عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
دعا نشطاء حقوقيون أميركيون بارزون إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءاتٍ عقابيةٍ ضد قطر قد تصل إلى تجميد أرصدة صناديقها السيادية في الولايات المتحدة، رداً على تورط النظام الحاكم فيها في حملة القرصنة الإلكترونية التي كُشِفَ عنها النقاب في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، وتبين أنها شملت نحو 1200 شخصية أميركية على الأقل، بينهم مناصرون للرئيس ترامب ومنتقدون له.
وشدد نيجير إنيس رئيس منظمة «مؤتمر المساواة العرقية» للدفاع عن الحريات المدنية في أميركا على أن الحملة التي ثَبُتَ بأدلةٍ دامغةٍ وقوف «نظام الحمدين» وراءها، هي إحدى أكبر «الهجمات الإلكترونية التي اقترفتها حكومةٌ أجنبيةٌ ضد مواطنين أميركيين»، كان من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس ترامب، مثل المستثمر البارز إليوت برويدي، ومتبرعون للحزب الجمهوري الحاكم ونشطاء في الحزب الديمقراطي، بجانب مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي آيه».
وأدت الدعوى القضائية التي رفعها برويدي الذي كان كذلك مسؤولاً بارزاً في اللجنة المالية للحزب الجمهوري، على النظام القطري وعملائه ووكلائه في الولايات المتحدة، إلى إماطة اللثام عن الحجم الحقيقي لعمليات القرصنة والسطو الإلكترونيين هذه، التي وقعت بين عامي 2014 و2018 وتسارعت وتيرتها منذ أواخر العام الماضي.
وفي مقالٍ نشره موقع «تاون هول» الأميركي الإخباري المرموق، انتقد نيجير إنيس هذا القانون باعتبار أنه عفا عليه الزمن وسُنّ في وقتٍ لم تكن قد ظهرت فيه «هجماتٌ يشنها قراصنة إلكترونيون» كتلك التي نفذها عملاء النظام القطري على الساحة الأميركية، وشملت التنقيب في الرسائل الإلكترونية لضحاياها بحثاً عن أي فضائح يمكن استخدامها للتشهير بهم.
وأشار إنيس إلى أن الأسماء المُدرجة على قائمة ضحايا تلك الهجمات والتي تضم كذلك صحفيين ومسؤولين عسكريين أميركيين وأوروبيين لا يجمعها سوى شيءٍ واحدٍ وهو كون أصحابها «منتقدين لقطر»، قائلاً إن الحملة الإلكترونية المشبوهة التي تعرضوا لها، وتضمنت اختراق حسابات البريد الشخصية والمهنية الخاصة بهم والاطلاع على رسائلهم وتسريبها للإعلام بعد تحريفها، استهدفت «إسكات أصوات من تعتبرهم الدوحة أعداءً لها، ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية على التراب الأميركي». وقال الكاتب، إن ضحايا ما بات يُعرف بفضيحة «قطر جيت»، كانوا جميعاً من بين من يرفعون أصواتهم «تنديداً بتمويل قطر للعناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة من المنخرطين في الحرب الأهلية السورية، ومن ينتقدون بشدة الجهود القطرية للحصول على تأييد قادة اليهود الأميركيين، عبر عرض ممارسة ضغوطٍ على حركة حماس، لحملها على تسليم رفات جنودٍ إسرائيليين للدولة العبرية». ونقل الناشط الحقوقي البارز عن عميلٍ سابقٍ للاستخبارات الأميركية قوله، إن محاولة النظام القطري التشهير برجل أعمالٍ يُوصف بأنه صديقٌ لترامب مثل برويدي، يعود إلى أن هذا الرجل «أدرك وبشكلٍ صحيحٍ أن قطر تمثل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة». وشدد العميل الاستخباراتي على أن انتقادات برويدي العلنية للدوحة «خدمت مصالح الأمن القومي الأميركي، ولذلك استهدفوه».
