قررت الحكومة البريطانية تقليص العمالة الوافدة إلى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بشكل مؤقت، وذلك تمهيداً لتطبيقه بشكل دائم لاحقاً.
وتسعى وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إلى تخفيض عدد العمال الوافدين إلى بريطانيا إلى 24100 شخص بنسبة 50 بالمئة حتى أبريل 2011.
وعلى الرغم من أن حزب المحافظين تعهد خلال حملته الانتخابية بالحد من الهجرة إلى بريطانيا، إلا أن تقارير ذكرت أن بعض وزراء الحزب اتفقوا مع آراء أصحاب الأعمال بأن فرض قيود صارمة على العمال قد يضر باقتصاد البلاد.
ويرى هؤلاء أن القيود قد تتسبب في خسارة بعض العمالة الأجنبية الموهوبة التي ترغب في العمل في بريطانيا.
ويهدف الإجراء الجديد إلى تقليص العدد الهائل من الطلبات للعمل في بريطانيا قبل أن يتم تطبيق القرار بشكل دائم في أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعلن ماي يوم الاثنين المقبل بدء تطبيق القرار الجديد تزامنا مع بدء المشاورات بشأن تحديد حجم العمالة عند بدء تطبيق القانون بشكل دائم. وصرحت جوليا اونسلو كول بشركة برايس ووترهاوس كوبرز لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن كل شخص تتم الاستعانة به من خارج بريطانيا يكلف الشركات في بريطانيا ثلاثة أضعاف ما قد تنفقه على شخص مقيم داخل البلاد.
وأضافت أن “المال الذي ينفق على هذه العمالة لا يضيع هباء فهذه الشركات تحتاج إلى خبرة العمال الوافدين وبخاصة في هذا الوقت، أعتقد أنه من المهم جدا أن نمنح للشركات حرية اختيار وجلب عمالة من الخارج”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال خلال حملته قبل الانتخابات إنه يريد الحد من عدد المهاجرين الصافي سنويا، وهو عدد المهاجرين إلى بريطانيا مطروحا منه عدد المهاجرين إلى خارجها والذي يقدر الآن بـ163 ألف مهاجر.
من جانبه اعتبر حزب العمال الخطط الجديدة نوعا من التحايل وذلك لأن نسبة قليلة جداً من العمالة الوافدة إلى بريطانيا تأتي من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكان حزب الديمقراطيين الأحرار قد عارض بشدة وضع قيود على الهجرة خلال الحملة التي سبقت الانتخابات البريطانية، ولكنه وافق على هذه القيود بعد اتفاقه مع حزب المحافظين على تشكيل ائتلاف حكومي. إلا أن الديمقراطيين الأحرار حصلوا في المقابل على خطط تقضي بوقف احتجاز الأطفال في مراكز الهجرة.
عدد اليوم
