغت 7.1 في المئة الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً... تونس تبدأ العمل ببطاقة صحية إلكترونية لمكافحة الفساد
