عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة «إن الاستراتيجية الصناعية الموحدة للدولة تم اعتمادها من جانب الحكومات المحلية ويتوقع اعتمادها من مجلس الوزراء خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أنها استراتيجية مكملة لاستراتيجية الطاقة.
وأضاف المزروعي في حوار مع «الاتحاد» أمس «ستركز الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الصناعة على الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية وتمكين كل إمارة بقطاع معين من الصناعة عبر برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، وتعظيم نقاط الاستفادة والقوة والميزة النسبية لكل منطقة»، مشيراً إلى أنه عقب إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الصناعية ستقوم الوزارة بإعلان كافة تفاصيلها.
وتابع المزروعي «تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحقيق الكفاءة بالقطاع لتصبح الصناعة الإماراتية منافسة بجدارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات».
وأكد المزروعي الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، لتحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، وصولاً بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة، منوهاً إلى أن الدولة نجحت في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، تعزز الانطلاق بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية.
ومن الجدير بالذكر، أن الإمارات لديها المقومات والمميزات التي تمكنها من منافسة القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يتوفر لديها التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، والاستقرار الأمني والسياسي الذي تحظى به الدولة، والمناطق الصناعية الكبرى، وبنية تحتية متطورة من الطرق والمواصلات المتميزة التي تمتلكها الدولة بما فيها الموانئ والمطارات الدولية والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التكنولوجيات والكوادر البشرية.
الأمن المائي
وحول استراتيجية الأمن المائي في الإمارات أفاد المزروعي، بأن قطاع الأمن المائي يأتي في الركيزة الأولى لاهتمامات الوزارة، مضيفاً أن هناك عناية خاصة بهذا القطاع وتم وضع استراتيجية ومناقشتها وتستهدف هذه الاستراتيجية خفض الاستهلاك من المخزون الأرضي للمياه وتقليصه وتقديم بدائل اقتصادية جديدة وفي مقدمتها المياه المعالجة، وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن هناك توجهاً لفك الارتباط في محطات الكهرباء وتحلية المياه وأن الإمارات تسعى إلى تحقيق الأمن المائي والكهربائي بصورة كاملة.
خفض الكلف
وذكر المزروعي، أن الإمارات تعد إحدى الدول المتطورة والقليلة في العالم في خفض كلفة تحلية المياه، حيث وصلت بها في محطة الطويلة لأقل سعر في العالم، وهو أقل من فلس واحد لكل جالون من المياه، مقابل ما يتراوح من 3.5 إلى 5 فلسات سابقاً، كما نجحت الإمارات في خفض كلفة الطاقة الشمسية إلى 2.3 سنت للكيلوواط، قائلاً «لدينا برنامج طموح لتسريع التحول في مجال الطاقة».
شركة الإمارات
وتابع المزروعي «ستكون شركة مياه وكهرباء الإمارات المشتري الوحيد للكهرباء في الدولة وسيكون دورها طرح المشاريع والتحول نحو الكفاءة في الطاقة وتوليد الكهرباء ومشاريع المياه وفصل قطاع الكهرباء عن قطاع المياه باستخدام التناضح العكسي».
وأضاف، ستعتمد الشركة في تحقيق أهدافها على أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية، وتنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية، والغاز عالي الكفاءة والطاقة الشمسية وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، كما ستعمل على تلبية الطلب على المياه عبر إنتاج معتمد على تقنيات عصرية صديقة للبيئة ذات كفاءة أعلى وكلفة أقل بيئياً واقتصادياً.
وأوضح المزروعي، أن الشركة ستقدم حلولاً بيئية مستدامة في مجال الطاقة وستكون مسؤولة عن مشروعات الطاقة الشمسية وطرحها للمطورين لتقليل البصمة الكربونية، كما ستقوم بتحويل المحطات الحالية القائمة على حرق الغاز إلى محطات تناضح عكسي ما يقلل الكلفة ويحافظ على المناخ».
وتستهدف شركة مياه وكهرباء الإمارات التي تأسست في نوفمبر الماضي بموجب القانون 20 لسنة 2018 «شركة مساهمة عامة» رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة، كما ستتولى شركة الإمارات شراء وبيع وتخطيط وتنظيم وإدارة العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي ومعظم إمارات الدولة، كما ستعمل الشركة، التي ستتخذ من أبوظبي مقراً لها، على تقديم خدمات إنتاج المياه وتوليد الطاقة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والاعتمادية وبتكلفة تنافسية في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية، وتسعى نحو رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة.
تعاون سعودي إماراتي في الطاقة
أشار معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة إلى التعاون المشترك بين الإمارات والسعودية في مختلف المجالات ومنها قطاع الطاقة التقليدية والنووية، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات تستحوذ على 70% من إجمالي مشاريع الطاقة في المنطقة في الوقت الراهن.
وحول اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج لـ «أوبك» وشركائها في أذربيجان الشهر المقبل، أفاد المزروعي بأن «أوبك» تعمل على أن يعقد هذا الاجتماع كل شهرين ويسبق الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية «أوبك»، منوهاً إلى أن تقرير لجنة المراقبة يعتمد على 5 مصادر مستقلة للبيانات وفي حال تجاوز أي دولة الحصص المخصصة لها يتم مخاطبتها لتعديل وضع الإنتاج.
