سيطرة المضاربين وغياب السيولة وراء تحرك الأسواق في نطاق ضيق

أكد خبراء ومحللون ماليون أن تحرك الأسواق المحلية في نطاق ضيق خلال الأسبوع الماضي، يؤكد خضوع السوق بشكل كامل للمضاربات اليومية وخلو الأسواق من المستثمرين الجادين والذين باتوا يفضلون الاحتفاظ بما لديهم من سيولة تجنباً للمخاطرة. وأوضح هؤلاء أن تراجع قيم التداولات بأسواق المال، فضلاً عن تراجع التداولات بالسوق العقاري تعكسان تفضيل كثير من المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة، مطالبين بإجراءات تحفيزية لجذب السيولة لأسواق الأسهم المحلية. وقال خبراء إن تراجع أرباح بعض الشركات المدرجة خلال الربع الثاني وراء تراجع أحجام التداولات بالأسواق المحلية، إلا أنهم توقعوا تحسن التداولات خلال أغسطس خاصة مع عودة كثير من المستثمرين من إجازاتهم السنوية. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.35% ليغلق على مستوى 2468.74 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 1.28 مليار درهم لتصل إلى 364.01 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 860 مليون درهم توزعت على 11132 صفقة. وانخفض معدل التداول اليومي إلى 184.4 مليون درهم يومياً تقريباً، مقارنة بمعدل 218.9 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وسجلت كل المؤشرات هبوطاً (ما عدا قطاع الصناعات)، وكان أكثرها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.08% يليه مؤشر البنوك بنسبة 0.89%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.91%. وتركزت ما نسبته 62.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 37.2% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90.4% من إجمالي التداولات، و8.4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و1.2% في قطاع التأمين. تفضيل السيولة وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، إن الأسواق المحلية واصلت، وللأسبوع التاسع، سيرها الأفقي المتذبذب في نطاق ضيق في ظل تداولات متدنية تساعد على استمرار سيطرة المضاربين على أداء السوق. وأوضح الشماع في تقرير الأسبوعي أنه خلال الفترة منذ بداية يونيو وحتى إغلاق يوم الثلاثاء الماضي، لم يتحرك مؤشر سوق الإمارات سوى بـ 24 نقطة، حيث تحرك سوق دبي بـ 4 نقاط فقط، وسوق أبوظبي بـ 16 نقطة. وأضاف الشماع أن هذا النطاق الضيق لحركة المؤشر يؤكد خضوع السوق بشكل كامل للمضاربات اليومية وخلو الأسواق من المستثمرين الذين بات من يمتلك منهم سيولة، يفضل الاحتفاظ بها بالشكل الأكثر سيولة وهو (العملة)، أو بالصورة السائلة الأكثر شيوعاً وهي الودائع الجارية الدائنة، وهو ما يسمى بظاهرة (تفضيل السيولة). وأوضح الشماع أنه عكس هذه الظاهرة تحدث ظاهرة التفضيل السلعي التي تعبر عن ميل الفرد للتخلي عن النقود لشراء السلع بدلاً من الاحتفاظ بها في صورة نقدية سائلة، حيث يحدث هذا عادة في فترات التضخم التي ترتفع فيها الأسعار، بصورة متسارعة، ومن ثم تنخفض القوة الشرائية للنقود مما يدفع الأفراد إلى التخلص منها، والتهافت على شراء السلع التي تتزايد قيمتها بالنسبة لقيمة النقود. وأضاف الشماع أن طبيعة درجة حدة الظاهرتين “تفضيل السيولة والتفضيل السلعي” تتوقف على حدة درجة الانكماش أو التضخم. وتابع الشماع أنه نتيجة لعدم صدور بيانات الحسابات القومية في أي من دول الخليج على أساس فصلي وصدورها متأخرة في هذه الدول بما لا يقل عن سنتين، فإن بيانات أسواق الأسهم والعقار المتعلقة بالتداول (الشراء)، تبقى هي الدليل الوحيد على ظاهرة تفضيل السيولة التي تنجم عن الركود أو الكساد الاقتصادي. وقال الشماع إنه بمقارنة تداولات سوقي الإمارات والسعودية باعتبار أن بيانات السوقين هي الوحيدة المتاحة التي تعكس ظاهرة تفضيل السيولة في كل منهما، نجد أن كلاهما قد تطابق في أدائه بمعامل ارتباط موجب قدره 0.84 من حيث التغيرات التي طرأت على قيم التداول في كلا الاقتصادين. وذكر أن معدل تداولات سوق الإمارات انخفض في يوليو 2010 بنسبة 92.8% بالمقارنة مع