عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
كشفت وثائق سرية لوزارة الخارجية التركية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» عن كيفية قيام الدبلوماسيين الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة منتقدي ومعارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النرويج، وسرد تفاصيل عن منظماتهم وأسمائهم، كما لو كانوا جزءاً من منظمة إرهابية.
وأوضح الموقع المتخصص في إلقاء الضوء على قضايا الإرهاب والتطرف، والذي يتخذ من استوكهولم بالسويد مقرا له - أن وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بتاريخ 21 أكتوبر 2016 تؤكد «نشاط تجسس سرياً في النرويج» كان موضع اشتباه منذ فترة طويلة. وتُظهر الوثيقة كيفية التجسس على منتقدي أردوغان الذين كانوا يقيمون في النرويج لعقود وكذلك أولئك الذين لجؤوا مؤخرا للبلاد للهروب من حملة قمع واسعة النطاق في تركيا.
يأتي ذلك، في إطار جهود التجسس السرية التي تقوم بها عناصر من النظام التركي تستهدف منتقدي أردوغان ومعارضيه كجزء من ذراع الرئيس أردوغان الطويلة، وحملة التخويف لقمع الأصوات المعارضة حتى بين جماعات الشتات في دول أوروبا. وتم نقل المعلومات التي جمعها الدبلوماسيون الأتراك في أوسلو إلى مكتب حاكم أنقرة من قبل الوزارة للشروع في إجراءات جنائية ضد أولئك الذين حددت أسماءهم السفارة التركية في أوسلو.
ووفقاً للمراسلات الرسمية، تم تحديد 45 من المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يمثلون المدارس النرويجية ومؤسسات الحوار ومؤسسات حقوق الإنسان كأعضاء في منظمة إرهابية بوساطة موظفين دبلوماسيين أتراك. ويتهم النظام التركي معارضي الرئيس بأنهم ينتمون إلى حركة عبد الله جولن، الذي يعارض نظام أردوغان وفساده المتفشي في الحكومة، وتسليح أردوغان وتمويله للجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا وليبيا.
وكشفت الوثائق عن أن بعض المواطنين الأتراك تركوا مناصبهم في هذه المنظمات في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.
وأظهرت ملاحظة في نهاية وثيقة أنه تم توزيع القائمة أيضا على قسم شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ضد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم. ومن الواضح أن الملف الذي تم إنشاؤه في السفارة التركية في أوسلو أثار العديد من الملاحقات الجنائية بتهمة الإرهاب. ويُظهر المسار الورقي التعليمات التي تم نقلها إلى أقسام الشرطة في مختلف المقاطعات، حيث يتم الاحتفاظ ببيانات سجل السكان حول الأشخاص الذين تم تحديدهم.
وبجانب العقوبات التعسفية التي تتخذها السلطات التركية ضد متهمين بتهم جنائية مشكوك فيها، تم حرمان الأشخاص الذين أدرجوا في الوثيقة من الخدمات القنصلية في أوسلو.
وأشار الموقع إلى أنه وفقاً لتقارير سابقة أوردها، فإن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال إجراء حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية شاملة. وبالمثل، أكدت هذه المراسلات أن المنظمات النرويجية التي تم التصريح لها وترخيصها وفقاً للقانون المحلي تصفها السفارة التركية بأنها كيانات إرهابية في تناقض واضح مع منظور السلطات النرويجية.
ومن بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك مدرسة «نورليتس الدولية» ومدرسة «أوسلو ويرجلاند الدولية»، التي تمولها الحكومة النرويجية، بالإضافة إلى غرفة التجارة النرويجية التركية، ومراكز متعددة الثقافات ومنظمات غير ربحية وطوعية، وفقا لما جاء في الوثائق.
وبشكل فاضح، تم إدراج مؤسسة «وقت للمساعدة»، وهي منظمة إنسانية معروفة، في وثيقة التجسس التي أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في النرويج. وأنجزت المؤسسة بنجاح مشاريع كبيرة في مجموعة من الدول. وتشمل خدماتها توفير الرعاية الطبية، وإقامة الخيام الغذائية، وتقديم الإغاثة للأشخاص المتضررين من الكوارث.
ونشر موقع «نورديك مونيتور» تقريراً سابقاً يكشف عن نطاق ومدى نشاط التجسس الرئيس الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية التركية.
