الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: 63.6 مليار درهم استثمارات في قطاع التأمين

المنصوري: 63.6 مليار درهم استثمارات في قطاع التأمين
7 يوليو 2019 02:52

أبوظبي(الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة، متوقعاً أن تشهد زيادة كبيرة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبين معاليه في كلمة في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ خلال عام 2018 43.7 مليار درهم.
وأضاف: أن ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية عام 2018 ما قيمته 63.6 مليار درهم، تتركز 38% منها في الأسهم والسندات وبنسبة 28% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه (20.5) مليار درهم.
وقال المنصوري: إن الهيئة عملت خلال عام 2018 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة، وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
بدوره، قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة التأمين تدعم فرص نمو قطاع التأمين بالدولة وتحفزها بشكل كبير.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية، منها مشروع الانتقال الى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الالكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به.
وأشار الزعابي إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بالدولة، إذ بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة (4.4) مليار درهم عام 2018 بزيادة نسبتها (4%) عن عام 2017، فيما بلغت نسبة الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي (16%) إلى إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي الوطنية عام 2018.
وأظهرت البيانات أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين قد حققا معاً نسبة مساهمة بلغت 9.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2018 بمعدل نمو بلغ 4.5% عن عام 2017.
وبلغت مساهمة إجمالي الأقساط المكتتبة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 نحو%3، ومن المتوقع استمرار النمو عام 2019، بما يوازي نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.
وبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين في نهاية عام 2018 ما قيمته 4570 درهماً مقارنة بـ 4753 درهماً عام 2017، وبما قيمته 2346 درهماً عام 2007.
وارتفع إجمالي موجودات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018 ليصل إلى 105.3 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 61% مقارنة بـ 103.9 مليار درهم عام 2017، وبزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها 1.4 مليار درهم وبنسبة 1.3%. وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة عام 2018 أعلى نسبة من إجمالي الموجودات، إذ بلغت 60.4% يليها مستردات إعادة التأمين بنسبة 17.2% يليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة بنسبة (9.3%). وارتفع إجمالي مطلوبات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018 ليصل إلى 80.8 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 54% مقارنة بـ 79.9 مليار درهم في نهاية عام 2017، وبزيادة في قيمة المطلوبات بلغ مقدارها 0.9 مليار درهم وبنسبة 1.1%.
وبلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الوطنية ما مجموعه (1.1) مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الأجنبية (2.9) مليار درهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©