عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن إقرار مجلس الوزراء للقائمة الإيجابية الأولى المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسب تملك تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية تطبيقا لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، تضع بيئة الأعمال بالدولة على بداية مرحلة أكثر ازدهاراً وتقدماً من خلال تحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.
وأضاف معاليه أن القائمة الإيجابية الأولى جاءت لتعزز من قدرة الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وخصوصا استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة وتسهم في تعزيز بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة ولها أثر إيجابي على البيئة، وتضمن توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، ليكون ذلك إطارا جديدا لتعزيز مقومات التنوع والاستدامة، وترسيخ الثقة لدى المستثمر الأجنبي باعتبار الدولة وجهة استثمارية رئيسة جاذبة وآمنة في المنطقة.
وأوضح معاليه أن الـ122 نشاطا اقتصاديا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، تمت دراستها بشكل دقيق من قبل «لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر» التي تعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار في الحكومات المحلية إلى جانب جهات حكومية اتحادية منها وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الأوراق المالية والسلع بعد التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المنظمة والمشرفة على تلك الأنشطة.
وأشار إلى أن القائمة الإيجابية الأولى المحررة تشمل قطاعات زراعية وصناعات تحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن العديد من الأنشطة الإبداعية وهو ما يسهم في تدفق استثمارات نوعية وتطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمي وغيرها، مما يتيح ذلك المساحة المناسبة للحكومة ومنظمي القطاعات لدراسة آثار الانفتاح على مختلف القطاعات ليتم بعد ذلك تحرير القطاعات الأخرى بشكل تدريجي ووفق ضوابط محددة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي، لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للمال والأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم جهودها في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية في الابتكار والصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وغيرها، فضلا عن تعزيز قدراتها على استقطاب استثمارات تلبي الاحتياجات التنموية بمختلف إمارات الدولة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الضوابط والشروط
إلى ذلك، حددت القائمة الإيجابية الأولى ثلاثة قطاعات رئيسة و122 نشاطاً اقتصادياً، تتيح أمام المستثمر الأجنبي نسب تملك تصل إلى 100%، وتضمنت قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة وحددت الحد الأدنى لرأس المال للمشروع الاستثماري والضوابط والشروط المطلوب استيفاؤها في المشروع.
ووفقاً للقائمة التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد أمس، بلغ عدد الأنشطة الرئيسة والفرعية المتاحة لتملك الأجانب في قطاع الخدمات 52 نشاطاً فيما بلغ عددها في قطاع الصناعة 51 نشاطاً وفي قطاع الزراعة 19 نشاطاً. واشترطت القائمة في القطاعات الثلاثة الاشتراك في عضوية نادي شركاء التوطين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، واستخدام تكنولوجيا حديثة في العملية الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى المساهمة في مجال البحث والتطوير واستيفاء متطلبات جهات الترخيص في الدولة.
قطاع الخدمات
شملت الأنشطة الرئيسة والفرعية المتاحة لتملك المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، مكاتب الاستشارات القانونية شريطة عدم الترافع في المحاكم الإماراتية أو التصرف أمام الهيئات الرسمية أو أداء مهام التوثيق وأخد موافقة الجهات المعنية في الدولة، وأشارت إلى أن الحد المطلوب من رأس المال في هذا النشاط وفقاً للتشريعات النافذة، ومعه كذلك الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، ويسمح فقط بأعمال التخطيط الضريبي والاستشارات.
وتضمنت القائمة كذلك الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية.
وتضمنت أنشطة قطاع الخدمات كذلك التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي وأنواع التعليم الأخرى.
ووفقا لقائمة أنشطة قطاع الخدمات حددت القائمة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لأنشطة المستشفيات 100 مليون درهم على أن تخضع لموافقة السلطات المختصة والتي تستند إلى اختبارات الحاجة الاقتصادية التي تأخذ في عين الاعتبار عدد المستشفيات والمراكز الطبية والصحية في منطقة معينة، وفي مدينة دبي للرعاية الصحية لن يكون اختبار الحاجة الاقتصادية مطلوباً، فيما حدد الحد الأدنى لرأس المالي المطلوب للأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان بـ 70 مليون درهم، وشملت القائمة كذلك أنشطة تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة (باستثناء الجمعيات التعاونية) وذلك بحد أدنى لرأس المال قدره 100 مليون درهم.
أنشطة قطاع الصناعة
ووفقاً للقائمة بلغ عدد الأنشطة المتاحة لتملك المستثمر الأجنبي في هذا القطاع 51 نشاطاً غطت أنشطة صنع المنتجات الغذائية (باستثناء منتجات المخابز منتجات الألبان وصنع الأعلاف الحيوانية المحضرة) بالإضافة إلى صنع الأثاث وإصلاح وصيانة محركات القطارات وصيانة محركات السفن وإصلاح وصيانة السفن والقطارات ومعدات السكك الحديدية وغيرها.
وحددت القائمة لجميع الأنشطة السابقة حدا أدنى لرأس المال 15 مليون درهم، فيما حددت حدا أدنى لرأس المال بـ 100 مليون درهم لأنشطة بناء السفن التجارية وصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطور ونصف المقطور، وصناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمة وتشييد منصات الحفر العائمة والمغمورة وبناء الحوامات وصنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، فيما حددت حداً أدنى لرأس المال بـ 20 مليون درهم لأنشطة صنع المعدات الكهربائية وصنع معدات النقل غير المصنفة في موضع آخر وصنع الأدوات والمستلزمات الطبية التي تستخدم لعلاج الأسنان، وكان أقل رأسمال مطلوب للأنشطة المتاحة في القطاع الصناعي لأنشطة صنع الآلات الموسيقية بمليوني درهم تلاه أنشطة صنع الأدوات الرياضية والألعاب بـ 3 ملايين درهم.
قطاع الزراعة
وحددت القائمة 19 نشاطا في قطاع الزراعة منها18 نشاطاً بحد أدنى لرأس المال قدره 7.5 مليون درهم ونشاط واحد بحد أدنى لرأس المال قدره 10 ملايين درهم وهو نشاط الدعم لإنتاج المحاصيل، فيما شملت الأنشطة الأخرى أنشطة زراعة الحبوب، والمحاصيل البقولية وزراعة الخضر وقصب السكر ومحاصيل الألياف وزراعة الأزهار والبراعم والفواكه والحمضيات والثمار التفاحية وزراعة شجيرات الفاكهة والثمار الزيتية ومحاصيل المشروبات والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية وأنشطة الدعم الحيواني وأنشطة محاصيل بعد الحصاد ومعالجة البذور للتكاثر وزراعة الأحراج وأنشطة الحراجة وخدمات الدعم للحراجة.
جمال الظاهري: خطوة لتوفير المناخ الجاذب للشركات
قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة صناعات: إن القرار يعكس بوضوح خطط وتوجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية من أجل اقتصاد متنوع ومستدام يسهم في ترسيخ القدرة التنافسية للدولة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأضاف الظاهري: القرار يمثل خطوة استراتيجية باتجاه توفير المناخ الجاذب للشركات التي تبحث عن فرص نمو جديدة، ونحن في «صناعات»، مستمرون بدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والاستفادة القصوى من المبادرات الحكومية من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية لترسيخ مكانة الدولة الرائدة والمتميزة عالمياً على جميع الأصعدة.
