عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
أسهمت الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة الدولية التي ترأسها مناصفة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في إرساء وتحقيق قواعد الازدهار المستقبلي للقطاع الصناعي العالمي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لبناء شراكات صناعية ومجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة، بحسب بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة.
وقال العلماء لـ«الاتحاد» إن قمة أبوظبي التي عقدت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مارس 2017، والتي جمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أكثر من 40 دولة، استطاعت تكريس موقع الصناعة العالمية في مركز التحول الاقتصادي وصنع السياسات، وتعزيز دورها الأساسي في دفع عجلة التعاون الدولي.
وأضاف أن نجاح الدورة الأولى للقمة أدى إلى إعراب العديد من العالم عن اهتمامها باستضافة فعاليات ومبادرات القمة.
ونتيجة لذلك، وقع الاتحاد الروسي مذكرة تفاهم في نوفمبر 2017 لدعم الطلب الرسمي الروسي لاستضافة الدورة الثانية، والتي تنطلق بعد غد الثلاثاء في مدينة إيكاتيرنبيرغ، وذلك بدعم مباشر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتستمر حتى الخميس المقبل.
وأشار العلماء إلى أن القمة تأسست لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكاناً أفضل، مؤكداً أن دولة الإمارات استطاعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، ما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشترك مع دولة الإمارات بالتزامها تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي.
وأوضح أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع لا يقتصر دورها على المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الصناعة العالمي فحسب، بل في سعيها إلى تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة على المستوى العالمي يسهم في تلبية احتياجاتنا من الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى احتياجات أجيال المستقبل على مدى العقود المقبلة.
وقال العلماء «تمثل القمة منصة تجمع كافة أطياف القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعات المعتمدة بكثافة على التقنيات الحديثة أو التي تعتمد على عمليات التصنيع التقليدية، بالإضافة إلى الشركات الصناعية في الدول المتقدمة والدول النامية والدول الناشئة.
كما تجمع القمة، للمرة الأولى على المستوى العالمي، بين المبتكرين من مختلف أنحاء العالم وفي جميع قطاعات الصناعة مثل صناعة الطيران، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية، وبين كبار قادة القطاع العام وممثلي المجتمع المدني لمعالجة القضايا المشتركة، وإيجاد فرص جديدة».
إعلان روسي
وحول أهمية تنظيم الدورة الثانية للقمة في روسيا، قال بدر العلماء إن إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استضافة الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع جاء خلال جلسة حوارية جمعته بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في دورة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي للعام 2018.
وأكد أن استضافة روسيا للدورة الحالية للقمة سيسهم في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي، من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي، حيث ستعمل القمة، التي ستقام بالتزامن مع معرض إنوبروم الصناعي الدولي العاشر، على تطوير نهج تحولي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة بما يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأضاف أن قمة روسيا تركز في المقام الأول على «تقنيات محاكاة الطبيعة»، وكيفية استلهام قطاع الصناعة لآليات الطبيعة من أجل تحفيز الابتكار، وتأثير الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصادات العالمية، متوقعاً أن تستقطب القمة أكثر من 2000 من قادة القطاع الصناعي العالمي، الذين يشاركون في أكثر من 40 جلسة نقاش خلال ثلاثة أيام.
وأشار إلى حرص اللجنة المنظمة لنجاح الدورة الثانية للقمة، من خلال مساع وجهود مكثفة تمت خلال العامين الماضيين، وعبر الشراكات التي تربطها بكبرى الشركات الصناعية العالمية والوطنية، حيث ترتبط بشراكات مع 33 شركة بما في ذلك كل من شركة مبادلة للاستثمار، وسيمنس، وجنرال إلكتريك، وشركة آي بي إم شركة توازن القابضة وشركة هانيويل العالمية وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي)، كما تتمتع القمة بشراكات مع مجموعة من المنظمات المتخصصة بالقطاع الصناعي على المستوى العالمي يبلغ عددها 22 منظمة.
