عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
واجه أحد أعضاء البرلمان البريطاني وفريقه انتقادات حادة بسبب تعاملاته مع النظام القطري وتلقيه العديد من الهدايا من قبل الدوحة، مؤكدين أن دولة تسجل أعلى معدلات انتهاك حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة وقمع العمال لا يجب أن يتم التعامل معها بالأساس.
وذكر موقع «ذي فيريت» الإسكتلندي في تقرير تحت عنوان «انتقادات تواجه عضو البرلمان كارمايكل بسبب هدايا تلقاها من قطر» أن مجموعات حقوقية وسياسية هاجمت عضو مجلس العموم عن حزب الليبراليين الديموقراطيين الإسكتلندي أليستر كارمايكل وفريقه بسبب الهدايا التي تلقوها من قطر وحضورهم أحد السباقات على نفقة الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن نظام الحمدين يتسم بسجل غير مشرف في قضايا حقوق الإنسان وقمع العمال المهاجرين وغيرها من الأمور التي تجعل التعامل معه غير محبذ.
وأكد الموقع أن القطريين يقبعون تحت حكم نظام الحمدين «الذي يستغل ثروات البلاد لإنفاقها على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما دفع دول المقاطعة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات إلى اتخاذ قرار منذ ما يقرب من عامين إلى مقاطعة هذا النظام ورفض التعامل معه».
وأشار التقرير إلى أنه رغم ادعاء نظام الحمدين بوجود حرية سياسية في البلاد، إلا أنه غير مسموح أبداً تشكيل أحزاب سياسية، بجانب عدم السماح بإنشاء نقابات للعمال الأجانب والأمر مقصور فقط على المواطنين القطريين، «إذا لبوا أيضاً معايير معينة». وكشفت تقارير مؤخراً أن النظام القطري لا يدفع لعماله أجورهم، وهو ما أدى إلى احتجاجات قوية من قبل العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب تدهور ظروفهم المعيشية وتأخر صرف رواتبهم لشهور، وشعورهم بأنهم فريسة لخديعة كبرى من قبل مكاتب العمل القطرية.
وكشفت إحصائيات رسمية عن تراجع تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 9.4% في عام 2018 مقارنة مع 2017، بسبب الضغوط التي تواجهها العمالة ما يدفعها للخروج من البلاد، وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها.
ويرأس أليستر كارمايكل المجموعة البرلمانية بشأن قطر في برلمان «وستمنستر» وهي مجموعة شكلتها الحكومة القطرية من عدد من النواب في شكل من أشكال الدعاية لنظام الحمدين.
وأكد الموقع أن علاقة البرلماني الإسكتلندي بالنظام القطري تعود إلى عام 2012 عندما حضر «منتدى الدوحة»، مشددة على أن تكاليف هذا الحضور دفعته الحكومة القطرية. وكشف عن أنه خلال هذه الفترة عمل على تسهيل لقاء المسؤولين القطريين بنظرائهم البريطانيين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف أنه في فبراير عام 2016، وفبراير عام 2017 قاد مجموعة من النواب في رحلة إلى قطر، حيث ادعت هذه المجموعة أن الرحلة تهدف إلى «لقاء وزراء ومسؤولين قطريين وزيارة مواقع إقامة كأس العالم ومناقشة أوضاع العمال والقضايا الإقليمية»، لافتة إلى أن تكلفة الزيارتين في عام 2016، بلغت 6550 جنيهاً إسترلينياً، و5100 جنيه إسترليني في عام 2017 لكل نائب دفعتها وزارة الخارجية القطرية.
وانتقد التقرير قيام النائب بدفاعه عن النظام القطري في مايو 2018 خلال جلسة في البرلمان، مدعياً أن الاتهامات المستمرة للنظام القطري بشأن انتهاك أوضاع العمال غير دقيقة وأن الإمارة حسنت من معاملتها للعمال المهاجرين! ورغم ذلك أقر بأن هناك المزيد الذي يتعين على الدوحة القيام به في هذا الملف.
ودعا كارمايكل حاكم قطر تميم للحديث ببرلمان وستمنستر في يوليو الماضي، وهو الاجتماع الذي لم يحضره من النواب سوى أعضاء المجموعة البرلمانية عن قطر، وسط عزوف تام من باقي نواب مجلس العموم.
وفي تأكيد على الادعاءات الكاذبة للدوحة، أشار التقرير الإسكتلندي إلى أنه خلال زيارته لقطر في عام 2013، طلب من وزير التنمية الدولية الإسكتلندي وقتها «حمزة يوسف» عدم الحديث عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد، والمعاناة التي يلقاها العمال المهاجرون، والتركيز بدلاً من ذلك على الاستثمارات القطرية في اسكتلندا.
ومن جانبه أشار عضو البرلمان الإسكتلندي عن حزب العمال، نيل فندلي، إلى أن النظام القطري لديه «سجل سيئ للغاية» في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وقال «إن رؤية ما يسمى الليبراليين يبتلعون شمبانيا في السباقات كضيوف على هذا النظام يمثل إهانة لجميع الذين تعرضوا للوحشية في قطر»، مضيفاً أن «العدد الهائل من العمال الذين لقوا حتفهم أثناء بناء ملاعب كأس العالم يظهر تجاهلهم (القطريين) لحقوق العمال ومعاملتهم للعمال المهاجرين».
يذكر أن زيارة تميم الأخيرة إلى لندن شهدت مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان البريطاني من مجموعات سياسية وحقوقية تطالب برفض تواجد أحد داعمي الإرهاب ومنتهك حقوق الإنسان على الأراضي البريطانية.
