عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تتصدر البنوك والمنشآت الصحية العاملة في الإمارات دول المنطقة في نسبة التخزين المحلي لبيانات المتعاملين من خلال الاحتفاظ بها في خوادم تخزين خاصة بها أو بمراكز بيانات داخل حدود الدولة، ما يضمن للمتعاملين من المواطنين والمقيمين حفظ بياناته بطريقة آمنة بمنأى عن كل ما يتصل بالتهديدات الإلكترونية وأية فجوة تؤدي إلى اختراق تلك البيانات، وفق خبراء تقنيين ورؤساء تنفيذين لشركات متخصصة.
وقال هؤلاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمياً من حيث فرض القواعد والضوابط السيادية بشأن حفظ البيانات، لا سيما في القطاع المصرفي والمالي وقطاع الرعاية الصحية، وهي الضوابط التي أصدرتها الجهات المختصة بالقطاعين، والتي تحظر تخزين البيانات المهمة للمتعاملين بمراكز بيانات خارج حدود الدولة، وأشاروا في هذا الصدد إلى توجيهات مصرف الإمارات المركزي للبنوك العاملة في الدولة بتخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة، وعدم تخزينها في مراكز بالخارج، فضلاً عن اللوائح المتعلقة بتخزين البيانات المهمة للمتعاملين داخل المنشآت الصحية. وأوضحوا أن التنظيم الحكومي لآلية تخزين البيانات ساهم في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، كما ضاعف من حجم استثمارات القطاع الخاص في مجال تطوير مراكز البيانات وهو القطاع الذي ظل لفترة طويلة مقتصراً على عدد محدود من الشركات الحكومية.
ريادة إقليمية
وقال سيف السلمان، المدير التنفيذي للحكومة الرقمية لدى شركة «إس إيه بي»، في دولة الإمارات لـ«الاتحاد»، إن حكومة الإمارات تعتبر من الحكومات الرائدة إقليمياً من حيث فرض القواعد والضوابط السيادية بشأن حفظ البيانات، لا سيما في القطاع المصرفي والمالي وقطاع الرعاية الصحية، بما يضمن للمواطن والمقيم والعميل بشكل عام حفظ بياناته بطريقة آمنة، وبمنأى عن كل ما يتصل بالتهديدات الإلكترونية، وأية فجوة تؤدي إلى اختراق تلك البيانات.
وأضاف أنه من المهم للشركات والمؤسسات أن تميز بين الأشكال المختلفة للحوسبة السحابية إذ تقوم حالياً العديد من المؤسسات بتبني تقنيات الحوسبة السحابية الخاصة عبر خادم بيانات خاص بها، وهو الأمر الذي يمكن أن تشهد الشركات من خلاله ارتفاعاً كبيراً في تكاليف البنية التحتية التقنية عند حدوث أي توسع أو نمو مؤسسي، لذلك بدأت الشركات وبشكل متسارع التحول إلى مراكز البيانات السحابية العامة أو المفتوحة لتحسين إدارة التكاليف وتطويرها، إلى جانب تبني نماذج حوسبة سحابية هجينة، يمكنها تشغيل تطبيقات الأعمال بصورة أفضل، سواءً على السحابة الخاصة أو مراكز البيانات السحابية العامة.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من مديري تقنية المعلومات أن تطبيق الضوابط والمعايير السيادية في حفظ البيانات يمكن أن يزيد من التكلفة، إلا أن دراسات الشركة أظهرت أن الفهم الأفضل لبيانات العملاء يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة الأعمال نحو مستويات وآفاق غير مسبوقة من حيث سرعة أداء الأعمال، والتعرف على الرؤية الخاصة بكل عميل، والعائدات الرقمية، لتحقق في نهاية المطاف تطوراً كبيراً في القدرة التنافسية لتلك المؤسسات.
وأكد السلمان أن خصوصية البيانات تشكل مصدر قلق كبيراً للعديد من المؤسسات، خصوصاً في القطاع المالي والمصرفي، الذي يحتاج لأن يلتزم بالمعايير والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة، إلى جانب أهمية الالتزام بالضوابط الدولية المتعلقة بخصوصية البيانات مثل التشريعات التنظيمية الأوروبية لحماية البيانات العامة.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «يوغوف» للأبحاث شملت 520 متخصصاً من صانعي القرار في قطاع تقنية المعلومات بدولة الإمارات، أن 83% من المستطلعة آراؤهم اتفقوا على أنه من المهم حفظ البيانات داخل الدولة، عند تبني الحوسبة السحابية.
وفي إطار دعمها للضوابط السيادية لحفظ البيانات ومراعاة خصوصيتها، بدأت شركات عالمية منها شركة «إس إيه بي» إتاحة الفرصة لعملائها لتخزين بياناتهم عبر مركز مفتوح للبيانات السحابية داخل دولة الإمارات، يتميز بالكثير من المزايا الأمنية لحمايته مادياً وإلكترونياً.
وفيما يتعلق بالندرة العالمية في الكفاءات المتخصصة بإدارة بيئات الحوسبة السحابية، قال السلمان تتميز بيئات الحوسبة السحابية عندما يتم تطبيقها عبر شركاء قنوات التوزيع المؤهلة والمتخصصة، بقدرتها على تبسيط العمليات المعقدة في عالم الأعمال بدلاً من زيادة تعقيدها.
وعلى سبيل المثال عندما تقوم المؤسسات بتشغيل تطبيقات الأعمال على بيئة الحوسبة السحابية، فإن فريق تقنية المعلومات لن يحتاج مجدداً لتطبيق تحديثات النظام يدوياً.
