عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
دشنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، آلية جديدة لقياس مستوى تطور ونضج كفاءة إدارات الموارد البشرية وممارساتها، في مؤسسات الحكومة الاتحادية، وذلك وفق مؤشرات ونماذج عالمية معدةٍ لهذا الغرض، تم تطويرها بما يتناسب وطبيعة عمل الجهات الاتحادية.
وأوضحت الهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن الآلية الجديدة التي دشنتها، لقياس مستوى تطور إدارات الموارد البشرية وممارساتها في تلك الجهات، تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات والجهات الاتحادية، مشيرة إلى أن هذه الآلية تمت وفق منهجية علمية واضحة قائمة على توافر بيانات الموارد البشرية ذات الصلة من خلال أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، وبما يدعم توجهات الحكومة الاتحادية، ويواكب ديناميكية تطور العمل الحكومي لدولة الإمارات.
وأكدت الهيئة أن نتائج هذه الآلية تستند إلى مؤشرات ونتائج الوزارات والجهات الاتحادية المستخرجة من نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» ونظام التقارير الذكية التابع له، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مبادرات الموارد البشرية الست التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات، خلال النسخة الأولى من اجتماعاتها السنوية، والتي ترمي من خلالها إلى تمكين الموارد البشرية الحكومية.
وبينت أن الهدف من الآلية الجديدة لقياس مستوى تطور ممارسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية هو تطبيق نموذج موحد وموضوعي لقياس مستوى تطور ممارسات الموارد البشرية الحكومية، وتطوير مستوى أداء إدارات الموارد البشرية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وذكرت الهيئة، أن تطوير إدارات الموارد البشرية يكون له تأثير عال في وظائفها على تطور الموظفين وتحقيق الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، والتحسين المستمر لوظائف الموارد البشرية من خلال تطوير خطط عمل، وتبني مبادرات ومشاريع تسهم في رفع مستوى تطور إدارات الموارد البشرية بشكل مستمر.
تقييم ومؤشرات
وذكرت الهيئة أن الآلية الجديدة لقياس مستوى تطور إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ستتيح تقييم الوزارات والجهات الاتحادية، وفق أربعة محاور أساسية هي: (الحوكمة، وكفاءة التوظيف، والدمج والإشراك، ومحور التطوير)، موضحةً أن «الهيئة» أدرجت مجموعة من المؤشرات تحت كل محور وتكون مرتبطة به، وقامت بتخصيص أوزان لهذه المحاور حسب أهميتها. وبينت أنه من أبرز المؤشرات التي تقيسها الآلية الجديدة، ضمن المحاور الأربعة المذكورة، سلامة تطبيق تشريعات وأنظمة الموارد البشرية، وفعالية استخدام أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، ونسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة، والتحول الرقمي في التوظيف.
كما تقيس الآلية، التوطين، ومؤشر الاستقطاب والحفاظ على الموظفين، وتقييم الأداء الوظيفي، والتحول الرقمي في التدريب والتطوير، وتوافر الكفاءات الوظيفية المطلوبة، ومؤشرات إنتاجية الموظفين، والترقيات والمكافآت والحوافز، ومؤشرات السعادة والإيجابية في بيئة العمل). ولفتت الهيئة، إلى أن نتائج جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ستبنى على هذه المحاور، موضحةً بأن تطبيق هذه الآلية لن يكلف الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية، ولا يحتاج لأنظمة جديدة، حيث إن مخرجات منظومة «بياناتي» تفي بالغرض.
ودعت الهيئة كافة الوزارات والجهات الاتحادية للالتزام بتطبيق أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، والتي تتخذ من منظومة «بياناتي» مظلةً لها، والالتزام بسياسات وتشريعات الموارد البشرية.
مستويات التطور
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للآلية الجديدة سيتم تصنيف مستوى تطور ممارسات إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى أربعة مستويات هي: (الموارد البشرية الأساسية، والموارد البشرية الاستراتيجية، والموارد البشرية المتكاملة، وأخيراً إدارات الموارد البشرية الرائدة)، مبينةً أن الموارد البشرية الأساسية تطبق استراتيجية الموارد البشرية بشكل جزئي، وتطبق بعض أنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
أما بالنسبة للموارد البشرية الاستراتيجية، فبينت الهيئة، أنها تطبق استراتيجية واضحة للموارد البشرية، وتطبق معظم أنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، في حين أن الموارد البشرية المتكاملة تدعم تطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.