الصناعة الوطنية
وحول مدى تأثر وارتباط القطاع الصناعي الوطني، بفعاليات القمة العالمية، قال العلماء: «لا شك في أن دولة لإمارات تقود التوجه العالمي لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة، منطلقة من جهودها الناجحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار لتسهم عبر سياستها الخارجية في دعم جهود الدول الأخرى لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم». وأضاف أن الإمارات تمكنت خلال وقت قياسي وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، من بناء أسس قوية للعديد من الصناعات الإماراتية المتقدمة التي أصبحت مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة العالمية لأهم القطاعات على المستوى العالمي مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات العسكرية.
وأضاف، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لمرحلة ما بعد النفط تشكل دافعا أساسيا لبناء القدرات الصناعية المتطورة وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
حلول وتطبيقات
ونوه رئيس اللجنة إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ستتيح للدولة فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى تصدير المعرفة، مما سيمكن قطاع الصناعة القائم على المعرفة من تحقيق طفرة نوعية هائلة تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.
وأشار العلماء إلى نجاح حكومة الإمارات في إطلاق أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بأن هذا المجلس يشكل رافدًا مهماً للغاية من روافد تكريس موقع دولة الإمارات كوجهة للثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطلق حكومتها مجلسًا وزاريًا لمستقبل الصناعة يقوم بترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الدولة.
وتضطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم ويعتبر دورها مركزيًا في ريادة الابتكار والتطوير في جميع القطاعات وخصوصا فيما يتعلق بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بحسب رئيس اللجنة المنظمة للقمة، والذي أكد أن توجه دولة الإمارات إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية فرصة كبيرة للدخول بقوة في سلاسل التوريد الخاصة بأهم القطاعات الصناعية العالمية من خلال تعاونها مع كبرى الشركات الصناعية الإماراتية في بناء سلاسل توريد محلية متخصصة تستطيع المنافسة على المستوى العالمي.
استراتيجيات وطنية تسهم في بناء اقتصاد متنوع
قال بدر العلماء رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع إن الاستراتيجيات المعتمدة في جميع إمارات الدولة، والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، أسهمت في إتاحة المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية في القطاع الصناعي الإماراتي وبما تمتلكه دولة الإمارات من شبكة لوجستية وقدرات نقل جوية وبحرية وأرضية متميزة.
ونتيجة لموقعها الاستراتيجي بين شرق آسيا وأوروبا الغربية، تستطيع الإمارات استقطاب نخبة الشركات الصناعية العالمية.
وأكد أن الإمارات يمكنها أن تكون لاعبًا أساسيًا في قطاع إنترنت الأشياء الصناعي وهو القطاع الذي يرسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً بأن جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الدولة هي قطاعات تتفق تمامًا مع رؤية الإمارات القائمة على المعرفة والابتكار وتطبيق أحدث التقنيات والالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة من حيث الحد من استهلاك الطاقة والتصنيع الذكي.
تقرير دولي: الإمارات «متميزة» في التقنيات الرقمية عالمياً
اعتبر تقرير «الكوكب الرقمي للعام 2017» الصادر عن جامعة تافتس بأن دولة الإمارات ضمن الدول «المتميزة» على المستوى العالمي في مجال التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن الدولة متقدمة رقميًا وتمتلك زخمًا كبيرًا في النمو الرقمي، حيث تبني على ميزاتها الحالية بطرق فعّالة لتحقيق الريادة في الابتكار.
وأشار التقرير إلى أنه وبالإضافة إلى تصنيف الدولة ضمن فئة الدول «المتميزة»، تمتلك الإمارات استراتيجية رقمية فريدة يمكن للدول الأخرى محاكاتها أو تبنيها، حيث يتم الترويج لثقافة مبتكرة وتبني الأفكار الخلاقة.
وقال بدر العلماء إن ما يعزي تبني القيادة الرشيدة ثقافة الابتكار، رأينا أيضاً في مجلس الوزراء الإماراتي المتميز دوليًا مجموعة من الحقائب الوزارية الفريدة مثل وزراء الدولة للعلوم المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي.
وقال «هذه الثقافة تؤتي ثمارها بالفعل في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل القريب.
