عدد اليوم
حاتم فاروق (إيكاتيرنبيرغ)
بلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة 32.3 مليار دولار، وبما يساوي 3400 دولار للفرد الواحد العام الماضي، فيما حققت الصادرات الصناعية الإماراتية نحو 30 مليار دولار، بما يساوي 3200 دولار للفرد الواحد، بحسب لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وقال يونغ في حوار خص به «الاتحاد» على هامش فعاليات القمة العالمية الثانية للصناعة والتصنيع المقامة حالياً بمدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية، إن أكثر من 45% من الصادرات الصناعية الإماراتية هي صادرات مرتبطة بالموارد الطبيعية، وأقل من 30% من قطاع الصناعات الوطنية التي توظف تقنيات بسيطة، و24% من الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة، فيما بلغت نسبة مساهمة الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة في الصادرات أقل من 2.5%. وأضاف مدير «اليونيدو» أن دولة الإمارات تتبوأ حالياً المرتبة 42 من أصل 150 دولة ضمن مؤشر التنافسية الصناعية الصادر عن منظمة «اليونيدو»، منوهاً بأن المؤشر يعتمد في نتائجه على ثمانية مؤشرات لتصنيف الدول حول العالم من حيث أداؤها الصناعي.
وحول أهم المؤشرات الصناعية في دول الخليج العربي، أفاد بأن التقديرات تشير إلى أن نصيب الفرد من القيمة الصناعية المضافة في دول الخليج تجاوز 2700 دولار في العام 2017، فيما بلغت حصة دول الخليج العربي من إجمالي القيمة المضافة للصناعة على المستوى العالمي حوالي 10%.
القمة العالمية
وفيما يتعلق بمبادرة القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ترعاها المنظمة، بالتعاون مع دولة الإمارات، قال يونغ إن الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي أقيمت في أبوظبي عام 2017 نجحت بشكل كبير في لفت انتباه العالم إلى القضايا الصناعية الدولية، وحققت نجاحًا كبيرًا في استقطاب كبار قادة القطاع الصناعي من حول العالم، ومهدت للحوار حول مستقبل الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أهمية مواصلة تلك الجهود في دورة هذا العام للارتقاء بهذا الحوار لآفاق جديدة.
وأضاف أن القمة ستساهم في تمكين منظمة «اليونيدو» من تقييم الدور الذي يمكن لتقنيات محاكاة الطبيعة أن تلعبه في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، معرباً عن أمله أن تساهم الدورة الثانية للقمة في التشجيع على عقد شراكات جديدة، ومناقشة أفكار خلاقة، وإطلاق ابتكارات تساعد على تحقيق التنمية العالمية، عبر مساهمات جميع المشاركين بالحوار والنقاش في صياغة البيان الختامي للقمة، مما سيدعم جهود القمة، والتي تتطور بشكل ثابت على الصعيد الدولي منذ انطلاقها لأول مرة في العام 2017.
وقال يونغ إن أبوظبي ستشهد خلال شهر نوفمبر المقبل، إطلاق أهم تقرير سنوي يصدر عن منظمة «اليونيدو» حول التنمية الصناعية (تقرير التنمية الصناعية 2020)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر للمنظمة، والذي تستضيفه إمارة أبوظبي، ويعقد للمرة الأولى في المنطقة، حيث سيركز التقرير على التحديات والفرص المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
قضايا صناعية
وحول مدى تأثير النقاش الجاري حالياً في دعم وتعزيز القضايا الصناعية، قال مدير عام «اليونيدو»، إن القمة الراهنة تعقد تحت شعار «تقنيات محاكاة الطبيعة»، حيث يركز هذا المفهوم على استلهام الطبيعة لتصميم منتجات الصناعية أفضل وأكثر كفاءة واستدامة، ومن الأمثلة على تقنيات محاكاة الطبيعة، قطار شينكانسن الفائق السرعة، والذي يحاكي تصميم المقدمة فيه تصميم منقار طائر «القاوند»، حيث نجح هذه التصميم في خفض مستوى الضجيج بشكل ملحوظ،وخصوصًا عند مرور القطار في الأنفاق بسرعات عالية.
وأضاف أن «اليونيدو» ركزت خلال مشاركتها في فعاليات قمة 2019 على عدد من القضايا الرئيسة التي ترتبط بمهمة المنظمة على المستوى العالمي، ومنها على سبيل المثال، دور السياسات الصناعية في تشجيع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية تطوير نظم تشريعية وسياسات شاملة يمكنها التعامل مع التحديات المعقدة والفرص الكبيرة المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بأن السياسة الصناعية في منطقة شرق آسيا ساهمت في تشجيع الشركات الصناعية على تبني التقنيات المتقدمة، وتوظيفها في الأنشطة الصناعية.
ودعا يونغ دول العالم إلى تبني مبادئ الاقتصاد التدويري حتى تتمكن المجتمعات العالمية من توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أن الاقتصاد التدويري يوفر لنا أساليب مبتكرة لخلق القيمة، وتحقيق الازدهار العالمي، من خلال خفض مستوى التلوث والنفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية، واستخدام الموارد المحدودة بكفاءة أكبر.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تساعد أيضاً في زيادة سرعة العمليات الصناعية وتحسين كفاءتها، وخفض الموارد اللازمة لصناعة المنتجات التجارية، وذلك من خلال توظيفها في مجالات التعبئة والتغليف، وجمع المخلفات، وإدارة مخزون المصانع من المواد الخام، وذلك من خلال تطبيق طرق التصنيع المتقدمة يمكننا حماية البيئة وتحسين الكفاءة وتعزيز النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
تمكين المرأة
وحول دور المنظمة في تمكين المرأة في القطاع الصناعي العالمي، قال يونغ: إن قضية تمكين المرأة سيكون لها دور أساسي في صياغة المسار المستقبلي للثورة الصناعية الرابعة.
فعلى الصعيد العالمي، تصل حصة القطاع الصناعي نحو 17.5% من إجمالي الوظائف التي تشغلها المرأة في القطاعات كافة، وهي نسبة تقل عن نسبة توظيف الرجال في القطاع الصناعي بما يصل إلى 10%.
وأشار مدير «اليونيدو» إلى أن المرأة تبدو معرضةً لخسارة المزيد من الوظائف في القطاع الصناعي نتيجةً لظهور التقنيات الحديثة، موضحاً أن إهمال القائمين على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي لدور المرأة الحيوي سيساهم في إهدار ما تتميز به المرأة من مواهب وما تمتلكه من خبرات، وبالتالي ما تمثله من مورد اقتصادي مهم وحيوي في الاقتصاد العالمي.
