خبراء يتوقعون استقرار السوق العقارية في دبي العام المقبل

توقع خبراء عقاريون ان تساهم عمليات إعادة التسعير التي شهدها القطاع العقاري بدبي خلال العام الحالي في تحفيز تجدد الطلب من قبل المستثمرين، بما يمهد إلى بداية مرحلة العودة إلى استقرار السوق خلال العام المقبل. وفيما أخذت وتيرة الانخفاض في أسعار العقارات بدبي في التراجع اعتبر الخبراء أن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة تدريجيا بين أوساط المستثمرين. ولفتوا الى أن إدخال قوانين جديدة لتنظيم بيئة العمل في سوق العقارات، ووضع جداول منظمة ومحددة لتنفيذ المشاريع سوف يساعدان السوق على التطور نحو بيئة أكثر تنظيماً وجاهزيةً، ويعزز من سرعة تعافي القطاع وتحوله نحو النمو المستدام. وأكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة دبي خلال لقاء أعمال نظمته الغرفة أمس على هامش معرض سيتي سكيب ان قطاع العقارات في دبي يعتبر قطاعاً حيوياً للاستثمارات طويلة الأمد حيث إن السمعة التنافسية المميزة لإمارة دبي تجعلها مركز جذب للاستثمارات العالمية. وأشار إلى التزام الغرفة بالعمل مع مجتمع الأعمال في دبي لتحسين بيئة العمل، ومناقشة كافة التحديات والعقبات لتذليلها حتى يرتقي قطاع الأعمال في دبي إلى مستويات عالية. وجمعت غرفة دبي خلال لقاء الأعمال الذي نظمه كبار رجال الأعمال وأعضاء مجموعات العمل التي تنضوي تحت مظلة الغرفة والعاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، ووفودٍ دولية زائرة ومشاركة في معرض سيتي سكيب مع عادل لوتاه، المدير التنفيذي لجمعية دبي العقارية حيث قدم عرضاً لمختلف القضايا الساخنة والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في دبي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. واعتبر عادل لوتاه خلال لقائه مع المشاركين في المناسبة إلى أنه بالرغم من ان الأزمة المالية قد أظهرت الحاجة إلى إعادة تقييمٍ شامل للنظام المالي، إلا أنها وفرت فرصةً للاستعداد للمرحلة المقبلة وهي خلق نظام مالي جديد عبر توفير حلولٍ للقضايا المختلفة التي أظهرتها الأزمة. وأشار لوتاه إلى أن قطاع العقارات منذ نهاية 2008 وحتى بدايات العام الحالي شهد تحدياتٍ عديدة أهمها فقدان المستثمر لثقته بالقطاع، وأزمة السيولة وإلغاء بعض المشاريع العقارية، معتبراً أن الأزمة ساعدت في التعرف على الشركات القوية في القطاع التي نجحت في الإيفاء بالتزاماتها. وأضاف مدير تنفيذي جمعية دبي العقارية قائلاً: «أظهرت الأزمة الحاجة إلى حلولٍ ينبغي العمل على تطبيقها لإعادة ثقة الأسواق والمستثمرين بالقطاع العقاري، وأهمها ضرورة تبادل المعلومات والتي يجب ان تحظى بالأولوية، واتباع مبادئ ومفاهيم الشفافية والوضوح، والحصول على دعم حكومي إضافي». واعتبر لوتاه أن إدخال قوانين جديدة لتنظيم بيئة العمل في سوق العقارات، ووضع جداول منظمة ومحددة لتنفيذ المشاريع يساعدان سوق العقارات في دبي على التطور نحو بيئةٍ أكثر تنظيماً وجاهزيةً، ويعززان من سرعة تعافي القطاع وتحوله نحو النمو المستدام. ومن جانبه، أشار نيكولاس ستادميلر، تنفيذي أول في إدارة دعم الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ان العرض والطلب سيمثلان قوة الدفع الأساسية لسوق العقارات في دبي، معتبراً أن سوق العمالة المرنة في دبي يلبي احتياجات السكان وبالتالي يدعم إنشاء العقارات السكنية. وأكد ستادميلر على أن توفر كل من العمالة في قطاع العقارات وبيئة الأعمال التنافسية يؤدي إلى زيادة الطلب على المساحات العقارية المخصصة للشركات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة القوي والمتنامي، ونمو صناعة السفر للأعمال يؤديان إلى ازدهار قطاع الفنادق والضيافة. وفي السياق ذاته اشار تقرير صادر أمس على هامش المعرض عن مؤسسة جونز لانج لاسال للاستثمارات العقارية ان وتيرة الانخفاض في اسعار العقارات في دبي اخذت تتراجع، كما ان الشعور السائد بين المستثمرين على حد سواء اخذ يتحول الى أكثر إيجابية. وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان «دبي تصبح اكثر تنافسية»، ان هناك شعورا حقيقيا لدى المستثمرين بأن أسوأ الأزمات في الخلف، وأنه سيتم تحقيق الاستقرار في الأسواق إلى حد ما خلال عام 2010. وأشار الى إن عمليات إعادة التسعير التي حدثت خلال عام 2009 من المرجح أن تحفز تجدد الطلب من المستثمرين على حد سواء المالكين والذين يدركون أن دبي لا تزال البيئة الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط. وتوقع التقرير ان يؤثر مشروع مترو دبي إيجابا على القطاع العقاري على المدى البعيد وأن يكون للمترو تأثير متزايد الأهمية على تطوير دبي وأداء سوق العقارات، معتبرا ان المرحلة الأولى من مترو دبي التي بدأت أعمالها في التاسع من شهر سبتمبر الماضي سوف تكون بداية لهذا التأثير الايجابي.