معدل تداولات الربع الثاني من عام 2008، فيما انخفضت قيمة معدل قيمة تداولات السوق السعودية للفترة نفسها بنسبة 71%. وأضاف الشماع أنه من الملاحظ أن قيمة التداولات (قرارات الشراء) تحسنت بعد الربع الأول من عام 2009 عندما بدأ الاقتصاد العالمي يعطي إشارات الخروج من الأزمة المالية وبما ولد قناعة بأن الأسواق قد بلغت القاع وأن وقت الشراء قد حان، حيث كادت التداولات في السعودية أن تلامس مستوياتها في الربع الثاني من عام 2008. وتابع الشماع أنه على الرغم من أن السياسة النقدية في السعودية استجابت لمتطلبات الأزمة وزادت من حجم قاعتها النقدية، إلا أن قيمة التداولات استمرت هي الأخرى في التراجع، ولكن بدرجة أقل انحداراً مما في الإمارات، مرجعاً ذلك إلى أن السياسة النقدية في السعودية نجحت في تخفيف حدة الكساد وبالتالي تقليل ظاهرة تفضيل السيولة. وأكد الشماع أن تزايد تفضيل السيولة لا يقتصر فقط على تراجع تداول سوق الأسهم، موضحاً أن تداولات أسواق العقار تعطي مؤشرات أيضاً لهذه الظاهرة، وتؤكد بالتالي وجود حالة من الركود وحتى الانكماش. وأشار الشماع إلى انخفاض معدل تداول العقارات بجميع أنواعها الفلل والشقق والأراضي، حيث تراجع المعدل اليومي لمبيعات العقار من نحو 500 مليون درهم يومياً إلى أقل من 100 مليون في يوليو من العام الحالي، حيث تراجعت قيمة شراء جميع أنواع العقارات في دبي للفترة من الربع الأول 2008 وحتى يوليو 2010، علماً بأن هناك علاقة ارتباط موجبة قوية بين قيمة تداولات العقار وقيمة تداولات الأسهم قدرها 0.7 وبما يؤكد على أن كلا السوقين يعانيان من ظاهرة تفضيل المستثمرين للسيولة. وقال الشماع إنه نظراً لغياب المؤشرات المالية والاقتصادية الشهرية والفصلية الرئيسية في الاقتصادات الصاعدة أو الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتطورة، فإن من الصعوبة تشخيص الاختلالات ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، موضحاً أن هذا أدى لتأخر السعودية في اتخاذ الإجراءات النقدية الضرورية لتحفيز الاقتصاد حتى 23 نوفمبر 2008، حيث خفضت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 إلى 7%. مخاطر الركود وأكد الشماع أن خصوصية اقتصاديات دول الخليج، ونظراً لأن القوى العاملة في غالبيتها وافدة، تجعل مخاطر الركود والكساد كبيرة جدا، حيث إن أي تراجع في النمو يعقبه تقلص في الناتج المحلي يقود إلى مخاطر، فالتقلص في الناتج يعني تسريح أيدٍ عاملة ورحيلها عن البلد والذي بدوره يعني زوال طلبها على مختلف القطاعات. وأوضح الشماع أن الأمر مختلف في البلدان التي لا تشكل العمالة الوافدة نسبة عالية من السكان بها، حيث إن الكساد لا يؤدي إلى زوال طلب العاطلين عن العمل والذين قد يستهلكون من مدخراتهم أو من إعانات البطالة، أو من أي مصادر أخرى. وزاد الشماع، أنه وفقاً للوضع السكاني وأوضاع العمالة في دول الخليج، حيث تشكل العمالة الوافد نسبة عالية من السكان، فإن رحيلهم لا يعني فقط تراجع طلبهم وإنما أيضاً رحيل مدخراتهم، فضلاً عن تراجع مساهمتهم في الناتج المحلي. وذكر الشماع أن تعويضات المشتغلين أي الأجور المدفوعة في قطاع الأعمال باستثناء قطاع الخدمات الحكومية تشكل 13% من الناتج المحلي، الأمر الذي يعني أن انخفاض أعداد العاملين بنسبة 10% على سبيل المثال، وانخفاض أجورهم بنسب 25% يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي بنسبة 20%. وطالب الشماع بإجراءات فعالة لا تقف عند حدود الحديث عن خطط السلامة المالية وكفاءة رأس المال للمصارف، مؤكداً أن هذه الكفاءة العالية للمصارف قد تصبح غير كافية إذا ما تعمق الكساد وتعمقت الظواهر المرتبطة به وعلى رأسها تفضيل السيولة. واقترح الشماع بعض الحلول، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية، من خلال التيسير النقدي عبر توسيع القاعدة النقدية بزيادة العملة المصدرة من خلال تعديل الفقرتين 1 و2 من المادة 75 من القانون رقم 80 الخاص بالبنك المركزي وبما يسمح بتوسيع القاعدة النقدية حتى في حالة عدم زيادة الموجودات الأجنبية، بحيث