عدد اليوم
قررت نيابة أمن الدولة في مصر، حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة وإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة"، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وكانت قوات الأمن المصرية دهمت الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان، المحظورة وتوفير الدعم المالي لها "لإسقاط الدولة" واعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وقال البيان "تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة (الإخوان) الهاربة للخارج"، مؤكداً أنها عملت مع "قيادات" موالية لها "تحت مسمى خطة الأمل تقوم على توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامناً مع احتفالات 30 يونيو".
اقرأ أيضاً... الأمن المصري يحبط "مخططاً" إرهابياً لضرب الاقتصاد
وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30يونيو عطلة رسمية، احتفالاً بذكرى نزول الملايين إلى الشارع اعتراضاً على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأضاف "استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".
وأكد البيان توقيف ثمانية أشخاص من "القائمين على إدارة تلك الكيانات"، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني السابق، وعمر الشنيطي المدير التنفيذي لاحدى بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
من جهتها، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها الرسمية على فيسبوك "إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس حسن بربري (أحد الموقوفين الثمانية)، 15 يوماً احتياطياً".
وأضافت أن "النيابة وجهت لبربري، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".
وتخوض القاهرة حرباً ضد الإرهاب وخصوصاً في شمال سيناء .
