عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
ساهم قرار مجلس الوزراء بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس في ارتفاع معدل بقاء الشركات العاملة في سوق الذهب إلى 98%، حسب تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، معتبراً أن تلك النسبة تظهر تمسك المستثمرين بهذه الأنشطة لأنها ذات جدوى اقتصادية، وتنطوي على الربح، حيث أصبحت إمارة دبي أيقونة بارزة في عالم الألماس والذهب والمجوهرات النفيسة، ومحوراً عالمياً في فنون التصميمات بما تحتضنه من عدد كبير من دور المجوهرات والذهب عالمية المستوى، إلى جانب الأحجام المتنامية التي تسجلها الإمارة بصورة سنوية في تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، في تصريحات لـ «الاتحاد» إن تفعيل نظام رد الضريبة يؤكد حرص حكومة الإمارات على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات وتقديمها الدعم لكافة التجار والاستجابة لمتطلباتهم حيث إن نسبة 7% تقريباً من مبيعات سوق الذهب في دبي تخضع لاسترداد الضريبة عند خروج السائحين في الدولة، في حين أن نسبة 13% يتم توجيهها للسوق المحلي وتسدد الضريبة عليها، وتمثل النسبة الباقية (80%) عمليات إعادة تصدير تخضع لنظام عكس الرسوم بمعني أنه يتم بين التجار في قطاع الجملة ما يعني أنه لا يسدد ضريبة عنه، مقدراً حجم سوق الذهب مع الصادرات في العام الماضي بنحو 240 طناً.
واشترطت الهيئة الاتحادية للضرائب توافر 4 شروط أساسية لتطبيق آلية ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، مشيرة إلى أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن الشروط الأربعة هي، أن يكون المستلم مسجلاً للضريبة في الدولة بتاريخ التوريد، وأن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من هذه السلعة، وأن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأن يقوم المستلم بالإقرار خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد، وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من السلعة ذاتها، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة عن التوريد.
وحسب تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، فإن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبي يصل إلى 4086 شركة تضم: نشاط «تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة» (2498 رخصة)، و»تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة» (1184)، و»صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة» (392)، و»عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة» (7)، ونشاط «تصفية الذهب» (5).
وأكد التقرير أن وفقاً لتوزيع الرخص في قطاع الذهب بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا، ووصل عدد المستثمرين في قطاع الذهب إلى 62125 مستثمرا منهم 36001 مستثمرا في نشاط تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، و19035 في نشاط صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة، و6992 في تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة، و53 في نشاط عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة، و44 في نشاط تصفية الذهب، منوهاً بأن إجمالي عدد المستثمرين ضم 60012 رجل أعمال بنسبة 96.6%، و2113 سيدة أعمال (3.5%).
وتظهر إحصائيات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أن إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس في أسواق دبي وصل إلى 274 مليار درهم خلال عام 2018 بزيادة نسبتها نحو 3% مقارنة بعام 2017.
