عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
أضافت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ممثلةً بإدارة الاعتماد الوطني بالهيئة، نظماً جديدة للتقييم لعدد من المجالات والقطاعات الأمنية والصحية والبترولية والتكنولوجية والطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر آلية التقييم عن بعد ومحاكاة الواقع، بحسب الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة، أمين عام المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.
وأوضحت العامري لـ«الاتحاد»، أن الهيئة استحدثت آلية جديدة لتقييم الأعمال المطلوبة في عدد من الأجهزة الحساسة والتي تتطلب السرية التامة في تعاملاتها، مشيرة إلى أن الهيئة تبنت برنامجاً وطنياً لتأهيل الكفاءات المواطنة في تلك الجهات، لإدارة عملية التقييم، وقامت بالتعاون مع شرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بتدريب وتأهيل 13 خبيراً من الضباط في مجال تقييم الأداء بمسرح الجريمة، وبناء سيناريو يحاكي الواقع، لتعذر إمكانية دخول خبراء تقييم لمسرح الجريمة، كما طبقت آلية مماثلة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتقييم الإجراءات في الحقول البرية والبحرية ومصافي البترول، من دون إرسال خبير، لصعوبة الحصول على تصاريح دخول الخبراء لتلك المواقع التي تتصف بطابع أمني وخصوصية وإجراءات الأمن والسلامة، وكذلك تم العمل بالتوجه نفسه مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة الصحة أبوظبي، وهناك تطلع مستقبلاً للعمل مع كالة الإمارات للفضاء في مجال التقييم.
وأشارت العامري إلى أن الإجراءات الإماراتية المتبعة في التقييم عن بعد نالت إشادة دولية، مبينة أن أسباب هذا التمييز تعود إلى سياسة التميز والتفرد التي توليها حكومتنا الرشيدة في القطاعات كافة، وإلى تطبيق حكومتنا لأفضل وأعلى الممارسات الدولية في إثراء حياة الناس.
وأكدت أن دولة الإمارات تمتلك منظومة وطنية للجودة عالية الدقة، نؤكد من خلالها كفاءة وقدرة جهات تقييم المطابقة لدينا، لنمنح الثقة في تقارير وشهادات المطابقة لمؤسساتنا الوطنية، ونقلل المخاطر المحتملة، ونزيد القدرات التنافسية الوطنية للمنتجات والخدمات، لتسهل قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويقلل تكلفة استيراد وتصدير المنتجات، ويضمن الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة في مختلف بلدان العالم.
وأوضحت العامري أن إدارة الاعتماد قامت كذلك بتأهيل 70 مختبراً و50 خبيراً من مختلف التخصصات، يمثلون خبراء في إدارة الاعتماد وخبراء مهنيين وخبراء محليين وأكاديميين، وتمتلك الإدارة قاعدة بيانات للخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ويتم ترشيح كل خبير وفقاً لمعايير النزاهة والتخصص، مشيرة إلى أن عملية اختيار الخبير تكون بشكل دقيق، وبناء على كفاءة المتقدمين، إلى جانب مدى توافر المتطلبات والشروط المعتمدة لدى الهيئة بالمرشحين، مبينة أن عدد المختبرات المعتمدة حالياً تبلغ نحو 80 مختبراً في مجال الفحص والمعايرة بأغلب القطاعات.
وكشفت العامري عن أن الهيئة عرضت، خلال الاجتماع السنوي الأخير للجمعية العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد في سنغافورة، الإجراءات الإماراتية المعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقييم عن بعد، وتم اختيار نظام الاعتماد الإماراتي «ENAS» كأحد أعضاء اللجنة التي ستطور إجراءات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقييم عن بعد، ضمن اللجان الدولية المعتمدة.
وأضافت العامري أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS»، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حصل على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC لتصبح جميع شهادات الاعتماد الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمختبرات الفحص ومختبرات المعايرة في الدولة معترفاً بها في جميع أنحاء العالم، لتصبح بذلك دولة الإمارات وجهة إقليمية موثوقة لتقديم خدمات الاعتماد بتصويت 44 دولة من المنظمة، ويأتي انضمام نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمنظومة الاعتراف الدولي متعدد الأطراف، بعد مصادقة القرار في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإقليمية الأكبر للاعتماد في العالم التي تضم 75 عضواً، منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC التي عقدت في سنغافورة، منتصف يونيو الجاري، والإعلان عنه كأحد أوائل أجهزة الاعتماد التي حصلت على الاعتراف الدولي، وفقاً للمتطلبات الأحدث من المواصفة الدولية ISO/IEC 17011 للعام 2017، وأول جهة على مستوى المنطقة العربية.
وبينت العامري أن هذا الاعتراف مع الثقة الكبيرة التي أولتها المنظمة الدولية، سيكون له الأثر الكبير على الاقتصاد المحلي، وتوقعت أن يجني ثمار هذا الاعتراف الدولي، من خلال تعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات اعتماد في بعض الدول العربية والإقليمية، فالاعتراف بشهادات الاعتماد الإماراتية يعكس اعترافاً بتقارير الفحص والمعايرة المعتمدة وطنياً، ما سيوفر الوقت والجهد والمال.
وأكدت العامري أن الاعتراف الدولي ينسجم مع توجهات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، من حيث دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز الجاذبية الإماراتية للاستثمارات، فضلاً عن «مئوية الإمارات 2071» من حيث تعزيز سمعة الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، عبر تبني أفضل الممارسات والتجارب، وتطوير القطاعات الاقتصادية، كما ينسجم كذلك مع رؤية واستراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 2017-2021 من حيث الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنه سيدعم تنافسية الدولة ويطور القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأشارت العامري إلى أنه على المدى القريب، سيعزز هذا الاعتراف الثقة في كفاءة عمل منظومة تقييم المطابقة، كما أنه يقلل نسب المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن ميزاته في رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات، وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المعدة للتصدير أو المستوردة من الخارج، وتسهيل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإماراتية في جميع أنحاء العالم، كما سيساعد على زيادة مؤشرات الأمان في المنتجات، كما يدعم الجهود الوطنية الساعية نحو التميز الإقليمي والدولي، ويحقق الأمر نفسه بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما أن له دوراً بارزاً في مجالات إلزامية يصدرها نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS» لنشاطات تقييم المطابقة المختلفة، حيث جاءت المجالات الإلزامية لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع، ومن ثم جعل العالم أكثر أماناً.
