عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد، وكالات)
أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، أمس السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع. وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق. وكانت النيابة العامة السودانية وجهت، الخميس الماضي، تهماً بالفساد وغسيل أموال للرئيس المعزول، عمر البشير، وذلك بعد اكتمال كافة التحريات. وأعلنت النيابة أنها وجهت للبشير تهماً «بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي 1/6 ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ 4/3». وفي أبريل الماضي، بدأ النائب العام السوداني التحقيق مع عمر البشير بشأن غسيل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملات الصعبة داخل منزله دون سند قانوني، تصل قيمتها إلى أكثر من 113 مليون دولار.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، أعلن أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار، من الأوراق النقدية، بثلاث عملات مختلفة، في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة مليون يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
وفي مؤتمر صحفي عقده، أمس، هدد النائب العام المكلف بالاستقالة «إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته». ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع، الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين. وقال: «أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف». وأضاف محمود: «لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط»، مؤكداً أنه «لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا». وبيّن «أنّنا طلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال». وتابع: «تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا (..) كنا على بعد 40 متراً تقريباً، ولم ندخل مكان الاعتصام».
وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية، وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام. وتابع: «لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية». وكان الناطق باسم المجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، أعلن، الخميس، أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو، وأنه عقد اجتماعاً حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام. وأضاف: «كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام يوم السبت المقبل». واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن «مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات». وأوضح أنه «تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام»، كاشفاً أن «التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت». وأضاف: «لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا»، إلا أنه رحب «بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق».وأعلن المجلس العسكري مساء امس عن تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في عملية فض الاعتصام .وكان التلفزيون السوداني الرسمي أعلن في وقت سابق مساء امس عن ترقب بث بيان هام من قبل لجنة التحقيق العسكرية بشأن نتائج التحقيق حول فض الاعتصام.
من جانب آخر، تبرأ رئيس القضاء من فض الاعتصام أمام القيادة العامة وأكد أن السلطة القضائية غير معنية بمثل هذه الإجراءات، وأن ما يليها هو اختصاص قضائي فصلاً في الخصومات والنزاعات وفقاً للقانون. وقال المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية في بيان أصدرة أمس، إن رئيس القضاء عبر مكتبه التنفيذي تم دعوته لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون أن توضح أجندة الاجتماع. وشدد البيان على أن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي أوضح في معرض رده على سؤال بالمؤتمر الصحفي أنه تم التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام المُكلف قبل إخلاء المنطقة المُسماة بـ “كولمبيا”، وأشار إلى أنه أعقب ذلك التداول تأويل خاطئ لهذه العبارة على نحو يسيء إلى السلطة القضائية ويقحمها في أمر لم تكن طرفاً فيه، وهو قرار فض الاعتصام، وشدد البيان على أن التأويل يخلص إلى أن السلطة القضائية فقدت حيادها واستقلالها.
وأوضح البيان أنه بعد هذا التأكيد أذن رئيس المجلس العسكري لرئيس القضاء بمغادرة الاجتماع، وشدد البيان على أن القضاء يأمل من الناطق الرسمي للمجلس العسكري أن يؤكد على الحقائق التي أوضحتها السلطة القضائية.
