عدد اليوم
دبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة مجتمع الإمارات، ومطلب أساسي من مطالب التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، لتعزيز مكانتها في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وقال سموه خلال اطلاعه على نتائج عمل فرق عمل المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة: «تحقيق الأمن الغذائي محور أساسي في توجهات دولة الإمارات.. نريد أن تصبح الإمارات رائدة الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة عمل مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء.. ندرك أن تحقيق الأمن الغذائي لمجتمعنا يمثل أساساً نرتكز عليه في مسيرتنا التنموية الشاملة».
وأضاف سموه: «نريد مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة وأن يحصل كل فرد في الإمارات على غذاء صحي آمن.. نريد تطوير الأدوات والحلول لتحديات الأمن الغذائي وابتكار النماذج والآليات العملية لتحسين قطاعات الإنتاج الزراعي في الدولة لتوفير موارد مستدامة وموثوقة».
واستمع سموّه خلال زيارته إلى مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح عن المبادرات الاستراتيجية العشر التي طورتها فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة أن الاستفادة من الخبرات والعقول في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي نوعاً وكماً، تمثل عوامل أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، ما يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقالت المهيري: ملف الأمن الغذائي يستهدف تطوير مبادرات حيوية تعزز النمو الاقتصادي للدولة، وتضمن تنويع مصادر الدخل في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، من خلال إيجاد أفضل الحلول في مواءمة التكنولوجيا مع توجهات تحقيق الأمن الغذائي، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لمشاريع الزراعة والاستزراع السمكي المستدام.
واعتمد برنامج «تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» مبادرات استراتيجية تركز على تطوير الأمن الغذائي وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها من خلال مبادرة تبني التكنولوجيا الحديثة لأنظمة الزراعة المغلقة، التي تتميز باستدامتها واعتمادها المحدود على المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية والإنشائية الزراعية، وتسهم في دعم القطاع بأنظمة تمويل مستدامة، وتوفير المعلومات والبيانات الضرورية لتطوير برامج ودراسات تشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الناشئ.
كما طوّر البرنامج الدليل الموحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، الذي يتضمن عدداً من الحلول التي تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وخفض متطلبات خزانات المياه الثابتة بنسبة 50%، وتقليل مستلزمات أنظمة ضخ المياه ومتطلبات أنظمة مكافحة الحرائق.
واعتمد البرنامج إجراءات موحدة لإصدار رخص بناء المنشآت الزراعية الحديثة على مستوى الدولة، بحيث تتبنى أفضل الممارسات العالمية، والممارسات المتبعة في أبوظبي ودبي، وتضمنت الإجراءات تقليل زمن إنجاز الخدمة من 50 يوماً إلى 10 أيام فقط.
وأطلق برنامج المسرعات رخصة الزراعة الحديثة الموحدة المبنية على الأنشطة، التي تساهم في تقليل عدد الرخص التجارية للمنشأة في قطاعات الثروة الحيوانية، النباتية، وإحياء الاستزراع السمكي، من متوسط ثلاث رخص إلى رخصة واحدة، وخفض التكلفة بنسبة تصل إلى 60%، فيما طوّر فريق العمل معايير بناء واضحة للمنشآت والمرافق الزراعية الحديثة تتوافق في شروطها مع أفضل الممارسات العالمية وتخفف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسهم في تقليل تكلفة الإنشاء بنسبة تصل إلى 30% إلى جانب خفض البصمة الكربونية بنسبة 15%.
الزراعة الحديثة
وشملت المبادرات إصدار الإطار الشامل لتسخير الموارد المالية ونظم تمويل مشاريع الزراعة الحديثة، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق التمويل الزراعي في الدولة، ومبادرة تمويل قنوات التوريد للشركات الزراعية وشركات التكنولوجيا الزراعية.
كما طور البرنامج حزمة تشريعات تنمية قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، بهدف تلبية احتياجات المجتمع من الأسماك، والتي تتضمن تطوير آليات لمواجهة تحديات هذا القطاع، وتوحيد متطلبات واشتراطات نشاطات الاستزراع السمكي في الإمارات، واعتماد مواصفات قياسية إماراتية، وتفعيل أنظمة رقابية على منتجات الأسماك في أسواق الدولة، وتطوير منظومة التدخلات الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للاستزراع السمكي بما يضمن توفير طعام الأسماك.
وتضمنت المبادرات إطلاق العلامة الوطنية للزراعة المستدامة الأولى من نوعها المتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تم تطوير المواصفات القياسية الإلزامية لمنتجات الاستزراع السمكي ونظم المطابقة لحماية المنتج المحلي وضبط جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وتوفير الدعم اللوجستي لقطاع استزراع الأحياء المائية.
الأحياء المائية
كما تم تطوير أطلس استزراع الأحياء المائية الذي يتضمن مواقع مناسبة لأنشطة الاستزراع، حيث سيساهم الأطلس في جذب استثمارات مخصصة للقطاع، بما يضمن تحقيق مستهدفات تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الأسماك من 75% إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات، ورفع إنتاج قطاع استزراع الأحياء المائية من 3.8 ألف طن إلى 36 ألف طن سنوياً.
وتم خلال برنامج المسرعات تطوير مشروع إنشاء مصنع علف الأسماك بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، بهدف رفع تنافسية المنتج المحلي من خلال تقليل تكلفة إنتاج الأسماك ضمن نظم الاستزراع السمكي بنسبة تصل إلى 10%.
وأطلق البرنامج المنصة الإلكترونية الشاملة لمعلومات الأمن الغذائي على موقع/Bayanat.ae/ الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تضم مكونات مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتشمل محاور معلومات توافر الغذاء، واستخدام الغذاء، ونظم الإنتاج، والأسعار والقدرة الشرائية، وسلسلة الإمداد والوصول للمنتجات.
تبني التكنولوجيا الحديثة
تضمن «برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية» محورين أساسيين، يستهدف الأول استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن زيادة معدلات إنتاج الغذاء من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار، فيما يستهدف المحور الثاني تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة، الهادف إلى توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي.
وتعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، وتعمل المسرعات تحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.
