عدد اليوم
قال تحقيق نشرته الأمم المتحدة إن عقوبات أكثر قسوة ستفرض على جيش ميانمار الذي يستخدم ثرواته الضخمة لارتكاب فظاعات بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
ودعا معدو التقرير، الذي نشر اليوم الإثنين، إلى قطع علاقاته مع الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة في ميانمار التي هي على رأس "امبراطورية تجارية" هي الأكثر نفوذاً في البلاد.
وقال المحامي الإندونيسي مرزوقي داروسمان المسؤول عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة حول ميانمار لدى عرض التقرير في جاكرتا "سيسمح ذلك بخفض انتهاكات حقوق الإنسان".
وللجيش في ميانمار مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد وتجارة الأحجار الثمينة والعقارات والسياحة. كما يسيطر على أكبر مصرفين في البلاد.
اقرأ أيضاً... الأمم المتحدة تدعو إلى فرض عقوبات على شركات تابعة لجيش ميانمار
ولا تنشر أي من هذه الشركات نتائج مالية كاملة ما يسمح، بحسب المحققين الدوليين، بالإفلات من أي رقابة وأي مسؤولية.
وفي صفحاته ال111، يشير التقرير أيضاً إلى نقل أموال من عشرات المؤسسات الخاصة لصالح العسكريين بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار. وقد تكون المؤسسة العسكرية استخدمت هذه الأموال لتمويل عمليات ضد الروهينجا وإطلاق أعمال "لمحو آثار وجود الأقلية المسلمة في ميانمار" المقيمة في البلاد منذ قرون.
وقال بول دونوفيتز مدير الحملة "لميانمار" في منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية إنه "لم يعد في إمكان حكومات العالم والمؤسسات التي أقامت صلات بشكل أو بآخر مع الجيش أن تزعم بأنها كانت تجهل الأمر".
يأتي نشر التقرير بعد شهر على حظر واشنطن قائد الجيش مين اونغ هلينغ وثلاثة مسؤولين عسكريين من السفر في أقسى عقوبة تفرضها دولة غربية في إطار أزمة الروهينجا.
