"الإمارات": موافقة أعضاء "التجارة العالمية" شرط لقبول أي مقترح

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

غانم الهاجري يدعو إلى التكاتف والوقوف مع العين

«تنظيمية القفال» تضع خطط العمل لإنجاح «النسخة 33»

قالت وزارة الاقتصاد أمس، إن أي مقترح تتقدم به أية دولة في منظمة التجارة العالمية، لابد أن يحصل على موافقة الدول الأعضاء في المنظمة كافة، وذلك حسب ما يقتضيه النظام.
وقدمت الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا مقترحين في منظمة التجارة العالمية، مفادهما أنه لا ينبغي للدول بأن تعلن عن نفسها «كبلدان نامية»، لكيلا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تندرج تحت ما يسمى «بالمعاملة الخاصة والتفضيلية».
وأشارت بعض التقارير الصحفية حول إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة.
وأضافت الوزارة أن هذا المقترح، وفي حالة حصوله على موافقة الدول الأعضاء، فإن دولة الإمارات لن تقف ضد هذا القرار وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
وترى الوزارة أن ذلك لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير، لأن الولايات المتحدة الأميركية قدمت مقترحين في منظمة التجارة العالمية، مفادهما أنه لا ينبغي للدول بأن تعلن عن نفسها «كبلدان نامية»، لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تندرج تحت ما يسمى «بالمعاملة الخاصة والتفضيلية». وأكدت الوزارة: «تشير المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية.
وعادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات، وهي: فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، التدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول، نصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية، والدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية.
ووفقًا لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية - يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، واستمرارا لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يضع منظمة التجارة العالمية في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.
ويكمن المقترح الأميركي حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية، وليس كونها دولة نامية، وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن دولة الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.
وبينت أن دولة الإمارات انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة.
ومن جانب آخر، ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.
وقالت: تعتبر دولة الإمارات مركز تجارة محورياً في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه دولة الإمارات من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.
وأكدت أن الدولة تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الدولة بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها مركزاً تجارياً حيوياً في المنطقة.
واختتمت: «تستطيع الدولة الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي، كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم، ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج».