عدد اليوم
حوار: بسام عبد السميع
يدرس مجلس الإعمال الإماراتي المصري المشترك حالياً خططا لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 14 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار حالياً، وذلك في إطار التوجه لمشاريع جديدة وتذليل العقبات كافة، وتصحيح بعض الإجراءات مع تحديد التزامات المستثمر وحقوقه وحرية تحويل أرباحه بالعملة الأجنبية، بحسب جمال السادات رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري، رئيس «اتصالات مصر».
وقال السادات، في حوار خاص مع «الاتحاد» أمس في أبوظبي، إن «مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية، ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر المزيد من الفرص لنجاحها».
وأوضح أن مجلس الأعمال المشترك الذي تمت إعادة تشكيله مؤخراً، سيبحث خلال الفترة المقبلة وضع آلية مؤسسية كاملة توفر البيئة الاستثمارية الصحيحة وتحافظ على حقوق المستثمر، مؤكداً أنه سيلتقي بصورة شخصية خلال الفترة المقبلة مع كل مستثمر إماراتي للوقوف على التحديات التي تواجهه والاطلاع على تجربته الاستثمارية في مصر وآليات دعمه.
شراكة إماراتية أوروبية
وذكر السادات أن مجلس الأعمال المشترك يبحث توجهات وزارة الصناعة المصرية لشراكة إماراتية أوروبية لبعض المكونات الأساسية للصناعة في إطار التوجه لجذب الصناعات الأوروبية في مصر، لتوفير فرص عمل وجذب العملات الصعبة، حيث تتوفر الثقة الكبيرة في المستثمر الإماراتي وجودة الصناعة الأوروبية والفرص الاستثمارية في مصر وتوفر العمالة وتقليل كلف الشحن نظراً لاقتراب أوروبا من مصر.
وأكد أن مجلس الأعمال المشترك سيعمل على دعم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مصر، عبر تذليل العقبات وحل المشاكل أمام المستثمرين، واصفاً الاستثمار الإماراتي في مصر بأنه ناجح.
وأشار إلى أنه بحث أمس خلال لقائه جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عقد منتدى إماراتي مصري قبل نهاية العام لوضع خطط وآليات تدعم توجهات الاستثمار وتعزيزه بشتى الصور وفي مختلف القطاعات.
تنوع الاستثمارات
وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في كثير من القطاعات في مقدمتها البنية التحتية والاتصالات والبنوك والعقارات وتجارة التجزئة والصناعة.
وحققت مصر قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع إصلاحات تشريعية في مجال الاستثمار.. تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجير التمويلي، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين.وتجاوز عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر 1000 شركة تعمل في كثير من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، حيث تعد استثمارات الإمارات بمصر الأكبر بين استثمارات الدول العربية، والأكثر تنوعاً.ويجري تنفيذ مشاريع عديدة حالياً في مقدمتها مشروع شركة الخليج للسكر لإقامة مجمع زراعي صناعي ضخم في مصر لإنتاج سكر البنجر باستثمارات تتجاوز 3.67 مليار درهم (مليار دولار)، إضافة إلى مشروع لإنشاء 100 متجر لعلامة «كارفور» بمحافظات مصر.
وتضم الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، مجموعة ماجد الفطيم، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة إعمار، وموانئ دبي العالمية، ودبي للاستثمار، ودانا غاز، والظاهرة الزراعية، والخليج للسكر، وجلفار، وثاني للاستثمار، وجنان الزراعية، وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يكثف حالياً الاستثمارات في دول العالم العربي وفي مقدمتها مصر لمضاعفة وجود الإمارات وموقعها الاستثماري في الخارطة الاقتصادية بالمنطقة بالمركز الأول.
ويقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بـ 1.5 تريليون دولار، موزعة بين استثمارات البنوك، البالغة نحو 190 مليار دولار، والصناديق السيادية 1.2 مليار دولار، والشركات العائلية والخاصة وشبه الحكومية، وتتنافس 3 دول في السوق الأفريقية على حصة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية هي مصر والمغرب والجزائر.
