الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ميزانيات الولايات «صداع» جديد في «رأس» الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

ميزانيات الولايات «صداع» جديد في «رأس» الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
17 يوليو 2010 22:29
يبدو أن قائمة هموم “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي آخذة في الزيادة. فالتعافي الاقتصادي الأميركي واهن ونسبة البطالة لا تزال عالية، وهناك مشاكل ديون في أوروبا، وهناك أيضاً خسائر عقارات تجارية. غير أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بدأ يتحدث عن مشكلة أخرى هي ماليات الولايات والحكومات المحلية الأميركية. تكمن المشكلة في أنه على الولايات أن توازن ميزانياتها (خلافاً لحكومة الولايات المتحدة) التي تعاني من عجز يساوي أكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج الاقتصادي. في ذلك قال هارم باندهولز الاقتصادي لدى يونيكريديت في نيويورك: “ليس أمامهم خيار سوى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب - أو يحصلون على مزيد من المساعدة في واشنطن”. وأضاف أن ماليات الولايات والحكومات المحلية تمثل أهم عامل مخاطرة داخلي في الاقتصاد الأميركي. ومحاضر آخر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي التي عقدت في 22 و 23 يونيو توضح على الأرجح أن البنك المركزي قلص توقعات نمو الولايات المتحدة الاقتصادي على خلفية سلسلة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي. ويقول باندهولز إن “الاحتياطي الفيدرالي” قد يمتنع عن كشف الكثير من ميزانيات الولايات والحكومات المحلية لأن ذلك سيستدعي الخوض في مجال السياسة المالية التي تقع مسؤوليتها على وزارة الخزانة الأميركية. غير أن الولايات ربما تجذب مزيداً من الانتباه مع تفاقم المشكلة، إذ يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الولايات والحكومات المحلية 140 مليار دولار العام المقبل أو ما يزيد قليلاً على واحد في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وعلى افتراض أن خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الناتج الإجمالي المحلي الأميركي بنحو 3 في المئة فقط العام المقبل، فإن ذلك سيشكل نجاحاً ملموساً. وخلال الربع الأول من عام 2010 التي تعد أحدث فترة متاحة بياناتها الكاملة استقطعت الحكومات المحلية والولايات 0,5% من الناتج الإجمالي المحلي. وكان ذلك يساوي استقطاعاً من العقارات التجارية التي تعد مثار قلق رئيسي للاحتياطي الفيدرالي. وقد يحصل “الاحتياطي الفيدرالي” على مزيد من القرائن هذا الأسبوع على أن الاقتصاد لا يزال متعثراً. إذ يتوقع خبراء الاقتصاد مبيعات تجزئة واهنة لشهر يونيو وتراجعاً صغيراً في الإنتاج الصناعي. وبالمقارنة يتوقع أن يظل نمو الناتج الإجمالي المحلي الصيني لربع السنة الثاني قوياً بنسبة 10,5% رغم تراجعه الطفيف من 11,9%. في ربع السنة الأول خفضت حكومات المحليات والولايات الإنفاق بنسبة 3,9% في أكبر تراجع منذ عام 1981. ويرجح أن يتدهور الأمر خلال فترة الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وضمن حزمة التحفيز في السنة الماضية منحت حكومة الولايات المتحدة نقوداً للعمل على تقليص عجز ميزانيات الولايات والمحليات. غير أن المبالغ المحولة بلغت الذروة في الربع الثاني من العام السابق وهي حالياً في طريقها إلى النفاد. لن يكشف عن أرقام الناتج الإجمالي المحلي الأميركي للربع الثاني لغاية نهاية شهر يوليو، ولكن بالنظر إلى أن 34 ألف وظيفة قلصتها الولايات والحكومات المحلية خلال تلك الفترة يبدو أن ذلك القطاع قد قلص النمو العام مجدداً. ويبدو أن “الاحتياطي الفيدرالي” يراقب الأوضاع، إذ نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ورقة بحث عن “الأزمات المالية والولايات” في أواخر شهر يونيو الماضي بعد أقل من أسبوع من آخر اجتماع سياسات للاحتياطي الفيدرالي. في ورقة البحث، قال أصحاب الأبحاث في الاحتياطي الفيدرالي إن كلاً من خبراء اقتصاد البنوك المركزية والقطاع الخاص قد توقعوا نقصاً في الميزانيات واعتبروا ذلك عقبة نسبية في طريق النمو الاقتصادي. غير أنهم توقعوا ألا يؤثر ذلك إلى درجة تعرقل التعافي الاقتصادي وعلقوا على ذلك بقولهم: “إن قوة الاقتصاد الوطني تحدد مدى قوة ماليات الولايات وليس العكس”. عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©