امتداد بقعة التلوث البحري من اللؤلؤية إلى البدية و«البيئة» تكتفي بـ «مراقبة الوضع حالياً»

توسعت حدود بقعة “تلوث بحري” لتصل إلى منطقة البدية بإمارة الفجيرة، بعد ثلاثة أيام من ظهورها مقابل منطقة اللؤلؤية بإمارة الشارقة، وسط تباطؤ وتلكؤ الجهات المعنية في مكافحة هذا التلوث الذي لم يتم التأكد من مصدره بعد. ولم تعلن تلك الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي عن قيامها بإجراءات لمكافحة هذا التلوث، الذي وصفه صيادون في المنطقتين المذكورتين بأنه “بقعة زيتية أو نفطية”، شاكين من خسائر مادية لحقت بهم نتيجة هذا التلوث الذي “أتلف معداتهم وشباكهم”. واكتفت وزارة البيئة، على لسان الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة، بالقول: “تتم مراقبة الوضع حالياً، ومزيد من النتائج قد تظهر غداً (اليوم)”، دون الإفصاح عن دور الوزارة، وهي الجهة المنوط بها حماية البيئة في الدولة، في التعامل مع هذا التلوث ولا الإجراءات الميدانية الواجب القيام بها. وأضافت الشناصي أن “هذا التلوث قد يحدث نتيجة نقل وعبور السفن في المياه الإقليمية لدول منطقة الخليج العربي بما فيها الإمارات”، مشيرة إلى أنه هناك ضوابط لعبور السفن واشتراطات ومعايير خاصة بهدف حماية البيئة البحرية، ووجود اتفاقيات دولية تناقش كل الجوانب المتعلقة بالسفن بما في ذلك عمليات النقل والعبور، منها اتفاقية تفرض غرامات مالية في حالة التسبب في التلوث النفطي. من جهته، أكد الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات أن وزارة البيئة والمياه هي المعنية بالدرجة الأولى بالتعامل مع التلوث بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. ونقل المنصوري معلومات غير رسمية عن أن سبب التلوث في منطقتي اللؤلؤية والبدية يعود إلى أن إحدى السفن عمدت إلى تنظيف مخلفاتها في عرض البحر وتفريغ كمية من الزيت التي كانت في خزاناتها خلال قيامها بالتنظيف. وذكر المنصوري أن مسألة ضبط السفينة ومكافحة التلوث ليسا من اختصاص الهيئة؛ فدور الهيئة الوطنية للمواصلات في مثل هذه القضايا يتمثل في القيام بمخالفة السفينة في حالة ضبطها فعلياً، حيث يتخذ بحقها العقوبات اللازمة، فإذا كانت تتبع دولة أخرى، تتم مخاطبة الجهات المسؤولة هناك وإبلاغها بالمخالفة ومن ثم توقيع الغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها. ولفت المنصوري إلى أن الدولة وفرت في العديد من الموانئ خدمات استقبال مخلفات السفن، إلا أن بعض السفن لا تلتزم بتفريغ مخلفاتها في تلك الموانئ، واصفاً ذلك بأنه “مخالفة جسيمة” وعدم التزام بالقوانين المحلية والدولية. وأضاف أن من مهام الهيئة أيضاً التأكد من التزام السفن بإجراءات وشروط السلامة والصحة سواء بالنسبة للسفينة نفسها أو لطاقم العاملين عليها. كما أحجمت جهات محلية في إمارتي الشارقة والفجيرة عن توضيح دورها أيضاً في التعامل مع هذا التلوث البحري، وطبيعة التعاون والتنسيق المفترض مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، حيث اكتفى محمد سيف النقبي مدير بلدية خورفكان بقوله: “عندما يصل التلوث بالقرب من الساحل نقوم بتشكيل لجنة لمتابعة تنظيف الشاطئ”، موضحاً أن التلوث يحدث سنوياً مع بداية موسم الصيف بسبب ناقلات النفط. ورصد شهود عيان وصيادون امتداد بقعة التلوث المكونة من خليط من الزيوت والمخلفات النفطية والقار الأسود، لمسافة ثلاثة أميال في البحر، وتغطيتها كيلومتراً من شاطئ البدية، بعد أن كانت غطت المنطقة الممتدة من جبل سويفة بخورفكان إلى ميناء اللؤلؤية. وقال عبدالله هارون رئيس جمعية الصيادين في البدية إن التلوث كبير جداً، وترتب عليه صعوبة كبيرة في الوصول لمراكب الصيد، حيث يضطر الصياد إلى اختراق القار الأسود ليستطيع الوصول إلى قاربه، كما أن التلوث سبب رائحة كريهة وقوية جداً، ما يشكل ضرراً كبيراً للصيادين والجمهور على حد السواء. وعزا هارون سبب التلوث إلى مخالفة السفن والبواخر، وقيامها بغسيل الخزانات وتفريغها في البحر دون أي شعور بالمسؤولية تجاه البيئة البحرية وسلامتها. ورأى الصياد المواطن عبدالله سعيد عبيد من منطقة البدية أن التلوث كبير، وأن القار الأسود ينتشر في كل مكان ابتداء من الشاطئ، ولغاية أميال في وسط البحر، ما أثر كثيراً على عملية الصيد، بسبب تلوث الشباك في الأعماق. وعبر الصياد راشد محمد راشد عن تخوفه من تلف محركات القوارب، مضيفاً أن الجميع قلقون من تأثر الثروة السمكية بهذه التلوث البحري، الذي قد ينعكس على صحة الإنسان عند تناوله كميات من الأسماك التي قد تتعرض للتلوث النفطي. وطالب علي النقبي الجهات المختصة بعدم السماح لأي جهة بالتلاعب في ثروات البلاد وتعريضها للخطر، وبما أن الثروة السمكية تعتبر من الثروات التي تأخذ حيزاً كبيراً في الأمن الغذائي في الدولة، فإنه ينبغي المحافظة عليها وتنميتها. وكان معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه أعلن نهاية شهر مارس الماضي الانتهاء من إعداد مسودة خطة وطنية شاملة للطوارئ وحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري والحفاظ على الموارد الطبيعية بعد قرابة عامين من إعدادها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتعاون في الوقت الحالي مع دول الخليج الأخرى لإقرار خطة خليجية للطوارئ البحرية. 12% من التلوث البحري بسبب تنظيفات السفن دبي (الاتحاد) - كشف جمعة خميس بوعميم الرئيس التنفيذي للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار “ركسون” التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن 12% من أسباب التلوث البحري ترجع إلى تنظيفات السفن وإفراغ المياه العادمة. وعن العقوبات التي يجب أن توقعها السلطات المختصة بالدولة على السفن المسببة للتلوث البحري، قال بوعميم إن “قانون المنظمة البحرية العالمية (IMO) ينص على عدم تفريغ أي مخلفات في البحار سواء كانت السفن متحركة أو راسية على الشاطئ أو في المياه، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق للسلطات الدولة التي تضررت مياهها الإقليمية من تلك السفن إلقاء القبض على السفينة وتغريمها مبالغ مالية ضخمة تتناسب مع إزالة الضرر الذي لحق بالبيئة البحرية التي تأثر بالتلوث”. وأوضح بوعميم أن 80% من عمليات المرور البحري في منطقة الخليج محاذي للمياه الإقليمية للإمارات، مشدداً على أهمية المحافظة على المياه الإقليمية للدولة من التلوث، لاسيما في ظل الارتفاع المتوقع في إنتاج النفط حتى العام 2015.