أصدر اللواء ناصر لخريباني النعيمي امين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية قراراً إدارياً بتشكيل 5 لجان فرعية تابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية.
وتعمل اللجان كل ضمن اختصاصها على تحقيق اهداف اللجنة العليا لحماية الطفل والتي من ابرزها دراسة انشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الاطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل الحماية لهؤلاء الاطفال والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية المعنية بالاطفال والمجتمع الشرطي الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتعاون في هذا المجال وغيرها العديد من الاهداف وآليات العمل المنظمة.
ووجه اللواء النعيمي بمباشرة اللجان اعمالها على الفور مؤكداً حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمتابعة ودعم كل ما من شأنه تحقيق اهداف قيادتنا العليا في خدمة امن وسلامة المجتمع لافتاً الى توجيهات سموه بضرورة العمل على جعل الامارات مركزاً للتميز العالمي في حماية الطفل.
وقال الأمين العام، ان انتقاء الشركاء الموجودين في اللجنة العليا من مختلف الجهات الحكومية المعنية يعكس اهمية دورهم في المراحل الاولى للمشروع ولا يؤثر ذلك على الدور المأمول من الجهات الأخرى والمكملة لجهود اللجنة العليا لحماية الطفل.
ورشة عمل
وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية عقدت ورشة العمل التعريفية الاولى في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر ادارة الادلة الجنائية بشرطة أبوظبي مؤخراً، تحت رعاية الامين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا وحضور العقيد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء.
واكد بن دلموج حرص القيادة الشرطية على تحقيق الاهداف والتطلعات المأمولة في جعل شبكة الانترنت اكثر امنا، وتعزيز التعاون مع القوة الافتراضية الدولية الـ"في .جي.تي" ومواصلة العمل المتميز لدولتنا في هذا المجال.
وأكد بن دلموج اهمية الورشة التعريفية ودور الجهات المشاركة فيها مثمنا خبراتهم ورؤيتهم في تعزيز جهود الدول في هذا الاطار.
وقدم الرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل وضابط الارتباط والمنسق الاعلامي مع القوة الدولية الافتراضية الـ"في .جي .تي" رؤية عن اهم الاهداف التي تسعى اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية الى تحقيقها متطرقا لظاهرة الاساءة للأطفال واستغلالهم عالمياً، وجهود الدولة عموما والتي من بينها الانضمام للقوة الدولية الافتراضية، واهمية المنظور الوطني الشامل لدولة الامارات لحماية الطفل ومحاور التشريع والضوابط المنظمة، والتعاون الدولي والاتحادي، والتوعية والاعلام والبحوث، وتعديلات الهيكل التنظيمي وانشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل. وشارك في ورشة العمل عدد من الضباط والخبراء والذين عرضوا واقع تحديات حماية الطفل عالمياً والدور المأمول للدولة من خلال مهام واختصاصات اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها في وزارة الداخلية.
استغلال الطفل
وتحدث في ورشة العمل العقيد محمد احمد الحوسني نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، مشيرا الى ان جرائم استغلال الطفل عموما وعبر الانترنت خصوصاً موضحاً ان الظاهرة منتشرة دولياً. وتعتبر دولة الامارات الاقل تأثيرا بالمقارنة مع المجتمعات العالمية داعيا الى تضافر جهود كافة الجهات المعنية والشركاء في اللجنة للعمل على بلورة رؤية الامارات على ارض الواقع في هذا المجال.
بدوره شدد المقدم الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس لجنة التوعية والاعلام والبحوث على اهمية دور الاعلام وتعاون وسائل الاعلام في هذا الجانب. وأشار الى ان برامج التربية الامنية في المدارس قائمة على المحاضرات فقط، ولا يوجد تقييم حقيقي لهذه البرامج مما يتطلب العمل على هذا الجانب لتطويره فضلا عن ضرورة تطوير استخدام الاعلام في مجالات التوعية وحماية الاسرة والاطفال من الاستغلال السلبي عبر الانترنت.
حماية الطفل والأسرة
واكدت النقيب زبيدة جاسم محمد عضو لجنة متطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة في تقديمها على اهمية تقديم انواع الحماية والرعاية للطفل والمرأة والاسرة.
وأوضحت أن دولة الامارات تعمل وفق خططها الإستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية وتأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الايجابية في البناء والتطور تمشيا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها.
وبينت تكامل دورها كضابط وعضويتها في اللجنة الفرعية ودورها كعضو في اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشددت على اهمية دور أولياء الامور في الرقابة على الاطفال وحمايتهم من الاستغلال سواء عبر الانترنت او حتى اجهزة الهواتف المتحركة المحمولة المرتبطة بالشبكة العالمية وغيرها من الجوانب التشريعية.
وحثت على اهمية تكثيف جهود الجهات المعنية في مجال حماية الطفل من الاستغلال خاصة عبر الجوانب التشريعية والقانونية بتشديد العقوبات.
وقدم المستشار القانوني ادم جون ليان جاكسون رؤية قانونية معاصرة متطرقا لتجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال حماية الطفل من الاستغلال، مطالباً بضرورة ردع المجرمين من خلال تشريعات اشد تمنعهم من دخول الدولة وتعريفهم بأن الامارات لديها سجل يجرم كل المنتهكين لحقوق الطفل عالمياً.
كما شهدت ورشة العمل مداخلات اثرت موضوعاتها بالنقاش حيث عرض الرائد سعيد محمد الهاجري مدير ادارة التحريات الالكترونية في شرطة دبي عددا من التجارب ذات الصلة متطرقا لمبادرات الزام كل مستخدمي الانترنت ببطاقة الهوية حماية لاستغلال الاسرة والاطفال.
وقدم النقيب خبير مهندس راشد لوتاه مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أمثلة عن التحديات الفنية والتقنية التي تواجه مسألة حماية الطفل على المستوى المحلي والعالمي.
وانتهت اعمال ورشة العمل باستعراض قدمه الرائد فيصل الشمري لاختصاصات اللجان الفرعية ودورها المأمول مع الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بدراسة تشديد الاحكام والعقوبات على من يقومون بتكرار ارتكاب الجرائم الاباحية او المشاركين في الجرائم المنظمة، والتأكد من أن كافة المخالفات في التشريع الذي تم سنه حول المواد الاباحية المتعلقة بالاطفال تحمل احكاماً صارمة وتنفيذية دون الاكتفاء بفرض الغرامات وتصنيف الجنح.
عدد اليوم
