عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
اصطدمت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر برفض عدد من الشخصيات التي دعتها للالتحاق بالحوار المشاركة اعتراضاً منها على تشكيل الهيئة، في مؤشر على أن المؤتمر الوطني الشامل لن يحقق الإجماع المطلوب للخروج من حالة الانسداد السياسي.
فمن جانبه، رفض الناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، دعوة الهيئة قائلا في بيان على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي «ورد اسمي ضمن قائمة الأشخاص الذين وجهت لهم لجنة قيادة الحوار نداء وطلبت منهم الاستجابة لنداء الوطن، علينا أن نفرق بين نداء السلطة ونداء الوطن، من الناحية المبدئية يعتبر الحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمات، ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى تحضير الانتخابات الرئاسية».
وطالب آيت العربي بالإفراج عن «جميع معتقلي الرأي من دون قيد أو شرط، مع وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر، وصار جزءاً من قانونها الوضعي، ومنع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين المسالمين، والعمل على فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل».
كما رفض مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق الترشح أو عضوية «أي هيئة انتقالية ولأي انتخاب»، وهو ما يعني رفضه الانضمام إلى لجنة الحوار الوطني التي يقودها كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل للعاملين بالتدريس، مسعود بوديبة، إنه لا يملك سلطة القرار بخصوص الدعوة الموجهة له للمشاركة في الهيئة، موضحا أن صفته النقابية تلزمه بخارطة الطريق التي حددتها نقابته المنضمة تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية وفعاليات المجتمع المدني.
ودعت هيئة الوساطة والحوار بقيادة منسقها كريم يونس أمس الأول 23 شخصية عامة للانضمام لعضوية الهيئة ودعم مساعيها في حل الأزمة التي تعيشها البلاد.
وتضمنت قائمة الشخصيات كلاً من: جميلة بوحيرد، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، أحمد بن بيتور، مقداد سيفي، عبد العزيز رحابي، إلياس مرابط، إلياس زرهوني، بوديبة مسعود، قسوم عبد الرزاق، رشيد بن يلس، حدة حزام، براهيم غومة، بروري منصور، حنيفي رشيد، عدة بونجار، فارس مسدور، مصطفى بوشاشي، شمس الدين شيتور، بن براهم فاطمة الزهراء، ضريفة بن مهيدي، سعيد بويزري، مقران آيت العربي، كما أكدت الهيئة انفتاحها على كل الشخصيات العامة بما فيها الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج. وفي إطار إجراءات التهدئة التي طالبت بها الهيئة خلال لقائها بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الخميس الماضي، أفرجت السلطات بولاية الشلف (شمال) الليلة قبل الماضية عن شخصين تم توقيفهما بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، بعد رفعهما العلم الأمازيغي في مسيرات الحراك الشعبي يوم 21 يونيو الماضي.
من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر إيداع عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي. ويخضع سلال للحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد أخرى.
