عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
قدمت منظمات حقوقية كشف حساب لانتهاكات النظامين القطري والتركي بحق العمال الأجانب واللاجئين في جلسات الدور الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، في اتصال هاتفي لـ «الاتحاد» من جنيف: «قدمنا أثناء الجلسة مجموعة من التقارير الخاصة بقطر وتركيا ترصد الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان في كلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب والمرأة»، مشيراً إلى تقديم العديد من الأدلة على هذه الانتهاكات ومنها قضية المصري نبيل مصطفى المعتقل في قطر، حيث قامت الحكومة القطرية باتهامه في قضية جنائية وهي بالأساس قضية سياسية، مؤكداً أن المعتقل المصري يتعرض لاضطهادات متكررة من قبل الحكومة القطرية منذ 4 سنوات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام نتيجة دعمه للدولة المصرية، ورفضه إهانة مصر بصفحته الشخصية على «فيسبوك».
وكشف عقيل لـ «الاتحاد» بعض الانتهاكات الأخرى التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تتعلق بالعمال الأجانب في قطر خاصة العاملين في بناء ملاعب كرة القدم، مشيراً إلى تواصل المؤسسة مع بعض الحالات التي غادرت الدوحة عائدة إلى بلدانها، حيث أكدوا أنهم يعملون لعدد ساعات تصل إلى 14 ساعة يومياً، ويعملون في وقت الراحة تحت أشعة الشمس الحارقة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية، وأنهم كانوا يعيشون في ظل نظام إقصاء وعزلة دون أي حماية لحقوق الإنسان، وعدم الحصول على حقوقهم المالية بالكامل، وأنهم يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، إلى جانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي.
وأوضح عقيل أن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط، وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كأس العالم 2022، مطالباً بضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان حقوق العمال الأجانب، وفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الأجانب في قطر.
أما عن وضع اللاجئين في تركيا، فندد عقيل بالأوضاع المأساوية التي يعشيها اللاجئون وعدم قيام الحكومة التركية توفير سبل العيش، والحصول على السكن والرعاية والصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب، كما تفرض السلطات التركية قيوداً على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.
وقال أيمن عقيل، إن تركيا في عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجناً كبيراً للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً في سجن الصحفيين، مشيراً إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين في السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفياً، وإن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفي، وتمت إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات.
ولفت عقيل إلى أن الانتهاكات تشمل أيضاً التضيق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
