عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي في بعض دول منظومة الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية القائمة واضطراب قطاع السيارات، تواجه هذه الدول المزيد من البطء في نمو اقتصاداتها في 2020 للسنة الثالثة على التوالي. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، نمو اقتصاد منطقة اليورو، بنسبة قدرها 1.1% خلال 2020، متراجعاً مما كان عليه عند 1.2% في 2019 ونحو 1.8% في 2018 و2.4% في 2017، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
ويبدو أن اقتصادات المنطقة بعددها البالغ 34، تستقبل السنة الجديدة بتشاؤم أكثر، حيث تتوقع في متوسطها تراجع النمو لدون 1% خلال 2020، في أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات. وتتراوح توقعاتها للنمو بين 0% كحد أقصى للتشاؤم ونحو 1.5% للأكثر تفاؤلاً.
ويعني المزيد من التراجع في النمو في المنطقة، زيادة حجم الضغوطات على المديرة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، للوضع في الاعتبار المزيد من تخفيف السياسة المالية المتبعة. كما من المرجح أيضاً، أن ينجم عن ذلك، مناشدة أكثر للحكومات التي تملك أوضاعاً مالية أقوى مثل، ألمانيا وهولندا، لطرح تحفيزات مالية.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بضخ موجة من الأموال الميسرة في الاقتصاد في سبتمبر الماضي، عند خفضه لأسعار الفائدة والعودة مرة أخرى لبرنامج شراء السندات البالغ نحو 2.6 تريليون يورو، في رد فعل لمؤشرات تنذر بتراجع النمو وحدوث التضخم. ومع ذلك، وفي ظل المخاوف المتعلقة بالآثار السلبية لسياسة البنك المالية غير التقليدية، ساورت المخاوف بعض الخبراء الاقتصاديين بعجز البنك المركزي عن مواجهة أي ركود ربما يطل برأسه في المستقبل.
وبصرف النظر عن ضعف الأداء الاقتصادي، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين، تراجع البنك المركزي، عن انتهاج المزيد من سياسة التخفيف المالية وعدم خضوع ألمانيا لضغوطات بشأن طرح تحفيزات مالية كبيرة.
ومن بين 34 دولة في الاتحاد شملها تقرير فاينانشيال تايمز، تتوقع 9 فقط منها المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام 2020، بينما تتوقع 24 عدم التغيير وواحدة ارتفاع هذه الأسعار. كما تتوقع نصف هذه الدول، محافظة البنك على برنامجه الخاص بشراء سندات بنحو 20 مليار يورو شهرياً على مدى 2020، بينما تتوقع 10 منها، تراجع البنك أو وقفه للبرنامج و6 منها رفع سقفه.
ويشك العديد من الخبراء، في نجاح مناشدة لاجارد كل من ألمانيا وهولندا، بضخ تحفيزات مالية كبيرة، رغم اتفاق الغالبية العظمى من هؤلاء الخبراء مع رأيها. وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي، لتراجع التضخم خلال 2019 لنحو 1.2%، من واقع 1.8% في 2018. ويرى عدد ليس بالكثير من الخبراء، تراجع التضخم مرة أخرى خلال 2020، ما يعني تراجعه دون توقعات البنك عند ما يقارب 2%. وانخفض الناتج الصناعي بنسبة كبيرة خلال 2019، بيد أن قطاع الخدمات المحلية، اثبت مرونته خلال السنة.
وفي ظل المناخ السياسي المحفوف بالمخاطر بالفعل وتصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا في 2018، توقع معظم الخبراء الاقتصاديين، بطء نمو اقتصاد منطقة اليورو في 2019. لكن معظم هؤلاء متفائلين للغاية، حيث توقع 24 منهم في 2018، نمواً يتجاوز 1.4% في 2019، بينما رأى البنك أن النمو لن يتجاوز 1.2%. وفي حين توقع 60% من الخبراء الاقتصاديين، رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال 2019، اتجه البنك للمزيد من خفضها.
