«التنمية الاقتصادية»: التصنيف إلزامي لشركات المقاولات بأبوظبي بعد نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد) - دعت دائرة التنمية الاقتصادية شركات المقاولات غير المصنفة إلى البدء بإجراءات التصنيف وفق الانظمة الجديدة المعمول بها، قبل أن تنقضي المدة المحددة لكافة الشركات في شهر نوفمبر القادم. وأضافت، خلال لقاء مفتوح مع 11 شركة مقاولات في أبوظبي مؤخرا، أن التصنيف سيكون إلزاميا كشرط أساسي لتجديد الرخصة التجارية. وأوضح مكتب تصنيف المقاولين خلال الاجتماع، أن هناك العديد من الجهات الخاصة المالكة للمشاريع عند طرحها للمشاريع، لا تلتزم بالقيمة التقديرية للمشاريع التي يمكن للمقاول الاشتراك بها، الأمر الذي يستوجب توعية الجهات الخاصة بشروط ومتطلبات التصنيف. ونظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اجتماعا تنسيقيا مع 11 شركة مقاولات عاملة في أبوظبي، ضمن اجتماعاته الشهرية الدورية التي تهدف إلى عرض شروط ومتطلبات التصنيف لكل فئة من الشركات المحلية، وذلك في إطار تعليمات أنظمة التصنيف المعمول بها والخاصة بشركات المقاولات. وقدم مكتب تصنيف المقاولين شرحاً لنظام قيد المهندسين الذي سيطبق في مطلع العام القادم 2013 وأهمية التزام المهندسين المعتمدين لتصنيف شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بالقيد في هذا السجل. وتم خلال اللقاء استعراض شروط ومتطلبات تصنيف النظام رقم (2) لعام 2009 الخاص بتصنيف المقاولين إلى جانب استعراض بعض الإحصائيات عن أعداد الشركات المصنفة بالفئات المختلفة والشركات غير المصنفة، ومن ثم تمت مناقشة العقبات التي يواجهها المقاول في ما يخص موضوع التصنيف بشكل خاص وقطاع المقاولات بشكل عام. وبحث مسؤولو اقتصادية أبوظبي مع شركات المقاولات أهم المعوقات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي، والوقوف أمام متطلباتها بعد مرور أكثر من عام على تطبيق اللوائح الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين التي حددت وبشكل واضح خطوات التصنيف التي تعتمد على خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير وضوابط أساسية. وأكدوا أن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة قد ساهم في إجراء العديد من التعديلات لأوضاع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بما ينسجم والتغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة والتي من المنتظر أن تشهد استمرارا في التطور والامتداد العمراني في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وأشار مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين خلال الاجتماع إلى أن هناك 4283 شركة مقاولات غير مصنفة مع نهاية عام 2011، الأمر الذي يستدعي تنفيذ المزيد من الحملات والتوعية بأهمية مبادرة هذه الشركات إلى البدء بإجراءات التصنيف، والتي ستكون إلزامية بعد شهر نوفمبر القادم على كافة شركات المقاولات. يشار إلى أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي بلغ 6123 شركة، بلغ إجمالي عدد الشركات المصنفة حسب النظام الجديد منها 358 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المصنفة حسب النظام القديم 1482 شركة ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بأبوظبي إلى 1840 شركة.