"مجزرة إل باسو" تعيد طرح إشكالية مراقبة الإنترنت

أعادت المجزرة التي وقعت في مدينة "إل باسو" وأودت بحياة 22 شخصاً في ولاية تكساس الأميركية، إلى الواجهة الجدل حول مراقبة الإنترنت خاصة المنتديات الإلكترونية.

وقد نفذت المجزرة بعد نشر بيان يندد بـما سماه "غزو ذوي الأصول الأميركية اللاتينية" لتكساس.

وعُلّق منتدى "8 تشان" بعد أن صبّ مرتكب مجزرة "إل باسو" جام كرهه على المهاجرين قبل أن يفعل فعلته لفترة من الوقت لأن الكيل قد طفح عند مزوّده بالخدمات، في قرار يظهر الصعوبات القضائية والأخلاقية لمراقبة هذه الفضاءات الإلكترونية.

وقد وصف ماثيو برينس مدير "كلاودفلير"، التي تزوّد "8 تشان" بالخدمات، الأحد هذا المنتدى، الذي يلجأ إليه متطرّفون، بـ "وكر تعشعش فيه الكراهية".

وأدى هذا القرار إلى تعليق المنتدى مؤقتاً ريثما يعثر على مزوّد آخر هو "بيتميتيغايت" الذي يعدّ أكثر مراعاة لحرية التعبير بحسب مدافعيه وأكثر تساهلاً مع المتشددين، بحسب منتقديه.

وحرية التعبير، التي يجاهر بها "8 تشان" وغيره من المنتديات، تجعلها مختلفة جداً عن شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك" التي تعتمد قواعد أكثر صرامة بكثير رغم وجود نقاط استفهام كثيرة بشأن أصول استخدام هذه الأخيرة.

لا يستغرب مارك بوتوك من مركز تحليل أنماط اليمين المتطرّف (سنتر فور أناليسيس أوف ذي راديكال رايت) أن تجبر خدمات استيعاب النظم المعلوماتية أو الحماية المعلوماتية مواقع مثل "8 تشان" على الإغلاق.

وأكد "لهذه الشركات واجب أخلاقي لدفع هذه المواقع على الإغلاق".

وأردف "ينبغي أن تخوّل قوى الأمن من مراقبة 8 تشان وغيره من المنتديات المماثلة من دون أن تخالف بذلك القانون".

اقرأ أيضاً... ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تكساس إلى 22

أخبار ذات صلة

أبوظبي.. تتصدر مدن العالم في سرعة الإنترنت الثابت

«أبتاون مونامي» بطلة كأس الوثبة في هيوستون

وندد دونالد ترامب بهذه الشبكات التي "ترمي أصحاب النفوس الضعيفة في أحضان التطرّف وتدفعهم إلى ارتكاب أفعال جنونية".

وقال الاثنين، خلال تصريحات رسمية، إنه "ينبغي لنا الكشف عن هذه البقع المخفية من الإنترنت ومنع حصول مجازر"، مشيراً إلى أن الإنترنت باتت أيضاً منصة للاتجار بالبشر وتوزيع المخدرات "وغيرهما من الجرائم البغيضة".

وقال داريل ويست المدير المكلف شؤون الابتكارات التكنولوجية في مؤسسة "بروكينغز إنستيتيوشن" إن "من واجب هذه المنصات التكنولوجية إبعاد المجموعات المتطرّفة التي تحضّ على العنف".

وأردف "لا يبتّ الأمر بصلة إلى حرية التعبير... لأنه لا يجوز للناس الحضّ على العنف. فمن المؤذي جداً تركهم يتصرفون بعنف ويطلقون تصريحات مشحونة بالكراهية ويعرّضون حياة الآخرين للخطر".

لكن كارن كورنبلو، التي تتولى شؤون الإبداع الرقمي في مركز "جيرمان مارشال فاند"، تشير إلى "صعوبة اتّخاذ قرارات كهذه بالنسبة إلى الشركات. فهي تبدي بعض التحفظات التي هي في محلّها، في التعرّض لحرية التعبير".

ولفتت إلى أن "الناس، الذين يديرون هذه الشركات، ليسوا مسؤولين منتخبين لكننا نتوقع منهم أن يدافعوا عن حرياتنا الأساسية".

ويؤيد مارك زاكربرغ، مؤسس شبكة "فيسبوك" أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، هذا الرأي، حتى لو كانت موارده المالية والبشرية أكبر بكثير لاتخاذ قرارات من هذا القبيل.

وقال في مقال نشر في 31 مارس الماضي في صحف عدة في الولايات المتحدة وأوروبا "أنا على قناعة بضرورة أن تضطلع الحكومات والهيئات الناظمة بدور أكثر فعالية".

وشدّد على الحاجة إلى تشريعات جديدة في أربع مجالات هي: المحتويات المشحونة بالعنف والكراهية ونزاهة الانتخابات وحماية الحياة الخاصة والحقوق المرتبطة باستعادة البيانات.