عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ربط جميع أنظمتها وخدماتها الإلكترونية التي تحتاج إلى بطاقة الهوية، مع برنامج الهوية الرقمية، خلال الربع الحالي من العام الجاري، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الوزارة، من خلال التعرف والتأكد من الهوية الشخصية، إلكترونياً من دون حاجة العميل للذهاب لخدمة إسعاد المتعاملين وأخذ البصمة.
وقالت مباركة إبراهيم، مديرة إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «سيكون متاح إمكانية التوقيع الرقمي أو بصمة اليد عبر جهاز الهاتف المتحرك بطريقة آمنة وفعالة، وبذلك تكون الوزارة قد حققت أحد الأهداف التي تسعى إليها وهو سعادة المتعاملين، ومن المتوقع أن تقدم هذه الخدمة لأكثر من 280 ألف مستخدم سنوياً، وسوف يتم الانتهاء من الربط بشكل كامل مع نهاية العام».
وكشفت مباركة إبراهيم، عن أنه تم البدء نهاية يونيو الماضي في العمل بنظام التقييم الطبي الموحد، ويتم الانتهاء منه خلال أغسطس من العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا النظام، هو عبارة عن نظام تقييم موحد يجمع بين نظام تقييم الأطباء ونظام تقييم فريق التمريض، بهدف رفع كفاءة إدارة مراقبة وتحسين أداء، ويقدم من خلال هذا النظام أكثر من 70 ألف معاملة سنوياً.
وأكدت أن تقييم المهنيين الطبيين والفنيين وموظفي التمريض يلعب دورًا حيويًا في دعم المبادرة والرؤية لمجتمع أكثر صحة من خلال عمل نظام رعاية صحية مستدامة وفعالة.
وأعلنت مباركة إبراهيم، الانتهاء من تطبيق التطبيق الذكي الخاص بالوزارة خلال الربع الثالث من هذا العام، ويستهدف إنشاء نظام مرجعي يضم البيانات المتعلقة بالمنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة وكادرها الطبي/الفني على مستوى دولة الإمارات، بالإضافة إلى بيانات الأدوية المسجلة وتسعيرتها.
وذكرت أنه يصل مستخدمو هذه الخدمة إلى 140 ألف مستخدم سنوياً، ويربط هذا النظام بأنظمة تراخيص الأخصائيين الصحيين والمنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة في كافة الجهات الصحية في الدولة، ونظام التسجيل الدوائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأوضحت، أن هذا النظام يخدم فئتين من المستفيدين، تضم الفئة الأولى أفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات الصحية في المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة، بما فيها السياحة العلاجية والزوار للدولة، حيث تمكّن لهم المعلومات المتوافرة في النظام من البحث عن المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة والأطباء والمهنيين الصحيين العاملين بها.
وقالت مباركة إبراهيم: «أما الفئة الثانية فهم مفتشو الجهات الصحية في الدولة كونها الفئة الرقابية على المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة وكادرها الطبي/الفني، بحيث يوفر لهم النظام الوصول إلى بيانات التراخيص المتعلقة بالمنشأة الصحية والصيدلانية المعنية والكادر الطبي/ الفني والأدوية على أجهزتهم اللوحية المستخدمة في العمل».
وأشارت إلى أنه يتم تحقيق الاستفادة المثلى من التطبيق بتوفير السهولة والكفاءة والفعالية في العمل، وسيتم ربط النظام بتطبيق ذكي لتسهيل الوصول إلى المعلومات المستهدفة من قبل الفئات المعنية.
ولفتت مديرة تقنية المعلومات بالوزارة، إلى أن مشروع تصديق الإجازات المرضية للجهات الحكومية، بدأ في شهر مايو الماضي، ومن المتوقع اكتماله خلال أغسطس المقبل، ويقوم هذا المشروع بربط النظام الحالي لتصديق الإجازات المرضية من المستشفيات الخاصة والحكومية مع نظام وريد ونظام «بياناتي» الخاص بالموارد البشرية.
وقالت إبراهيم: «هذا المشروع من أجل تسهيل الإجراءات على الموظف المقدم للإجازة وأيضا على موظف الموارد البشرية لرصد الإجازات المرضية بسهولة ودقة، ما يوفر الوقت على الموظفين ويسهم في رفع مستوى الأداء بشكل ملحوظ، وتقدم هذه الخدمة إلى أكثر من 100,000 معاملة سنوياً».
وذكرت أنه من المتوقع أيضاً استفادة 100 ألف معاملة سنوياً من مشروع تحويل البطاقات الصحية المستخدمة في المستشفيات الحكومية العامة إلى بطاقات إلكترونية وربط المعلومات إلكترونياً مع بطاقة الهوية الإماراتية، مما يوفر على المريض وموظفي الاستقبال، الوقت والجهد من خلال أخذ المعلومات الصحية من بطاقة الهوية مباشرة من دون الحاجة إلى كارت آخر.
وعن المستفيدين من نظام فحص اللياقة الصحية، أجابت مباركة إبراهيم: «قد يصل عدد المعاملات من خلال هذه الخدمة إلى 1,000,0000 معاملة سنوياً، ويعتبر نظام فحص اللياقة الصحية واحداً من الخدمات المهمة والحساسة التي تقدمها الدولة حيث يتم استقبال عدد كبير من طلبات الفحص الطبي من إدارات الإقامة وشؤون الأجانب يومياً لعمل التأشيرات».
وأضافت: «وقامت الوزارة بأتمتة هذه الإجراءات للحصول على خدمة سريعة وفعالة توفر على المواطنين والوافدين والموظفين كثيراً من الوقت والجهد والمال، وقد تم ربط النظام مع النظام الخاص بإدارات الإقامة وشؤون الأجانب للحصول على المعلومات في أي وقت ممكن وبطريقة سريعة وآمنة».