يمكن أن تزيد نسبة العملة المصدرة مع الودائع تحت الطلب (نقود الودائع) عن 30% من صافي الموجودات الأجنبية لدى المركزي. وأضاف أن التعديل يتطلب أيضاً تمديد المدة والصلاحية لمجلس إدارة البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء في رفع نسبة العملة المصدرة مع الودائع وزيادة هذه المدة بما يتناسب وحاجة الاقتصاد، إضافة إلى توسيع القاعدة النقدية بزيادة صافي الموجودات الأجنبية لدى المركزي. وتابع الشماع أن الخروج من نفق الأزمة يتطلب أيضاً التيسير المالي وذلك عبر قيام المركزي باستخدام حصيلة الزيادة من توسيع القاعدة النقدية لزيادة شراء سندات وزارة المالية الاتحادية وبما يمكنها بدورها من شراء سندات مضمونة برهون عقارية أو برهن أسهم من المصارف، إضافة إلى قيام وزارة المالية الاتحادية باستخدام حصيلة الزيادة من توسيع القاعدة النقدية في تأسيس شركة مساهمة خاصة لإعادة تمويل الرهن العقاري. وأوضح محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسوق المال المحلية استمرت في تحركها الأفقي بشكل عام مع تراجعها بشكل طفيف من حيث المؤشر السعري وأحجام التداولات. وقال ياسين في تقريره الأسبوعي “يتضح ابتعاد معظم المستثمرين عن متابعة أسواق المال المحلية بقيمة التداولات الإجمالية التي بلغت 3.838 مليار درهم خلال شهر يوليو بكامله ليكون أضعف حجم تداول تشهده أسواق المال المحلية منذ عام 2006”. وذكر ياسين أن إفصاحات الشركات المساهمة عن نتائجها المالية مع نهاية الأسبوع قبل الماضي خاصة في قطاع البنوك، جاءت في معظمها قريبة من توقعات المحليين أو أقل بقليل فيما عدا نتائج بنك أبوظبي الوطني، والتي أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح تجاوزت المليار درهم للربع الثاني على التوالي لتمثل صافي الربح الأعلى بين البنوك الوطنية حتى الآن. وأضاف ياسين أنه نظراً لذلك لم تحقق تلك الإفصاحات التأثير المرجو منها على حركة الأسواق المالية، بل ربما فسرت إحجام التداول على الدخول في الأسواق في المرحلة الحالية، كما يمكن أن يفسر ضعف التداولات بسفر المستثمرين في إجازاتهم السنوية مبكراً ليعودوا مع بداية شهر رمضان المبارك، متوقعاً أن يشهد الشهر الجاري تداولات أفضل من شهر يوليو الماضي. مؤشرات الأسهم المحلية تتحرك ضمن مسار أفقي محدود أبوظبي (الاتحاد) ـ استمرت مؤشرات الأسهم المحلية في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما يتوقع أن تعاود المؤشرات اختبار مستويات المقاومة خلال الأسبوع الجاري، بحسب تقرير لشركة تداول لوساطة الاسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2529.40 نقطة مقابل 2545.80 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استمر في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 2546.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2525.20 نقطة قبل أن يرتد إلى مستوى الاغلاق. وأوضح التقرير أنه في ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي فإنه من المنتظر أن يحاول المؤشر اعادة اختبار مستوى المقاومة عند 2565 نقطة، والتي يعد اختراقها صعودا اشارة الى اتجاه المؤشر نحو مستوى المقاومة التالي عند 2630 - 2665 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيتجه لاختبار مستوى الدعم عند 2500 نقطة، والذي يمثل قاع شهري يوليو ويونيو 2010، علما بأن مستوى الدعم التالي سيكون عند 2430 نقطة، والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1517.78 نقطة مقابل 1512.40 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استمر في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 1502.98 نقطة قبل أن يرتد ويعاود التماسك حول مستوى 1510 نقطة، ويسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1527.90 نقطة، وشهدت جلسة الاربعاء عمليات بيع محدودة أظهر خلالها المؤشر بعض التماسك حول مستوى 1510 نقطة مرة أخرى، إلى أن أنهى جلسات الاسبوع عند 1517.78 نقطة. وذكر التقرير أنه في ظل هذا