عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
طالما أن الفحم لا يزال يهيمن على نسبة كبيرة من محطات التوليد حول العالم، تبقى صورة قطاع توليد الكهرباء العالمي لا تدعو للتفاؤل، وتدور في حلقة مفرغة، ويبدو أن تعثر تحسن المناخ ـ موجات الحر والبرد القارس ومسببات الانبعاثات الكربونية ـ ترسخ هذه الهيمنة.
وفي غضون ذلك، يستعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، للتخلي عن الوقود الأحفوري، حيث أكد البرلمان النرويجي، أن صندوقه الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار، سيتخلى عن نحو 13 مليار دولار من الاستثمارات في هذا الوقود، والبدء في استثمار مليارات الدولارات في الطاقة المتجددة، وفقاً لصحيفة ذا جارديان.
وتأتي هذه الخطوة، لحماية الصندوق الاستثماري من حالة التراجع التي يعاني منها الوقود الأحفوري التي ستكون حتمية عندما تلتزم كل الدول باتفاقية باريس، لتفادي الكارثة البيئية التي تحدق بالمناخ.
لكن يبدو، وبأي حال من الأحوال، أن تراجع الوقود الأحفوري ليس بتلك الوتيرة الكبيرة، حيث كشف تقرير صدر عن شركة «بي بي» قبل أيام من قرار البرلمان النرويجي، عن ارتفاع الانبعاثات الكربونية، السنة الماضية، بأسرع معدل منذ ما يقارب العقد.
وتعكس هذه الأرقام، أن سبب الارتفاع غير المتوقع هو الطلب المتزايد على الطاقة الذي تمت تلبيته من خلال الوقود الأحفوري، ويكمن الخطر الأكبر، في سياق المناخ، في استخدام الفحم.
ويرى سبنسر ديل، الخبير الاقتصادي في «بي بي»، أن الطلب العالمي المتصاعد على الطاقة، الذي سجل نسبة قدرها 2.9% العام الماضي، عضد النمو القوي للفحم، وارتفع معدل الاستهلاك للسنة الثانية على التوالي، عقب ثلاث سنوات من التراجع.
وجاءت الزيادة في استهلاك الفحم حول العالم، عبر قطاع توليد الكهرباء، إلا أن المملكة المتحدة تتجه لوقف استخدامه تماماً في محطات التوليد، بحلول عام 2025، وفقاً لخطة وضعتها الحكومة البريطانية، وبدأت الخطة بالفعل، حيث شكلت الكهرباء المولدة بالمحطات التي تعمل بالفحم في العام الماضي، 5% فقط من مجموع السعة الكلية في البلاد، في أكثر مواسم الشتاء خضرة في طاقة البلاد، وتم الإعلان، منذ ذلك الوقت، عن إغلاق اثنتين من المحطات العاملة بالفحم، ما يخفض عدد هذه المحطات في المملكة المتحدة إلى 5 محطات، ابتداءً من العام المقبل.
هناك سعي بريطانيا لوقف استخدام الفحم، مدعوم بالانتعاش الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، وزيادة مستوى كفاءة الطاقة، بالإضافة لعدم ارتفاع طلب الكهرباء. لكن لا ينطبق هذا الحال على دول سريعة النمو في آسيا مثلاً، حيث يزيد نهم استهلاك الكهرباء بخطى متسارعة، في الوقت الذي تتسم فيه الطاقة المتجددة بنمو متثاقل، لا يكفي لحل محل الفحم.
وفي الهند، أعلنت مؤخراً شركة «أداني»، عن خطط تبدأ بموجبها العمل في منجم للفحم في أستراليا بقيمة 2 مليار دولار، بعد عقد من معارضة مناصرو البيئة، ومن المتوقع إنتاج منجم كوينزلاند، فحم يخلف بعد حرقه في محطات التوليد، نحو 700 مليون طن، من ثاني أكسيد الكربون سنوياً لمدة 50 عاماً.
طاقتا الرياح والشمسية، هما أسرع أنواع الطاقة المتجددة نمواً في العالم، بنسبة قدرها 14.5% في العام الماضي، مدعومة بانتعاش استثماراتها في الصين.
لكن صورة قطاع توليد الكهرباء العالمي لا تدعو للتفاؤل، ولم تبارح مكانها منذ 20 عاماً، وبلغت نسبة الفحم في مزيج الطاقة العالمي 38% في السنة الماضية، بينما شكل الوقود الأحفوري 36%، في حين تم توليد باقي الكهرباء من مصدري الغاز والنفط، الشيء نفسه في عام 1998.
وفي حالة مقابلة الطلب المتصاعد، عبر توفير الطاقة المتجددة، من الضروري زيادة معدل توليدها بما يزيد على الضعف. وفي المقابل، ينبغي خفض الانبعاثات الكربونية، عن طريق إحلال نحو 10% من محطات التوليد العاملة بالفحم، بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.
وليس من المستغرب، دعم «بي بي» للغاز، حيث تملك الشركة محفظة واسعة من حقول الغاز، وتنوي توسعة نشاطها في الوقت الذي يقل فيه الحماس للنفط، ويبدو منطقياً أيضاً، بالعلم أن الكربون الذي تخلفه عمليات التوليد بالغاز، يساوي نصف ما ينبعث عن المحطات العاملة بالفحم.
وارتفع الطلب على الغاز بنحو 5.3% في العام الماضي، في واحدة من أقوى حالات نموه في غضون أكثر من 30 سنة. وشكل استخدامه 45% من الزيادة في استهلاك الطاقة العالمية في العام الماضي. وما أسهم في طفرة الغاز هذه، حالة الانتعاش التي يعيشها قطاع النفط والغاز الصخري الأميركي، حيث ناهز إنتاج الغاز نحو 78 مليار متر مكعب في العام الفائت، الذي يعادل إنتاج 12 سنة مضت.
