عدد اليوم
قضت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى بتهم فساد.
وجاء في شريط عاجل للتلفزيون الجزائري: "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضاً رجال الاعمال علي حدّاد واسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كوليناف.
وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، إن أحمد أويحيى مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، وهي الهيئة القضائية المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها.
وأضاف أن "الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق"، من دون إيضاح سبب استدعائه.
وسبق لأويحيى الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مارس، أن مثل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال مقربين من السلطة، هما رهن الحبس الموقت.
اقرأ أيضاً... الرجل القوي في الجزائر.. من رئاسة الحكومة إلى الملاحقة القضائية بتهم الفساد
وتم استجوابه لأول مرة في 30 أبريل في قضايا "تبديد المال العام، وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
وفي منتصف مايو، استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وفي 26 مايو قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين، "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.
