الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ورشة عمل في أبوظبي توصي بإنشاء مركز وطني لاستطلاعات الرأي

ورشة عمل في أبوظبي توصي بإنشاء مركز وطني لاستطلاعات الرأي
26 ابريل 2011 22:16
أوصت ورشة عمل أمس بإنشاء مركز وطني لاستطلاعات الرأي العام، يعمل على توحيد الجهود الحكومية وشبه الحكومية والاستفادة من إمكانات وتجارب العديد من الجهات التي تنفذ استطلاعات الرأي العام لصالحها. وأكدت ورشة العمل التي شارك فيها 20 جهة حكومية وشبه حكومية ومن القطاع الخاص، أهمية إيجاد إطار ينظم الأنشطة المتعلقة بقياس الرأي العام بمختلف أنواعها ويحكم العلاقة بين جميع الأطراف والتي تشمل الجهات المنفذة للاستطلاعات والمشاركة فيها إضافة إلى الجهات الناشرة لنتائجها وتلك المستخدمة للنتائج. وأجمع المشاركون في ورشة العمل التي جاءت بعنوان “استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم متخذي القرار” التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، على أهمية تكوين آلية مشتركة بين الجهات العاملة في مجال قياس الرأي العام على مستوى الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وتضمنت ورشة العمل جلستين رئيستين شملت الأولى تقديم ثلاث أوراق عمل الأولى لدائرة التنمية الاقتصادية عن “استطلاعات الرأي العام ودورها في صناعة القرار: تجربة الدائرة” والثانية لمركز الإحصاء أبوظبي عن العوامل المؤثرة على جودة البيانات الميدانية والثالثة لمركز استطلاع الرأي العام التابع للقيادة العامة لشرطة دبي عن تجربة المركز في استطلاعات الرأي فيما شملت الجلسة الثانية ورقتي عمل الأولى تناول فيها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية نتائج استطلاعات الرأي من وجهة نظر متخذ القرار والثانية لمركز فالوب أبوظبي حول بحوث واستطلاعات الرأي العام- تجارب عالمية. وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة بالإنابة في كلمة له افتتح بها الورشة إن عملية قياس الرأي العام واستطلاع توجهاته تعد من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول والمجتمعات المتقدمة في سبيل بناء استراتيجياتها، وتنفيذ خططها، وصناعة قراراتها الاستراتيجية. وقدم الدكتور أحمد الفائق الباحث الاقتصادي الرئيس في قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بالدائرة عرضا عن تجربة دائرة التنمية الاقتصادية مع استطلاعات الرأي العام. وأكد وجود دور مقدر لاستطلاعات الرأي في دعم صناعة القرار من واقع تجربة الدائرة، الأمر الذي يشجع على تبنيها من قبل الجميع بهدف تعميق البعد المعرفي في قراراتهم. ورأى الفائق أن هناك ضعفا في ثقافة استطلاعات الرأي وسط فئات المجتمع مما ينعكس سلباً على معدلات مشاركة المبحوثين في الاستطلاعات وتعامل الوسائط الإعلامية والجمهور ومتخذي القرار مع نتائجها. وبدوره قدم الدكتور محمد الرفاعي رئيس قسم تحليل المسوح بمركز إحصاء أبوظبي عرضا تناول فيه العوامل المؤثرة على جودة البيانات الميدانية التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمل إحصائي (مسح بالعينة) ينفذ ميدانيا من خلال عينة من وحدات المجتمع يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمجتمع. وقال الرفاعي إن السعي نحو المحافظة على أن تكون جودة البيانات الميدانية في حدها الأعلى يكون من خلال التركيز على دقة إجراءات ومراحل العمل، حيث لابد من التوجه نحو تقليل الأخطاء الممكنة بأنواعها المختلفة بحيث تصنف الأخطاء الى أخطاء المعاينة والتي تظهر نتيجة لتمثيل العينة لوحدات المجتمع ويعبر عنه بالفرق بين قيمة التقدير من واقع البيانات والقيمة الحقيقة للمجتمع. وأضاف أن النوع الثاني من الأخطاء هو الأخطاء الإجرائية والتي تأتي نتيجة لتراكمات أخطاء يمكن ارتكابها من جميع الفرق لعاملة في تنفيذ المسح سواء فرق التخطيط للمسح أو التجهيز والإعداد أو فرق التنفيذ الميداني ومعالجة البيانات. ورأى الدكتور محمد الرفاعي أن تصميم المعاينة الأمثل الذي يؤدي الى بيانات ذات كفاءة عالية يمكن على أساسها بناء تقديرات ذات مستويات منخفضة من الأخطاء العينية وبنفس الوقت اتباع الطرق والأساليب الإحصائية المثلى في تنفيذ كافة مراحل العمل الإحصائي والتي تضمن مستويات أخطاء إجرائية دنيا، مؤكدا أن كل ذلك سيؤدي الى جودة عالية في البيانات الميدانية تكون ضمن إطار أخطاء كلية في حدها الأدنى. بعد ذلك قدمت حمدة الشامسي مديرة مركز استطلاع الرأي العام بشرطة دبي عرضا أوضحت فيه تجربة القيادة العامة لشرطة دبي مع استطلاعات الرأي العام وأثرها في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية. كما تناول الدكتور محمد فريد عزي من إدارة المعلومات واستطلاع الرأي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عرضا استعرض خلاله نتائج استطلاعات الرأي من وجهة نظر متخذ القرار. وأشار الى أن قسم استطلاعات الرأي بالمركز نفذ حوالي 150 استطلاع رأي منذ تأسيسه قبل 8 سنوات، 75% منها لصالح متخذي القرار في قطاعات مختلفة، وكان من أهمها المجلس التنفيذي، ووزارة الداخلية، والمجلس الوطني الاتحادي. واختتمت داليا مجاهد مديرة مركز فالوب أبوظبي أوراق العمل المقدمة الى الورشة مع عرض حول بحوث واستطلاعات الرأي العام، مشيرة الى العديد من التجارب العالمية الناجحة في هذا السياق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©