الأداء، في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1500 ـ 1480 نقطة فإنه من المنتظر أن يعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1535 نقطة والتي، تمثل قمة شهر يوليو 2010 ويعد اختراقها صعودا إشارة إلى اتجاه المؤشر نحو مستوى المقاومة التالي عند 1565 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيعاود اختبار مستوى الدعم التالي عند 1460-1455 نقطة، والذي يمثل قاع شهري يوليو ويونيو 2010. إعادة الهيكلة أبوظبي (الاتحاد) ـ لاقى مصطلح “إعادة الهيكلة” اهتماماً واسعاً بين أوساط المستثمرين محلياً وعالمياً، خاصة مع ظهور الأزمة المالية العالمية، ما يجعله مرتبطاً في أذهان المتابعين مع الأوضاع الاقتصادية السلبية وفي حال مواجهة الشركات تعثراً مالياً يلزمها “إعادة هيكلة” نظامها وأعمالها. وتتطلب إعادة الهيكلة المالية، عملية إعادة تأهيل، إعادة نظر في التوازنات المالية للمؤسسة وتحديد إمكاناتها المالية، وذلك من خلال عدة أمور أبرزها دعم الإمكانات الذاتية برفع رأسمال المؤسسة، من خلال طرح رأس المال للاكتتاب أو عن طريق إصدارات جديدة. ومن أبرز إجراءات إعادة الهيكلة التحكم في حجم ونوعية الديون، وتمويل الاستثمارات برؤوس أموال دائمة، وترشيد استعمال القروض البنكية، وتقليص اليد العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة سواء من حيث رقم الأعمال، أو القيمة المضافة، أو النتيجة الصافية، وذلك باعتماد إحالة العمال على التقاعد، أو التقاعد المسبق، أو التسريح الإرادي. وبالإضافة إلى المحاور الأساسية لعملية التأهيل التي ذكرناها، تتطلب هذه الأخيرة أيضاً تأهيل المحيط أي المتعاملين، وذلك من خلال إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتنظيمها وإنشاء مناطق جديدة، وتوفير وسائل النقل والاتصالات والمواصلات وتحسين مستوى البنى الأساسية في هذا القطاع، وتوسيع الشبكات بقصد تحسين الخدمات، فضلاً عن تكييف المحيط القانوني بمراجعة الأطر القانونية المحددة لإنشاء المؤسسات والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع ودعم التعليم والتكوين المهنيين، وهذا من أجل تكوين أفضل للكفاءات، ودعم القطاع المالي والمصرفي وذلك بمراجعة النظام الجبائي والمالي وتنمية سوق الصرف والبورصة. وتعتبر عملية إعادة تأهيل المؤسسات عن طريق الاهتمام بالموارد البشرية بإعادة التكوين والرسملة، والعمل بالمعايير الدولية للأداء في تقييم المؤسسات وإعادة تنظيمها بشكل يمكنها من تحسين قدرتها والتحكم في تكاليفها. ويمكن أن يكون هذا بإسهام الدولة كأن تأخذ على عاتقها تكوين العمال، أو تقوم بعملية تمويل الاستثمارات بمنحها القروض بمعدلات فائدة ميسرة، وهذا لا يمكن القيام به إلا في إطار تشخيص عام للاقتصاد الوطني “قطاعاً بقطاع”، كي يسمح هذا التشخيص بالتمييز بين القطاعات التي يمكنها مواجهة المنافسة والقطاعات غير القادرة على ذلك، فضلاً عن المؤسسات التي ينبغي تحويلها إلى أنشطة أخرى، وهذا ما أكده الباحثون والمهتمون والمتابعون من خلال التجارب الآسيوية في هذا الإطار. تراجع 3 قطاعات الأسبوع الماضي و «الصناعات» الرابح الوحيد أبوظبي (الاتحاد) ـ تباين أداء القطاعات بأسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، ففيما ارتفع قطاع الصناعة فقط، تراجعت 3 قطاعات تصدرها التأمين، ثم البنوك، فالخدمات. وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.91%، بعد بلوغه مستوى 316.27 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 310.33 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 86.07 مليون درهم، توزعت على 1266 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 32.78 مليار درهم. وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.08% بعيد بلوغه مستوى 2788.18 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2818.66 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 74.23 مليون درهم، توزعت على 211 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 