عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أكد المشاركون في الدورة الخامسة من فعاليات «مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني» الذي نظم أمس الأول الأحد، تحت عنوان «التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية»، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متطورة ومرنة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية، لافتين إلى أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات، وترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.
وأوضح المشاركون في المجلس، الذي أقامته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن التشريعات الحكومية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن استدامة مسيرة التنمية، مشيرين إلى أن الدولة تتميز باقتصاد قوي ومتين يوفر إلى جانب التشريعات المحفزة والبيئة التنظيمية المواتية لتأسيس الأعمال، بنية تحتية حديثة.
من جهته، نوه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بأهمية مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني السنوي كنافذة تتيح بحث القضايا الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن دائرة العلاقات الحكومية تهتم بعقد اجتماعات مع المستثمرين من خارج الدولة.
وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية لا يمكن أن تكون فاعلة أو ذات نتائج إيجابية ما لم تسهم في تنفيذها مختلف المؤسسات والدوائر الرسمية والمعنية، مؤكداً أهمية التركيز على جذب الاستثمارات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى داخل الدولة وإمارة الشارقة، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للاستثمار خارج الدولة.
نقل التكنولوجيا
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية،« الدول التي استطاعت أن تفتح اقتصادها بصورة تدريجية وجذبت الاستثمارات الأجنبية، استفاد اقتصادها من ناحية نقل التكنولوجيا ونقل الخبرة ما أسهم في رفع أداء شركاتها الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وهذا ما نشهده في دولة الإمارات، وذلك بعكس الدول التي لم تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية ففشلت في أدائها الاقتصادي».
وأضاف آل صالح «يشكل الجانب التشريعي إحدى الوسائل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها تحافظ على حقوق المستثمر والمستهلك، لكن هناك الكثير من العوامل المحفزة الأخرى، ولعل أهمها توافر بنية تحتية قوية تقدم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين، وخصوصاً المناطق الحرة، حيث يوجد في الدولة نحو 40 منطقة حرة في مختلف التخصصات ساهمت بجذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب».
من جهته، ذكر الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن دعم المستثمر الأجنبي يحتاج إلى عدة عوامل، منها القوانين التي تمهد له الطريق لضخ استثماراته، مضيفاً« إن الإمارات تشهد طفرة في التشريعات في هذا المجال، ومنها قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتيح تدفق الأموال ويفتح قنوات استثمارية متنوعة، وخصوصاً أن هناك لجاناً تعمل على وضع آليات تنفيذية بحيث يكون له أثر كبير في جذب المستثمرين».
طفرة جديدة
وأكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن دولة الإمارات تعيش طفرة جديدة بعد الطفرة الأولى التي شهدتها إبان اكتشاف النفط في أراضيها، تمثلت في النمو الاقتصادي الملحوظ الذي انسحب على عموم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، مضيفاً أن طبيعة الموقع الجغرافي للدولة ساهم كثيراً في تعزيز وضعها الاقتصادي من حيث حركة الدخول إليها والخروج منها، ما شجع العديد من الشركات العالمية على اتخاذ الإمارات مقراً إقليمياً لها.
وتحدث عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن المنظومة التشريعية الكفؤة التي تتميز بها دولة الإمارات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً في هذا السياق إلى قانون الشركات الذي حدد أنواع الشركات وتأسيس الشراكات، وكذلك قانون التأمين ووسطاء التأمين الذي حدد التزامات الشركات وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن قانون المعاملات التجارية.
وأوضح محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن القانون الاتحادي الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي صدر مؤخراً وفر للمستثمرين الأجانب جملة من الامتيازات أهمها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي معاملة الشركات الوطنية، ورفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، إضافة إلى إتاحة إجراء التحويلات المالية خارج الدولة، مشيراُ في هذا السياق إلى القرارات الحكومية الأخيرة المشجعة للعمل الاستثماري والاقتصادي ومنها ما يتعلق بتأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال عبر منحهم إقامات طويلة الأمد ليتكامل ذلك مع قانون الشركات الاتحادي الصادر في العام 2015.
وجهة مفضلة
من جانبه أكد فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أهمية المشاركة في هذا الحدث الذي أصبح تقليداً سنوياً تشهده الشارقة في شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقاً من دوره المهم في بحث الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم اقتصادنا المحلي وارتباطاته بالاقتصادات العالمية، والتوصل إلى أفكار وآليات من شأنها المساهمة في تطويره وتعزيز نموه.
وشهدت الجلسة العديد من المداخلات قدم خلالها المشاركون رؤاهم فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة للمستثمرين، وما تمتلكه من بنية تحتية يجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومركزاً لإطلاق أعمالها إلى الأسواق الإقليمية العالمية، كما تم التطرق إلى جملة من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ومنها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بشروط محددة.
