عدد اليوم
باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة، بما يساهم في دعم المنظومة الأمنية، وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.
وكان مجلس الوزراء الموقر وافق في يونيو الماضي، على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها، تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 في محورين من محاورها الأساسية، وهما إرساء قواعد وسياسات المجتمع الآمن، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيراً إلى النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصاً ما يتعلق منها بهدفي تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، وتطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين.
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع، كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة في الدولة.
وأضاف أن توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة يعد القاعدة الأساسية للتكامل بين الدوائر الجمركية، وأحد الخطوات الرئيسة لتطوير مشروع النافذة الموحدة وبناء قواعد البيانات وسرعة تبادل المعلومات ضمن نسق معرفي موحد يتم الاتفاق عليه بين الدوائر الجمركية كافة، وفق أفضل المعايير العالمية التي تفي بالأغراض الجمركية والأمنية في آن واحد.
وأوضح معالي علي النيادي، أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.
ولفت معاليه إلى أن تطبيق النظام الجديد يساهم في إنجاز مخرجات خلوة العزم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عبر تنفيذ المبادرات الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتذليل معوقات التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تنفيذ مبادرة "جمارك بلا أوراق" من خلال تفعيل وتطوير آلية الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين، وتطبيق نافذه واحدة لكافة الجهات المتواجدة في المنافذ البينية، وتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وذكر معاليه، أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بإعداد دراسة تفصيلية للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة بواسطة لجنة فنية من المختصين في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، وثبت وجود تباين في إمكانيات وقدرات الأنظمة المطبقة في دوائر الجمارك المحلية في عدد من المحاور، أبرزها إدارة المخاطر والحسابات والتخليص والإيرادات ومستوى التعاون في تبادل المعلومات والبيانات، فضلاً عن السياسات والقوانين. كما قامت الهيئة بدراسة العديد من التجارب العالمية للاستفادة منها، ومن أبرزها تجارب الصين والمملكة المتحدة وسنغافورة والسويد.
وفي سياق حديثه عن الآثار الإيجابية للنظام الجديد، قال معالي علي النيادي، إن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد من شأنه تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الالتزام بالإجراءات الجمركية والمعايير الأمنية في المنافذ الحدودية، بما يعود بالنفع على دوائر الجمارك المحلية والتجار والمستوردين والمصدرين ووكالات الشحن، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي وسرعة تبادل بيانات الشحنات وإنجاز عمليات التخليص الجمركي المسبق والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة لدى الدوائر المحلية واستغلال الطاقة الكامنة لديها، في نفس الوقت الذي يساهم فيه في تعزيز منظومة التفتيش والمعاينة للشحنات الواردة والصادرة ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في السلع والبضائع وتطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بالتجارة والجمارك.
وبيّن معاليه أن النظام الإلكتروني الجمركي الموحد يتميز بالمرونة الكافية والقدرة على التحول المستقبلي لتلبية المتطلبات الجمركية المستقبلية والتأقلم مع التقنيات الجديدة والمفاهيم الجمركية الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي ومحرك المخاطر الذكي، والبلوك تشين وثقافة الامتثال في سلسلة التوريد التجارية، والأتمتة الروبوتية، والتدقيق الجمركي اللاحق.
اقرأ أيضاً... «الجمارك» و«الضرائب» تبحثان الربط الإلكتروني وعلامة التبغ
وتابع أن النظام الإلكتروني الجمركي الموحد يعزز المنظومة الاتحادية لتتبع شحنات الطيران والسفن بشكل دقيق على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الإفصاح المبكر، ويقلل نسبة الخطأ البشري، كما يرفع مستوى الأداء في مجال تتبع المسافرين في نقاط الدخول والخروج البرية والجوية والبحرية.
وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام بالكامل على كافة الدوائر المحلية وفقاً للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهراً.
اللجنة التوجيهية
وكخطوة مهمة لتطبيق النظام الجديد، أصدر معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، قراراً بتشكيل "اللجنة العليا التوجيهية لمشروع توحيد الأنظمة الجمركية على مستوى الدولة"، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ودوائر الجمارك المحلية.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على خطة تطبيق مشروع توحيد الأنظمة الجمركية في جمارك الدولة، واعتماد الخطط التفصيلية لخطوات وآليات التطبيق والتنفيذ، والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، واقتراح مذكرات التفاهم مع دوائر الجمارك المحلية والجهات المعنية ذات العلاقة بالمشروع، ووضع خطة تطبيق النظام واعتمادها من رئيس الهيئة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الهيئة ودوائر الجمارك المحلية من النواحي التقنية والإجرائية لإتمام عملية تبادل البيانات.
