الشهرستاني: كردستان تعرقل إقرار قانون النفط والغاز

صرح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في بغداد أمس بأن عقوداً أبرمتها حكومة اقليم كردستان شمالي العراق مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الإقليم تعرقل إقرار مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق، مما اضطر الحكومة الى اعتماد تشريعات نظام الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين لإبرام العقود النفطية· وقال الشهرستاني خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ''ان معظم نواب البرلمان مترددون حيال تمرير قانون النفط الجديد بعد توقيع حكومة اقليم كردستان عقودا حتى قبل ان يصدر القانون الوطني، فقد سارت قُدُماً ووقعت حتى عقود مشاركة في الانتاج وهذا زرع قلقاً بين الكتل البرلمانية''· وأضاف ''هناك نواب يريدون القانون الجديد بهدف تعديل عقود المشاركة في الانتاج، لكن نواباً آخرين يتساءلون عن مدى فائدة القانون الجديد ويقولون لماذا يوجد قانون جديد اذا لم تلتزم حكومة اقليم كردستان به رغم مشاركتها في المفاوضات حول صياغته؟ ، كما يقولون ان العقود التي أبرمتها حكومة الاقليم انتهاك واضح للقانون الجديد والالتزام به، إذن ما جدوى تمريره وبالامكان العمل وفق القانون القديم''· وتعتبر الإدارة الأميركية مشروع القانون، الهادف الى توزيع العائدات النفطية بين محافظات العراق الثماني عشرة بطريقة عادلة، محطة أساسية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد· وأبرمت حكومة كردستان 17 صفقة تنقيب منذ صدور قانون النفط والغاز في الإقليم في شهر اغسطس العام الماضي· وجمَّدت الحكومة العراقية المركزية في بغداد مطلع العام الحالي عقدا سنويا مع اكبر شركة مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير 90 ألف برميل من النفط يومياً اثر اتفاقها مع الحكومة الكردية على التنقيب في حقل بازيان الذي تقدر كمية النفط المتوفرة فيه بنحو 500 مليون برميل· ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل من النفط· ورأى الشهرستاني أن قانوناً لن يُقر قريباً· وأوضح ''إذا لم تعلق حكومة الاقليم عقودها وتبدي التزاما واضحا بالقانون الجديد، فإن نواب البرلمان لن يمرروه، وبالتالي لم يعد أمام الحكومة العراقية سوى خيار الاستفادة من قانون نظام صدام لزيادة انتاجها النفطي، بعد الانتظار لأكثر من عام''· ووقعت بغداد مؤخراً عقد خدمة مع ''شركة النفط الوطنية الصينية'' الحكومية''سي· ان· بي، سي'' الحكومية بقيمة 3 مليارات دولار للتنقيب في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد بدلاً من عقد سابق بينهما في عام 1997 لمدة 23 عاماً كانت قيمته آنذاك 700 مليون دولار· وذكر الشهرستاني ان الحكومة نجحت في تغيير شكل العقود السابقة من عقود مشاركة الى عقود خدمة واقترحت توقيع ''عقود خدمات'' على مدى أطول مع 41 شركة نفطية اجنبية لاستثمار 6 حقول نفطية وحقلين للغاز· وأضاف أن وزارته شرعت في تنفيذ خطة طموحة لزيادة الانتاج على مدى 3 أو 4 أعوام حتى في حال عدم تمرير القانون· وقال إنه تم اكتشاف 80 حقلا للنفط والغاز ولدى العراق خطط لزيارة طاقة انتاج مصافي النفط بإضافة وحدات الى المصافي العاملة وبناء وحدات تصفية جديدة في محافظات الناصرية وكربلاء وميسان جنوباً وكركوك شمالاً·