18.93 مليار درهم. وانخفض قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.89%، بعد بلوغه مستوى 2725.91 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2750.43 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 56.25 مليون درهم، توزعت على 860 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى إجمالي 142.87 مليار درهم. وأخيرا تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، بعيد بلوغه مستوى 2193.33 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2198.69 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 646.76 ملـيون درهم، توزعــت على 8795 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى إجمالي 169.40 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.93%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 70.89 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 23 من أصل 132، والمتراجعة 73 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بانخفاض 7.21% عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2726 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بتراجع 7.43% ليستقر على 316 نقطة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات منخفضا بنسبة 13.92% ليغلق على مستوى 2193 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بتراجع 15.77% ليغلق على مستوى 2788 نقطة. وخلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.13%. تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.13%، تبعه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.04%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.16%. 1,1 مليار درهم إيرادات الشركات العقارية بـ «سوق أبوظبي» خلال النصف الأول أبوظبي (الاتحاد) ـ حققت الشركات العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.094 مليار درهم، مقابل 2.382 مليار درهم إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت النتائج المالية لشركة “الدار العقارية” تحقيقها إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 427 مليون درهم، مقابل 1.068 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009. وحققت شركة “صروح العقارية” إيرادات بلغت 620.5 مليون درهم خلال النصف الأول من 2010، مقابل 1.068 مليار لذات الفترة من العام الماضي. كما سجلت شركة “رأس الخيمة العقارية” إيرادات خلال الربع الثاني 2010 بقيمة 46.9 مليون درهم بإجمالي ربح قدره 11.7 مليون درهم، وذلك من تسليم الفيلات والمنازل الريفية إلى المشترين بالمنطقة الرابعة من مشروع “ميناء العرب” وذلك في شهر يونيو الماضي، وتم الاعتراف بجزء من إيرادات هذه الوحدات التي تم تسليمها، حيث يتم الاعتراف ببقية الوحدات التي ستسلم في الفترات القادمة من العام الحالي. وبحسب النتائج المالية بلغت خسائر الشركات العقارية بسوق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 532.7 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار درهم في النصف الأول من 2009. وأسهم تحقيق شركة “الدار العقارية” لخسائر في النصف الثاني من العام الجاري بلغت 789.5 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 1.142 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي في تحقيق القطاع لخسائر. وحققت شركة صروح العقارية أرباحاً خلال النصف الأول من 2010 بلغت 160.6 مليار درهم، مقابل 273.7 مليون في النصف الأول من 2009، بتراجع 41%. وبلغت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 96.2 مليار درهم، مقابل 143.3 مليون لذات الفترة من العام الماضي، بتراجع 33%. وأرجعت شركة الدار العقارية السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات إلى تدني مبيعات العقارات التي تم تضمينها في البيانات المالية للفترة الحالية، غير أن الإيرادات الناجمة عن عمليات تشغيل الأصول تشهد نمواً مستمراً، حيث بدأت هذه