وبحسب المقال الذي حمل عنوان «قراصنةٌ أجانب يشنون حرباً علينا، وهذه هي الطريقة الكفيلة بوضع حدٍ لذلك»، شن عميل الـ «سي آي آيه» هجوماً ضارياً على نظام تميم بن حمد وسياساته وتحالفاته، قائلاً إن «قطر هي دولةٌ مارقةٌ، كما أن أسرة آل ثاني (الحاكمة فيها) تتصرف مثل أسرةٍ تحترف الجريمة المنظمة، فهي تسعى إلى رشوة أو تخويف أو القضاء على أي شخص تظن أنه يعارض مصالحها». ودعا كاتب المقال إلى أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها الرئيس ترامب لحماية الأمن الإلكتروني للبلاد إجراءاتٍ أكثر فاعلية لمواجهة دولٍ مثل قطر، من بينها نزع الحصانة التي تحظى بها البلدان المتورطة في الهجمات الإلكترونية، في إشارةٍ لا تخفى للدويلة المعزولة. كما طالب الكاتب بأن تضع السلطات الأميركية في الاعتبار أن لدولٍ مثل هذه «أرصدةً في الولايات المتحدة، تشمل أموال صناديق سياديةٍ مُستثمرة في بورصة وول ستريت»، وهو ما بدا دعوةً واضحةً لأن تشمل الإجراءات العقابية المزمعة ضد نظام تميم تجميداً لأرصدته في أراضي الولايات المتحدة كذلك. واعتبر إنيس أن هذا هو السبيل الأمثل لإجبار مثل هذه الدول على وقف اعتداءاتها الإلكترونية، قائلاً إنه إذا «عَلِمَتْ تلك الدول بأن أرصدتها قد تكون في خطر، ستتوقف عن مهاجمة» المواطنين الأميركيين إلكترونياً، كما فعلت قطر على مدار نحو أربع سنوات، مُشدداً على أن القوانين السائدة حالياً في الولايات المتحدة تجعل «إدارة ترامب لا حول لها ولا قوة، في مواجهة أي هجماتٍ مستقبليةٍ من هذا القبيل». وأكد رئيس منظمة «مؤتمر المساواة العرقية» للدفاع عن الحريات المدنية في أميركا، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في البلاد - على أن تورط قطر في حملة القرصنة الإلكترونية التي كانت الولايات المتحدة مسرحاً لها خلال السنوات الماضية «ليس محل شكٍ تقريباً». وأشار في هذا الشأن إلى ما أكده خبراء تقنيون من أن القراصنة الذين وقفوا وراء مهاجمة الشخصيات الأميركية الـ 1200 غفلوا في بعض المرات عن اتخاذ احتياطياتهم مما أدى إلى استخدامهم عناوين مواقع إلكترونيةٍ مرتبطةٍ بشركة أوريدو لتقديم خدماتٍ الإنترنت، وهي الشركة التي تمتلك جهاتٌ تابعةٌ للحكومة القطرية حصة الأسد من أسهمها. واعتبر إنيس أن النظام القطري ليس سوى أحدث الأنظمة الحاكمة التي «تستخدم حرب المعلومات ضد الولايات المتحدة ومؤسساتها السياسية والثقافية». وذكر في هذا الإطار كوريا الشمالية، وهي دولةٌ مارقةٌ أخرى سبق أن «قرصنت» مؤسساتٍ تجاريةً. وأكد الناشط الأميركي في مقاله أن ذلك يعني أن «براءة أميركا من الوجهة الرقمية تدنو من نهايتها، وأننا نعيش الآن في عصرٍ يمكن فيه لحكوماتٍ أجنبيةٍ (مثل قطر) أن تستخدم رسائل بريدنا الإلكتروني، وما تحويه من مفرداتٍ حميمةٍ - وفي بعض الأحيان طائشةٍ - ضدنا»، وهو ما يوجب ضرورة «استحداث آليةٍ قانونيةٍ لمحاربة القراصنة الأجانب»، تبدأ بتحديث قانون «حصانات السيادة الأجنبية» ليواكب متغيرات العصر. وفي تحذير شديد اللهجة للنظام القطري، طالب الكاتب بأن تعامل إدارة ترامب الدول الضالعة في هجماتٍ إلكترونيةٍ بالمعيار نفسه الذي تتعامل به مع البلدان المتورطة في الاعتداءات الإرهابية، وهي الدول التي لم تعد تحظى حالياً بالحصانة من المقاضاة أمام القانون الأميركي، بحكم استثنائها من الحماية الممنوحة بموجب قانون «حصانات السيادة». وشبّه نيجير إنيس الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الدولة الأكبر في العالم حالياً بهجوم «بيرل هاربور» الذي شنته اليابان ضد الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية وأوقعت جراءه أكثر من 2400 قتيلٍ في صفوفه، مُشدداً على أن تجاهل المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة للخطر الذي يمثله «التهديد السيبراني، لن يؤدي سوى إلى أن يزداد تفاقماً. وتصبح (تفاصيل) حياتنا الشخصية جميعها عرضةً لأن تُسرب إلى الصحافة، على يد حكوماتٍ معاديةٍ»، مثل النظام الحاكم في الدوحة.