وأضاف السلمان أن الجهات الحكومية في دول الإمارات تضع بناء الكوادر المتخصصة في شتى المجالات المتطورة أولوية، وهو الأمر الذي ساهم في رفد السوق بمجموعة من الكوادر المؤهلة في قطاعات مثل إدارة البيانات وأمن المعلومات وغيرها.
فجوة رقمية
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط ما تزال تعاني فجوة في توافر المهارات التقنية المؤهلة، فما يقرب من 40%من الشركات في المنطقة بحاجة إلى موظفين يتمتعون بكفاءات التعامل مع الحوسبة السحابية والمهارات اللازمة لذلك، وفقاً لتقرير «أكسفورد إكونوميكس» الاقتصادي الحديث المعنون «حالة قوى العمل في العام 2020»، لذلك يتعين على شركات تقنية المعلومات العالمية العمل عن كثب مع القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لتطوير المواهب الشابة وصقلها والاستفادة منها في المستقبل.
وأضاف أن شركة «إس إيه بي» من خلال معهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير، الذي يتخذ من مدينة دبي مقراً قامت بتنفيذ العديد من برامج تطوير الشباب التي تهدف إلى سد فجوة المهارات الموجودة وإعداد الطلبة والخريجين الجدد والباحثين عن عمل، ليكونوا رافداً أساسياً لقوى العمل في المستقبل.
وتضم برامج معهد «إس إيه بي» للتطوير والتدريب العديد من برامج التدريب المهمة التي تشمل «برنامج المهنيين الشباب» الذي يدعم جيل المستقبل من المبتكرين التقنيين، ويشمل تدريباً عملياً في حلول «إس إيه بي» يصبح الخريجون فيه استشاريين مساعدين معتمدين من الشركة، وحاصلين على اعتماد معترف به عالمياً في حلول «إس إيه بي» وأدواتها المبتكرة، بالإضافة إلى برنامج «إس إيه بي» للدراسة الثنائية لطلبة الجامعات الذي يكتسبون من خلاله المهارات النظرية والخبرات العملية الرئيسة لتقنيات «إس إيه بي» قبل التخرج خلال سنواتهم الجامعية.
التخزين المحلي
أكد ياسر زين الدين، الرئيس التنفيذي لدى «إي هوستينج داتا فورت»، أن القطاعين المصرفي والصحي في الإمارات يتفوقان إقليمياً في نسبة التخزين المحلي لبيانات المتعاملين نتيجة ريادة الدولة في وضع الضوابط المنظمة لعملية تخزين البيانات في هذين القطاعين.
وأضاف أن تخزين البيانات المهمة للجهات الحكومية والمصارف والمنشآت الصحية في الدولة حق سيادي لدولة الإمارات لضمان تأمين بيانات المواطنين والمقيمين وحفظها وفق آلية تضمن تحصينها، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من البنوك وعدد كبير من المنشآت الصحية كانوا يطبقون هذه القواعد قبل صدورها، انطلاقاً من الرقابة الذاتية، والحرص على تأمين بيانات متعامليهم.
وأضاف أنه بمجرد إقرار الضوابط الملزمة لتخزين البيانات المصرفية والصحية للمتعاملين داخل حدود الدولة كانت نسبة توافق المؤسسات بالقطاعين كبيرة، كما سارع القطاع التقني في توفير طاقات تخزين إضافية من خلال تطوير مراكز بيانات على أرض الإمارات لاستيعاب الطلب الناجم عن توفيق الأوضاع.
وأشار زين الدين، إلى أن التنظيم الحكومي لآلية تخزين البيانات ساهم في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، كما ضاعف من حجم استثمارات القطاع الخاص في مجال تطوير مراكز البيانات وهو القطاع الذي ظل لفترة طويلة مقتصراً على عدد محدود من الشركات الحكومية.
وأضاف أن شركة «إي هوستينج داتا فورت»، تركز على ضمان أمن الخدمات التي تقدمها من خلال توفير معلومات استقصائية متقدمة وإدارة المخاطر للمنظمات الكبيرة، وتجهيز فرق من المهنيين والخبراء المهرة لتوفير استراتيجيات أمنية قصيرة وطويلة الأجل، بدعم من الاستثمارات الكبيرة التي تضخها لمواكبة بيئة التهديدات الديناميكية».من ناحيته، قال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات إن دولة الإمارات العربية المتحدة قادت جهود التحول الرقمي في المنطقة، وهو الأمر الذي تزامن مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين هذا التحول بما يضمن بيئة رقمية أمنة.
وقال إن الإمارات كانت رائدة أيضاً في إقرار القواعد والضوابط السيادية بشأن حفظ البيانات، لا سيما في القطاع المصرفي والمالي وقطاع الرعاية الصحية.
وتنص الضوابط على تخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة، وعدم تخزينها في مراكز بالخارج، فضلاً عن اللوائح المتعلقة بتخزين البيانات المهمة للمتعاملين داخل المنشآت الصحية، والتي تصنف البيانات حسب أهميتها داخل هذه المنشآت.
ونفى المويجعي، أن تشكل القواعد المنظمة لتخزين البيانات عقبة أمام الشركات العالمية العاملة في مجال الاستضافة وتخزين البيانات، حيث تعمل هذه الشركات جنباً إلى جنب مع شركائها المحليين لضمان العمل في إطار القواعد والضوابط المنظمة.
