السودان.. كباشي: "الحرية والتغيير" طلبت تأجيل المفاوضات إلى الغد

شوقي عبد العظيم (الخرطوم)

أخبار ذات صلة

الإمارات تؤكد في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان

الإمارات تتعهد بـ 100 مليون دولار دعماً للشعب السوداني

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أن قوى الحرية والتغيير طلبت من المجلس تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً، اليوم، إلى غد الاثنين. وأشار الكباشي إلى استمرار التواصل مع قوى الحرية والتغيير منذ تسليم المجلس الرد على مذكرتهم المتعلقة بالإعلان الدستوري. وأوضح في تصريح هاتفي للتلفزيون السوداني أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض ومناقشة النقاط الخلافية الأساسية.
وتشمل النقاط الخلافية مهام الفترة الانتقالية، التي تقود للصلاحيات، والمساعدة في تحديد مدة الفترة الاتفاقية المختلف عليها- والمحددة بعامين من قبل المجلس العسكري و4 أعوام من جانب قوى الحرية والتغيير، إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً أم رئاسياً أو مختلطاً، فضلاً عن السلطات والمهام في مستويات الحكم المختلفة. وأبدى المتحدث باسم المجلس العسكري تفاؤله بنجاح هذه الجولة في إحداث اختراق يجنب البلاد الدخول في مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، من خلال الرغبة الجادة للطرفين لتشكيل حكومة مدنية.
وكان من المقرر أن تشهد العاصمة الخرطوم، اليوم، جلسة مفاوضات حاسمة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ومن شأن الجلسة أن تحدد مسار مستقبل الحكومة المقبلة في السودان، وإنهاء حالة الفراغ الدستوري التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير ونظامه في الحادي عشر من الشهر الماضي.
وقال أمجد فريد الناطق باسم قوى التغيير لـ«الاتحاد»: حددنا التفاوض بسقف زمني لا يتجاوز 72 ساعة حتى نحسم كثرة البطء في الوصول إلى نتائج واستشعاراً للأوضاع الصعبة التي تعيشها الجماهير وبالذات المعتصمون أمام قيادة الجيش ونعتقد أن الوصول إلى اتفاق ليس صعباً بعد أن أصبحت نقاط الخلاف واضحة ومحددة. وقالت مصادر من المجلس العسكري لـ«الاتحاد» إن الاتفاق بين أعضاء المجلس العسكري ومستشاريه هدفه الوصول إلى اتفاق مع وفد قوى التغيير من الجلسة الأولى، مشيراً إلى أن كلا الطرفين اتفقا على نقاط الخلاف وستنحصر المفاوضات في هذه النقاط مباشرة.
وأكدت قوى التغيير، في بيان صحفي، رغبتها في الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة. وقالت إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له بها كتابة، وأشارت إلى نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري، وأكدت أن النقاش حولها سيكون حاسماً. وشدد البيان على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية بينما رهن التصعيد والعودة إلى التظاهرات السلمية والعصيان المدني بنهاية فترة المفاوضات المحددة بـ72 ساعة.
وقالت مصادر من قوى التغيير لـ«الاتحاد»: نستعد لفترة الخريف في ساحة الاعتصام أمام وزارة الدفاع وتكونت لجنة من مهندسين لدراسة تصريف المياه ومراجعة أسلاك الكهرباء حول الميدان وميزانية تشييد مظلات لحماية المعتصمين من الأمطار إضافة إلى تفعيل لجان الأحياء تحسباً للعصيان المدني.
ويرى خبراء أن الأجواء التفاوضية بين التغيير والعسكري ما تزال إيجابية ويمكن التوصل لاتفاق حال ابتعدت الأطراف عن التصلب في المواقف ويعول على جلسة اليوم لتحقيق تقدم في التفاوض. وقال صلاح دامبا المحلل السياسي لـ«الاتحاد»: من الواضح أن الضغوط الخارجية على المجلس العسكري أثمرت فهو الذي دعا لجلسة التفاوض كما أن الضغوط الداخلية أثرت بشكل واضح على موقف قوى التغيير وكان ذلك جلياً في البيان الأخير الذي أكد استصحاب معاناة الجماهير والرغبة الحقيقية في الوصول إلى اتفاق ولا أرى ما يمنع لحسم هذا الجدل وبالذات عندما نجد كل الأطراف لم تكسب شيئا من إضاعة الوقت. وقالت قوى التغيير في البيان إنها متمسكة بمطلب الدولة المدنية تحقيقاً لما ينادي به المعتصمون والمحتجون في الشوارع.