عدد اليوم
واشنطن (رويترز)
زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بصفة عامة في يوليو، لكن الزيادة في التضخم لن تُغير بشكل يذكر على الأرجح توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة مجدداً في الشهر المقبل، في ظل تفاقم توترات تجارية.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، الثلاثاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3 بالمئة في الشهر الماضي، مدعوماً بزيادات لتكلفة منتجات الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة لشهرين متعاقبين.
وفي الاثني عشر شهراً حتى يوليو تموز، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.8 بالمئة بعد ارتفاعه 1.6 بالمئة في يونيو.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، زيادة مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في يوليو، وأن يرتفع 1.7 بالمئة على أساس سنوي.
وباستبعاد المكونات المتقلبة من الطاقة والغذاء، زاد المؤشر 0.3 بالمئة، بعدما ارتفع بنفس النسبة في يونيو.
وتعزز ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدعم من زيادات في أسعار المنسوجات وتذاكر الطيران والرعاية الصحية والأثاث المنزلي.
وفي اثني عشر شهراً حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2 بالمئة بعدما صعد 2.1 بالمئة في يونيو.
ويراقب المركزي الأميركي، الذي يستهدف مستوى للتضخم عند اثنين بالمئة، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية. وزاد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، ولم يحقق هدفه للعام الحالي.
ويظل التضخم معتدلاً على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية، نظراً لأن معظم تلك الرسوم مفروضة على سلع رأسمالية.