الأصول تؤتي ثمارها. وتوقعت الشركة أن يشهد النصف الثاني من هذه السنة المالية تحسناً في الأداء المالي للشركة بفضل العائدات الناتجة عن تسليم بعض مشاريع الشركة في شاطئ الراحة والقرم. أخبار السوق «الدار العقارية» أعلنت شركة الدار العقارية عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010، حيث حققت خسائر بقيمة 789.49 مليون درهم مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 1142.55 مليون درهم. «بنك أبوظبي التجاري» أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حقق خسائر بقيمة 308.77 مليون درهم مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 648.57 مليون درهم. «البنك التجاري الدولي» أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حقق أرباحاً صافية تبلغ 70.28 مليون درهم، بارتفاع 3.29% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 68.04 مليون درهم. كما أخطر البنك سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارته اليوم السبت 7 أغسطس 2010. «تكافل» أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية تبلغ 7.81 مليون درهم، مقارنة بالخسائر المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 15.37 مليون درهم. «الظفرة للتأمين» أعلنت شركة الظفرة للتأمين عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية تبلغ 38.16 مليون درهم بارتفاع 64.84% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 23.15 مليون درهم. «أسماك» قلصت شركة أسماك خسائرها المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 3.21 مليون درهم لتصبح 360 ألف درهم في النصف الأول من عام 2010. «الفجيرة لصناعات البناء» أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية تبلغ 18.64 مليون درهم، بانخفاض 31.29% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 27.13 مليون درهم. «الأسمنت الأبيض» أعلنت شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية تبلغ 28.40 مليون درهم، بانخفاض 43.37% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 50.15 مليون درهم. «أبوظبي لبناء السفن» أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية تبلغ 26.02 مليون درهم بتراجع 63.617% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 71.51 مليون درهم. «أسمنت رأس الخيمة» أعلنت شركة أسمنت رأس الخيمة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت خسائر صافية تبلغ 1.27 مليون درهم مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 51.11 مليون درهم. «بنك المشرق» أعلن بنك المشرق عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية تبلغ 453.35 مليون درهم، بانخفاض 50.67% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 918.99 مليون درهم. «أرامكس» أعلنت شركة أرامكس عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية بلغت102.41 مليون درهم، بارتفاع 10.05% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 93.06 مليون درهم. «أرابتك» أعلنت شركة أرابتك القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 245.63 مليون درهم، بانخفاض 28.83% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 345.13 مليون درهم. «دبي للتأمين» أعلنت شركة دبي للتأمين عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010 حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 19.35 مليون درهم، بتراجع 11.56% مقارنة بالأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2009 والبالغة 21.88 مليون درهم. «الأسمنت الوطنية» أخطرت شركة الأسمنت الوطنية سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2010. «شعاع كابيتال» أعلنت شعاع بارتنرز، ذراع شعاع كابيتال للاستثمار في الشركات الخاصة، أن صندوق شعاع بارتنرز 1 قد أكمل عملية بيع كامل حصته في شركة روتانا لإدارة الفنادق لمصلحة رئيس مجلس إدارة روتانا “ناصر النويس”.