عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة بصدد تنفيذ الكثير من المشروعات الحيوية المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء في المناطق التي تغطيها الهيئة وفق الاستراتيجية الحكومية والتصورات المستقبلية لحركة التنمية التي ستشهدها هذه المناطق خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن قيمة هذه المشروعات تصل إلى 3.3 مليار درهم بواقع 1.3 مليار درهم لقطاع الكهرباء وملياري درهم لقطاع المياه.
وأوضح لـ«الاتحاد» بأن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية بفضل الدعم الحكومي الكبير وتعليمات قيادتنا الرشيدة في إحداث نقلة كبيرة في بنية الهيئة ومخططاتها التي صممت لخدمة جميع القطاعات وفي المقدمة منها القطاع السكني ثم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها لـ345 ألف مشترك في مختلف القطاعات في الوقت الحالي وقد تضاعف هذا العدد عدة مرات خلال السنوات الماضية بفضل التوسع في إنشاء الشبكات والمحطات وخطوط النقل والتوزيع.
وتابع: في قطاع الكهرباء حققنا خطوات كبيرة في مد خطوط النقل والتوزيع إلى جميع الجهات والمناطق السكنية التي تغطيها الهيئة، ففي العام 2017 كان لدينا نحو 3400 كيلومتر، حيث ارتفعت هذه الأطوال في 2018 لتسجل 5300 كيلومتر، حيث نجحت الهيئة في إضافة 1100 كيلو في عام، وبالنسبة لشبكة 11 كي في فقد زادت أطوالها من 9600 كيلومتر في العام 2017 إلى 10500 كيلومتر في العام 2018، وفي قطاع المياه فقد بلغ إجمالي أطوال شبكات النقل والتوزيع الموزعة على مناطق الهيئة 7700 كم، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 131 محطة كهرباء متنوعة ويجري حالياً إنشاء عدد من محطات النقل والتوزيع وتمديد الكابلات جهد 132 إلى جانب إنشاء مجموعة أخرى من المحطات المماثلة بتكلفة تبلغ 1300 مليون درهم.
وأشار صالح إلى أن مشروعات الهيئة المستقبلية في قطاع المياه تشمل إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر بنظام المنتج المستقل وذلك بالمشاركة مع عدة جهات، وسيتم إنشاء محطة جديدة في إمارة أم القيوين بسعة 150 مليون جالون يومياً وهذه المحطة التي جرى الإعلان عنها مؤخراً بالمشاركة مع تحالف شركتي «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، و«أكوا باور»، الشركة السعودية العالمية العاملة في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك 20% من هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يأتي إنشاؤه بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيجري تشغيله، على مرحلتين، ستشمل المرحلة الأولى إنتاج 50 مليون جالون يومياً، و100 مليون جالون يومياً في المرحلة الثانية.
وتابع: تضاعف إنتاج الهيئة من تحلية المياه خلال السنوات الماضية من المحطات التي تمتلكها الهيئة، وقد كان إنتاج الهيئة في العام 2014 نحو 11535 مليون جالون يومياً حيث ارتفع ليسجل 16570 مليون جالون يومياً في العام 2014 وفي العام 2015 سجل 18250 مليون جالون ثم 19250 في العام 2017 وفي العام الماضي ارتفع ليسجل 19600 مليون جالون يومياً.
وأضاف: من المخطط تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخاصة بهذا القطاع حتى العام 2023 والتي تتضمن إنشاء خطوط نقل وتوزيع مياه جديدة، وإحلال الشبكات القديمة، وتحسين الشبكات وإعادة تأهيلها، وإنشاء خزانات جديدة، وغيرها من المشروعات، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ملياري درهم، كما قررت الهيئة رفع الطاقة التخزينية للمياه إلى 260 مليون جالون من 224.5 مليون جالون هذه الطاقة التخزينية الحالية للهيئة، وستشمل مشروعات التخزين المزمع إنشاؤها بناء أكبر مركز لتوزيع المياه في منطقة الخريجة في رأس الخيمة سيتم تغذيته من المحطة الجديدة بأم القيوين، وسيغذي هذا المركز مناطق الجزيرة الحمراء، والرفاعة، والظيت، والحمرانية وسيوفر الإمداد اللازم للمناطق السكنية عند الضرورة والطوارئ، كما ستنفذ الهيئة مركزاً جديداً للتخزين بطاقة 40 مليون جالون في منطقة الحليو بعجمان ومركزاً جديداً في البريرات برأس الخيمة بطاقة تخزين 20 مليون جالون، ومركز للتوزيع في منطقة وادي بسعة 4 ملايين جالون، إلى جانب إنشاء خزانات بسعة 8 ملايين جالون في منطقة المحرقة بدبا الفجيرة وخزانين في مركز توزيع دبا بطاقة 20 مليون جالون، وستنفذ الهيئة مركزاً للتخزين بطاقة 60 مليون جالون في منطقة الغيل برأس الخيمة لخدمة المناطق الوسطى والغيل الصناعية إلى جانب خزانين بطاقة 10 ملايين جالون في فلج المعلا، وستكون هذه المراكز جاهزة خلال 18 شهراً، وسيتم إنشاء عدد من مشرعات النقل والتوزيع التي ستخدم هذه المراكز إلى جانب إحلال الشبكات القديمة بشبكات حديثة من البولي اثيلين المقوى.
وحول مبادرة الهيئة لتركيب العدادات الذكية أكد صالح أن الهيئة في مرحلة متقدمة من استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات إلكترونية، سيتم ربطها مع نظام الفوترة الخاص بالهيئة لتسهيل إجراءات أخذ القراءات الشهرية والتأكد من صحتها، حيث وضعت الهيئة خطة لمدة 5 سنوات للانتهاء من استبدال جميع العدادات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن أكثر من 20 ألف متعامل يتم أخذ قراءاتهم عن طريق النظام.
تطوير خدمات المستهلكين
وأشار صالح إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات التي استفاد منها عدد كبير من الأهالي والمستثمرين مثل مبادرة خفض تعرفة الاستهلاك بالنسبة لسكن المقيم في مناطق التملك الحر حيث تم خفضها إلى 28 فلساً/ للكيلووات، إلى جانب المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي من خلال إلغاء رسوم توصيل الكهرباء واحتساب رسوم استخدام الشبكة ضمن فاتورة المتعامل.
وقد طورت الهيئة الخدمات الإلكترونية وألغت بعض الرسوم للطلبات الإلكترونية كما سهلت على المستهلكين الحصول على شهادة براءة الذمة وأصبح تقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية إلى جانب إمكانية تقديمه بالمركز، كما استحدثت الهيئة خدمة لتقسيط رسوم التوصيل من خلال الخصم المباشر من حساب المتعامل إلكترونياً، وتغيير آلية تقديم الخدمات ذات الأولوية كطلبات التوصيل، التفعيل، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الهاتف المتحرك لتسهيل إجراءات التقديم والسداد، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت حملة توعوية للمتعاملين حول استخدام تلك القنوات لتفادي أي رسوم إضافية عند استخدام المنافذ الأخرى. وبلغ عدد قنوات السداد الخارجية أكثر من 20 قناة بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المتحرك.