وتشكل الاستثمارات الحكومية 80% من الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وهي من نصيب الصناديق السيادية، والنسبة المتبقية للشركات الإماراتية العائلية والخاصة وشبه الحكومية.
واستطاعت الاستثمارات الإماراتية الخارجية تحقيق ثقة العديد من الأسواق الخارجية، وتنوعت هذه الاستثمارات في قطاعات عديدة، وتولي أهمية أكبر لقطاعات الطاقة، والاتصالات، والعقار، والتجزئة، والأوراق المالية، والسندات، والبنوك، والتعدين، والسياحة، والزراعة.
تجربة استثنائية
وأشار السادات إلى أن الإمارات القدوة والمثل في كافة المجالات وكل إمارة تشكل ميزة نسبية في الاتحاد الإماراتي الذي يعد حالة استثنائية في البناء والتطور مع توفر القوانين والقيم الأصيلة ممتزجة بمفاهيم التسامح ومعرفة ثقافة الآخر، فهي حالة متميزة على صعيد التعايش السلمي بين المقيمين على أرضها على الصعيد العالمي.. كل هذا تحت قيادة تمتـلك رؤية تنموية طموحة وشاملة تحقق الأفضل دائما لتتبوأ الإمارات مكانة استثنائية على خريطة الاقتصادات المتقدمة والمجتمعات المتطورة.
وأضاف، إن الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 تقف دائماً مع مصر والعلاقات بين البلدين راسخة وممتدة والإمارات، أصبحت بفضل قيادتها وشعبها نموذجاً تنموياً ناجحاً على المستويات كافة.
ونوه السادات إلى أن الإمارات استبقت دول المنطقة في رؤيتها القائمة على بناء الإنسان، وأنه الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل والإيمان بأن الأمم لا تتقدم إلا بأبنائها، كما أن طموحات الإمارات غير محدودة أو بمرحلة معينة فالطموح لديها نمط حياة، طموح قائم على الثقة بالنفس والقدرات الوطنية، مشيراً إلى أن القيادة الإماراتية تسبق الشعب في الطموح، وهي حالة نادرة وفريدة من نوعها.
الشركات المصرية تشارك في «إكسبو دبي»
أكد جمال السادات رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بين الإمارات ومصر أن الشركات المصرية ستشارك في إكسبو دبي 2020، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تحتضن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هذا الحدث الاقتصادي والحضاري والثقافي العالمي.
ويشكل «إكسبو 2020» حراكاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً يعزز النمو الذي تشهده دولة الإمارات، إذ يسهم في توفير آلاف الوظائف خلال مرحلة التحضير، وفي أشهر الاستضافة الستة وأيضاً خلال مرحلة ما بعد الحدث، إذ سيتم خلق قيمة مضافة من خلال تحويل الموقع إلى مشروع مستدام وبيئة جاذبة للأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.
ويضيف الحدث لاقتصاد الإمارات ما يقرب من 33.4 مليار دولار بالإضافة إلى خلق توفير آلاف الوظائف خلال مرحلة التحضير.
لا عقبات أمام تحويل أرباح الشركات
أكد جمال أنور السادات رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري المشترك رئيس مجلس إدارة «اتصالات مصر»، أنه لا توجد أي عراقيل حول تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج وأن الشركة قامت بتحويل أرباحها خلال الفترة القصيرة الماضية إلى الشركة الأم في الإمارات، مؤكداً على انتظام تحويل الأرباح للمستثمرين حالياً. وأشار إلى أن شركة «اتصالات مصر» أصبحت اليوم ثاني أكبر شركة اتصالات في مصر من حيث الأرباح والحصة السوقية، وتعمل اتصالات مصر بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع والذي يمكن المستخدمين من الاتصال بالإنترنت بسرعة فائقة، والتي تفوق سرعة الاتصال من خلال تكنولوجيا، وتنبثق من الشركة الأم في الإمارات شركة «اتصالات مصر».
